أيمن الجميل : التسهيلات الضريبية الجديدة وسياسات دعم المصدرين تعزز فرص الشراكة وجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قال رجل الأعمال أيمن الجميل،إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحكومة بدعم القطاع الخاص والمصدرين للعمل على زيادة الصادرات وبناء الشراكات الجديدة مع الصناديق السيادية والشركات العالمية ، أسفر عن مجموعة من حزم التسهيلات الضريبية الجديدة وسياسات دعم القطاع الخاص والمصدرين، أعلن عنها رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وهو ما سيكون له بالغ الأثر فى المدى القريب على مستوى تحريك الأسواق وخلق فرص جديدة للاستثمار داخل مصر وإنعاش الحالة الاقتصادية مع تراجع تأثيرات موجات التضخم العالمى على الداخل.
وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل رئيس مجلس إدارة مجموعة "Cairo3A" للاستثمارات الزراعية والصناعية،أن التسهيلات الضريبية الجديدة ستعمل على تحفيز مجتمع الأعمال والقطاع الخاص بمختلف فئاته، للتوجه نحو التوسع فى الأعمال القائمة وتوفير فرص عمل جديدة والمرونة فى التحرك لبناء الشراكات الجديدة وجذب الاستثمارات دون إثقال كاهل الشركات ، مع تقديم خدمات جيدة بالمناطق والمأموريات الضريبية للمستثمرين والممولين، تقوم على المساندة والدعم والعدالة والتركيز على المستقبل، إضافة لتوسيع القاعدة الضريبية، مشيرا إلى أن الخطوات الحكومية الجديدة ستحقق نجاحا فى دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمى، التى تمثل نسبة ملحوظة ومؤثرة فى الاقتصاد لا تشملها المظلة الضريبية وتفتقد الأساس الآمن للتوسع والنمو، خاصة مع تبسيط الإقرارات الضريبية، وفى نفس الوقت التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبى على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق للتيسير على المجتمع الضريبى
وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن إعلان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، عن تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، يؤكد سعى الدولة المصرية إلى تعزيز جهود القطاع الخاص فى جذب الاستثمارات وفتح مجالات جديدة أمام المستثمرين وجلب المزيد من رؤوس الأموال خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن ريادة الأعمال خطوة هامة لدعم المشروعات الصغيرة التى يعول عليها فى النهوض بالصناعة الوطنية قاطرة التنمية، وأن المشروعات الصغيرة تمثل أكثر من 40% من جهود التنمية الحقيقية، وهذه المجموعة الوزارية سيكون لها دور كبير فى مساندة ودعم قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود بوتيرة متسارعة ومستدامة ، تقوم على التنافسية والمعرفة وتسهم فى خلق فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى خلق كوادر جديدة فى مختلف القطاعات الحيوية
وتابع رجل الأعمال أيمن الجميل ، أن مختلف القطاعات بالدولة المصرية ، القطاع الخاص والقطاع الحكومى والمجمتمع المدنى تعمل معا ، لتحقيق مجموعة من الأهداف الوطنية وفى مقدمتها تخفيف آثار الأزمات العالمية وموجات التضخم على الاقتصاد الوطنى ، مع التوجه بقوة نحو التوسع فى القطاع الصناعى ومنح القطاع الخاص التيسيرات اللازمة لبناء الشراكات الجديدة وجذب الاستثمارات للدخول فى المشروعات الكبرى التى كانت فى الماضى حكرا على القطاع العام وحده مع العمل على التوسع فى المجالات الاستثمارية الأكثر جذبا حول العالم مثل تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والزراعة الحديثة وتحلية المياه وريادة الأعمال التى يتم التعويل عليها بقوة فى إنعاش الإقتصاد الوطنى وخلق فرص عمل للشباب
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أيمن الجميل رجل الأعمال أيمن الجميل الاستثمار الصناعة الوطنية الزراعة الحديثة التسهيلات الضريبية الرئيس السيسي القطاع الخاص رجل الأعمال أیمن الجمیل القطاع الخاص التوسع فى
إقرأ أيضاً:
إختتام منتدى الأعمال المصري المجري بمشاركة 126 شركة في مجالات الاستثمار المختفة
اختتمت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و بيتر سيارتو، وزير الخارجية المجري، رئيسا اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي المصرية المجرية، منتدى الأعمال المشترك، الذي عُقد بالهيئة العامة الاستثمار، وذلك بمشاركة 126 شركة مصرية ومجرية في مجالات الاستثمار المختلفة من بينها الطباعة، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، وصناعة سيارات، والدواء، والبناء، والغذاء، والبترول والغاز، الاخشاب، الاغذية والمشروبات، معالجة المياه.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر، والتي تشمل قطاعات رئيسية مثل البناء، تكنولوجيا المعلومات، الغذاء، المياه، الرعاية الصحية، المالية والمصرفية، موضحة أن الشراكة بين مصر والمجر تمتد إلى تاريخ وعقود من التعاون المشترك، حيث كانت مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع المجر في عام 1928، وهو ما يعكس الروابط المستمرة بين بلدينا، وينعكس التطور الكبير في العلاقات المشتركة في تقارب الرؤى بين قيادة البلدين، والزيارات المتبادلة، والتي كان آخرها استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للسيدة رئيسة المجر في زيارتها الأولى لمصر خلال نوفمبر الماضي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن ضم وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، سينعكس على أهمية اللجنة المشتركة بين البلدين، وتوسيع نطاق مجالات التعاون المشتركة، خاصة في ظل ما تقوم به الوزارة من جهود لتعزيز سياسات التنمية الاقتصادية، وحوكمة الإنفاق الاستثماري لإفساح المجال للقطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأكدت "المشاط"، على ما توليه الحكومة من اهتمام كبير بتحسين مُناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الخاصة في مختلف القطاعات، خاصة من الشركات الأوروبية، في ظل الشراكة الاستراتجية بين الجانبين، وتوقيع الإعلان المشترك لترفيع مستوى العلاقات في مارس الماضي، والذي يتيح ضمانات استثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو لشركات القطاع الخاص لتعزيز تواجدها في السوق المصرية، بمشاركة المؤسسات الأوروبية من بينها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، فضلًا عن المنح التي يتيحها الاتحاد الأوروبي لخفض تكلفة الائتمان للقطاع الخاص.
وتحدثت «المشاط»، عن فرص الاستثمار المتاحة للشركات المجرية في مصر والشراكات مع القطاع الخاص المصري، خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوطين الصناعة، وبناء القدرات، مشيرة إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الشامل الذي تعمل الحكومة على تنفيذه لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، بما يفتح المجال لشركات القطاع الخاص.
كما تطرقت إلى انعقاد الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية-المجرية للتعاون الاقتصادي، التي عقدت في بودابست في أوائل عام 2023، والتي شهدت مناقشات حول عدد كبير من المجالات، مثل الطاقة المتجددة، والزراعة والرعاية الصحية، مشيرة إلى استعدادات انعقاد الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة خلال عام 2025، وهو ما يُمثل خطوة جديدة في تطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، ومواجهة التحديات التنموية، ووضع مسار مستقبلي للتعاون الاقتصادي بين بلدينا.
وذكرت أن استمرار انعقاد منتدى الأعمال المشترك بمشاركة القطاع الخاص من البلدين، في ضوء ما تتخذه الدولتان من خطوات للتقارب وتعزيز العلاقات، سينعكس على مجالات الاهتمام وزيادة الاستثمارات، خاصة في ظل ما توليه الحكومة المصرية في برنامجها الجديد، من أهمية كُبرى للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، لتبني اقتصاد مصر تنافسي قادر على جذب الاستثمارات.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت مصر بوابة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تهدف إلى ربط شركات القطاع الخاص بما يقدمه شركاء التنمية من خدمات مالية وغير مالية متنوعة.
وتعد اللجنة المشتركة المصرية-المجرية ذات مكانة خاصة، تعكس قوة العلاقة بين البلدين وعراقتها، حيث تمكنا من خلالها إنجاز العديد من أوجه التعاون المشترك، من أبرزها اتفاق توريد 1، 350 عربة قطار مجرية إلى مصر.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة