محافظ المنيا: إزالة 159 تعديا على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أعلن اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، عن إزالة 159 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف، بالتنسيق مع الجهات الأمنية على مدار الأسبوع الماضي ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 23 لإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية.
إزالة تعديات على الأراضي الزراعيةتابع المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقراها على مدار الأسبوع الماضي، ففي مركز بنى مزار، أوقفت وأزالت الوحدة المحلية 108 حالات تعد على أرض خارج الحيز العمراني والبناء على أراضٍ زراعية وأملاك الدولة وأراض تابعة للإرشاد الزراعي، وأراض تابعة للوحدة المحلية وحماية النيل، شملت قرى «الحسينية - أشروبة - شلقام - الجندية - بني صامت - صندفا - بني علي - أبو جرج - السلام الجديدة» وأحياء المدينة.
كما واصلت الوحدات المحلية جهودها في رفع الإزالات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، في مراكز «المنيا - أبو قرقاص - مطاي - سمالوط»، حيث تم إيقاف وإزالة و51 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وبناء مخالف، منها إزالة 31 حالة في مركز مطاي بناء مخالف وتعد بالبناء على الأراضي الزراعية.
وأزالت الوحدة المحلية لمركز أبو قرقاص 6 حالات تعد على أرض زراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف داخل وخارج الحيز العمراني وشوارع أحياء المدينة وقرية نزلة أسمنت، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز المنيا 8 حالات تعد على الأرض الزراعية بالبناء في قريتي طوخ الخيل وبني أحمد الغربية، وفي مركز سمالوط تم إزالة 6 حالات تعد على أرض زراعية وأملاك دولة بقريتي الحتاحتة وإطسا المحطة، وتم إزالة التعديات المخالفة بشكل فوري تحقيقاً للصالح العام واتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا الموجة 23 إزالة تعديات مراكز المنيا على الأراضی الزراعیة وأملاک الدولة حالات تعد على
إقرأ أيضاً:
نائب بالشيوخ يستعرض طلب مناقشة عامة بشأن معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض النائب محمود أبو سديرة، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس.
وقال النائب خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية للطلب، أن الأراضي الزراعية تمثل ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار ومن المقرر قانونًا أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وأضاف،: من أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضًا بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية، والفصل بشكل حاسم في الخصومات التي قد تنشأ بين المتعاقدين أو بين الخلف مثل المشترين المتعاقبين، وذلك وفقًا للقوانين ولوائح السجل العيني.
وتابع: قد حفزت الدولة جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الأعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة، وهي مصلحة الشهر العقاري، وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلا أنه عند التطبيق العملي المشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف الإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة. ١٤٤٢ هـ - ٢٠٢٠م
واختتم عضو مجلس الشيوخ: لذلك لا بد من دراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلًا، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري والسجل العيني والمحليات، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.