السياسيون والمسؤولون العراقيون الجدد وعقدة صدام حسين
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
بقلم : د. سمير عبيد ..
أولا: 90% منكم قلّدتم وتقلدون صدام حسين ..ولكن تقليدكم لصدام ظهر نشازاً مقرفاً ( يعني صرتم مثل الغراب الذي اراد تقليد مشية الحمامة ،وفي نهاية المطاف نسي الطيران ولم ينجح بتقليد مشية الحمامة ..فبقي ينطنط ) وهذا حالكم !
ثانيا: فصدام حسين عندما جلب اقربائه وجلب ابناء قريته ومناطق وعشائر تكريت وغيرها لم يزجهم في الوظائف مباشرة ويدمر الدولة والمجتمع مثلما فعلتم أنتم ( بل كان يرسلهم صدام حسين بسفرات ل 90 يوم إلى روسيا ويوغسلافيا وكوبا وفرنسا وبرعاية السفارات العراقية هناك لكي يتعلموا ويشاهدوا ويعرفوا النظام والملبس وطريقة الطعام واحترام القوانين ) بعدها يرسلهم للتدريب ل 6 أشهر لتلك الدول وغيرها وكل حسب صنفه ليعودوا للعراق ( ثم يزجهم تحت التدريب في المؤسسات العراقية مع الضبط والمراقبة ) وبعدها يدمجهم في الوظائف والمناصب ( وانتم لم تفعلوا ذلك ولا 1% فدمرتم المؤسسات والنظام فساداً وفوضى وعدم احترام القانون بأقربائكم ومؤيديكم ومؤيدي أحزابكم )
ثالثا:- صدام حسين وضع لجان مراقبة ومتابعة لعمل وسلوك اقربائه وابناء قريته وقرى وعشائر تكريت والعشائر القريبة منها( وبالفعل طرد قسما منهم ،وسجن قسما منهم، وعاقب قسما منهم ،وحتى اعدم قسما منهم ) … اما أنتم فتتفرجون على فسادهم وانتهاكاتهم للقانون وحقوق الإنسان واغتصاب املاك الدولة والمواطنين وانتم سعداء وتعتبروهم ” اسباع وشطار”
رابعا: بغض النظر عن ظلم وقمع وديكتاتورية صدام وحروبه العبثية / لكنه حقق انجازات كبيرة مثل ( مجانية التعليم ، والتعليم الإجباري، وتشجيع البحث العلمي، ومحو الامية ، وخلو العراق من المخدرات والجريمة المنظمة ، خلو العراق من التنظيمات التفكيرية والإرهابية ،ونظام البطاقة التموينية، والنجاح في الامن القومي وجعل العراق حصنا بوجه استخبارات دول الجوار والاستخبارات الاقليمية والدولية ).
الخلاصة : انتم لا تصلحون لحكم دولة مثل العراق على الإطلاق ويجب ايقافكم ومحاسبتكم جميعا على ما اقترفتموه من دمار ضد الدولة والمجتمع والاجيال والطفولة والشباب والمرأة وما اقترفتموه من تدمير للتعليم والزراعة والصناعة والصحة والكهرباء والخدمات وجعلتم العراق سوقا اسهلاكية لإيران ودول اخرى !
ملاحظة : كاتب السطور ليس بعثيا ولم يكن يوما في مؤسسات النظام السابق /وكان معارضا لنظام صدام وذاق من نظام صدام الويل والعذاب والدمار( ولم يسمح لعودة حزب البعث والمربع الاول ) – ولكنه واقعي ويقول الحقيقة !
١٤ ايلول ٢٠٢٤ سمير عبيد
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات صدام حسین
إقرأ أيضاً:
حين يسقط البرميل وترتجف الدولة... العراق بين لعنة الريع وشبح التعرفة- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في خضمّ موجات الأسواق التي لا ترحم، وبين تعقيدات الإقليم وتقلبات واشنطن، بدا العراق مرة أخرى مكشوفًا وعاريًا أمام ضربة جديدة في خاصرته الأضعف: النفط.
في تغريدة لافتة لرئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية الدكتور ماجد شنكالي، دوّى التحذير من خسائر جسيمة قد تُمنى بها البلاد إثر هبوط أسعار النفط الخام بنحو 13% خلال 48 ساعة فقط، أي بما يعادل عشرة دولارات للبرميل، في وقت لا تزال فيه موازنة العراق تعتمد على هذا الذهب الأسود بنسبة تتجاوز التسعين في المئة، دون أن تُبدي الدولة أي علامات تحوّل جادّ نحو بدائل اقتصادية حقيقية.
التحذير لم يكن تقنيًا أو اقتصاديًا فحسب، بل حمل نفَسًا سياسيًا واضحًا حين أشار شنكالي إلى أن كثيرًا من قوانين التعرفة الكمركية التي فرضها ترامب، أو تلك التي يُعدّها بعض أعضاء الكونغرس الأمريكي، تنطوي على مخاطر حقيقية على الدول التي لا تمتلك قدرة تفاوضية أو اقتصادية كافية، لكن بعض الأصوات في الداخل، كما وصفهم، يتعجلون في إطلاق الأحكام دون وعي بالسياقات الإقليمية والدولية التي تحكم حركة السياسة والنفط والتجارة.
ليست هذه هي المرة الأولى التي يُستدعى فيها شبح انهيار السوق ليذكّر العراقيين بأن اقتصادهم معلّق بخيط واحد، هشّ، قابل للاهتزاز عند أول عاصفة. فمنذ سنوات، وبالرغم من التصريحات المتكررة حول "تنويع مصادر الدخل"، لم يتمكن العراق من بناء قاعدة إنتاجية محلية، بل ظل عالقًا في دوامة الاستيراد والإنفاق الحكومي المرتفع، دون إصلاح بنيوي حقيقي. كل خطة إصلاح تنطلق بأمل، وتخبو سريعًا عند أول تحدٍّ سياسي أو مصالح فئوية. والنتيجة أن الدولة التي يُفترض أن تكون راعية للنمو والتنمية، تحوّلت إلى كيان ريعيّ يتغذى على الإيرادات النفطية، ويفشل كل مرة في استثمارها لبناء قاعدة اقتصادية صلبة.
في خلفية المشهد، يلوح شبح القوانين الأمريكية التي تحاول إعادة تشكيل قواعد التجارة الدولية عبر فرض رسوم جمركية جديدة على بضائع الدول ذات الاقتصادات الهشة، وهو ما يُعرف اختصارًا بـ"مشروع ترامب الكمركي". وإذا ما طُبّق هذا المشروع بالشكل الذي يُناقش حاليًا داخل الكونغرس، فإن كلف الاستيراد في العراق ستتصاعد بشكل كبير، خصوصًا وأن أكثر من 80% من الحاجات الغذائية والصناعية والطبية في البلاد تأتي من الخارج. ومن دون قدرة حقيقية على ضبط المنافذ الحدودية أو فرض التعرفة الموحدة، فإن السوق العراقية ستتحول إلى ساحة مفتوحة لا تعرف السيادة الجمركية ولا العدالة في التنافس.
الخطورة في هذا السياق لا تكمُن فقط في أثر تلك القوانين، بل في غياب الوعي السياسي العميق في الداخل، كما أشار شنكالي، حيث يخرج البعض من المراقبين والمعلقين لينتقدوا أو يُهاجموا دون امتلاك أدوات الفهم أو الاطلاع على الخريطة المعقدة للعلاقات الدولية. وهنا لا يصبح الجهل مشكلة فردية، بل يتحول إلى أزمة قرار تُصاغ في البرلمان أو الإعلام بناءً على شعارات لا على قراءات واقعية. وكلما زاد هذا النوع من الانفصال بين ما يُقال وما يجري، كلما تعمّق الجرح في جسد الاقتصاد العراقي المنهك أصلًا.
من وجهة أخرى، فإن هذا التحذير البرلماني يفتح الباب أمام تساؤل أكبر: كيف يمكن لدولة تمتلك ثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم أن تعيش تحت رحمة تقلبات البرميل؟ ولماذا لم تتمكن الطبقة السياسية، خلال أكثر من عقدين، من خلق بيئة اقتصادية قادرة على التحمّل والصمود؟ ربما لأن الدولة، منذ تأسيسها بعد 2003، تأسست بوصفها نظام محاصصة لا مشروع وطن، فتم تقاسم الإيرادات لا تطويرها، وأُنفقت الأموال على الوظائف الشكلية لا على الإنتاج، وتمت حماية الاستيراد بدلًا من تحفيز الصناعة المحلية.
اليوم، يعود النفط ليؤكد أن الريع لا يُبنى عليه وطن، وأن كل انخفاض في السوق العالمي هو صفعة على وجه الدولة التي لم تتعلّم من دروسها السابقة. وإذا ما ترافق هذا الهبوط مع قوانين كمركية أمريكية قاسية، فإن الموازنة العراقية لن تترنّح فقط، بل قد تسقط تمامًا في فراغ التمويل والعجز، لا سيما وأن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي يلوّحان بشروط قاسية لأي دعم مستقبلي.
إن تحذير شنكالي، وإن بدا اقتصاديًا في ظاهره، يحمل في عمقه نداءً سياسيًا وأمنيًا، لأن هشاشة الاقتصاد لا تُهدد الرواتب والخدمات فحسب، بل تُضعف قدرة الدولة على الحفاظ على السلم الأهلي، وتُغذي شبكات الفساد التي تجد في كل أزمة منفذًا جديدًا للنهب. وفي ظل صمت حكومي لافت حيال الانهيار الأخير في أسعار النفط، يبقى السؤال معلقًا في فضاء الأزمة: من يصحو أولًا؟ الدولة أم الكارثة؟ وهل يكفي تحذير برلماني واحد لإيقاظ حكومة بأكملها من سبات الغفلة؟
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة