ماذا يجري مع اللبنانيين في النيجر وسط الإنقلاب هناك؟ تفاصيل تكشفُ وضعهم!
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
نشرت شبكة "سكاي نيوز عربيّة" تقريراً تحت عنوان: "250 لبنانيا في النيجر.. هكذا تتم التحركات لمساعدتهم"، وجاء فيه: انشغل لبنان بمتابعة أمور أبناء الجالية اللبنانية في بلدان غرب أفريقيا عموما وفي دولة النيجر خصوصا، حيث تشهد الأخيرة انقلابا عسكريا على رئيسها، وأحداث عنف منذ أسابيع.
وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، تم تشكيل خلية أزمة لهذا الغرض، وباشرت الخلية اتصالاتها مع الدول الصديقة لتقديم المساعدة الممكنة لأبناء الجالية اللبنانية في النيجر وكوت ديفوار التي يوجد فيها جالية لبنانية منذ عشرات السنين.
وطلبت وزارة الخارجية اللبنانية، قبل أيام، من الرعايا اللبنانيين المقيمين في النيجر "أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر".
وفي حديثٍ عبر "سكاي نيوز عربية"، قال رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير إنّ "التنسيق يتم مع كافة أعضاء الخلية وعلى رأسهم القائم بالأعمال في سفارة النيجر، ماجدة كركي"، مشيراً إلى أن "الهيئة وجهت دعوات لأبناء الجالية غير القادرين على العودة الى لبنان للتواصل مع خلية الأزمة لمساعدتهم على العودة ".
وكشف اللواء خير أن عدد أفراد الجالية اللبنانية في النيجر يبلغ 250 مواطناً، لافتاً إلى أن اللبنانيين "يتواجدون بكثرة في معظم بلدان غرب أفريقيا وساحل العاج وخصوصاً في السنغال، بينما لا يزيد عددهم في النيجر عن 250 شخصا، ومعظمهم يمضون إجازة الصيف في لبنان حالياً".
ولفت خير إلى أن اللبنانيين المقيمين في النيجر يعملون في حقل التجارة وهم أصحاب مؤسسات صناعية، وغالبيتهم من محافظة جبل لبنان وكسروان ومحيطها.
وأكد خير أن الهيئة على أتم الجهوزية لمساعدتهم وتعمل على رفع معنويات كل مغترب حتى عودته الى الوطن سالما.
الأزمات الصعبة
من جهته، أكد مصدر دبلوماسي في كوت ديفوار لموقع سكاي نيوز عربية أن اللبنانيين في غرب أفريقيا بشكل عام وفي النيجر يعملون في قطاع التجارة والصناعة، وهم أصحاب أملاك ومصانع ومؤسسات كبيرة، وكذلك في السنغال.
وكشف المصدر لموقع سكاي نيوز عربية عن "عدم رغبة أصحاب المصانع والمؤسسات في النيجر ترك أعمالهم ومؤسساتهم في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خوفا من انتشار حال الفوضى".
وأشار المصدر إلى أن هجرة اللبنانيين الى بلدان غرب أفريقيا قديمة، كاشفاً أن أعداد أفراد الجالية اللبنانية تتغير بين بلد وآخر في دول جنوب وغرب القارة الأفريقية وفقاً للأوضاع السياسية في البلدان نفسها، مشيراً إلى أن "اللبنانيين في السنغال مثلا باتوا يشكلون عدة أجيال منذ هجرة أجدادهم طلباً للرزق في القارة السمراء في القرن الماضي".
وختم المصدر بالقول إنّ معظم اللبنانيين المغتربين في النيجر يقطنون العاصمة نيامي التي يسكنها حوالي 360 ألف نسمة، وأضاف: "هناك جالية لبنانية كبيرة تعيش في دولة نيجيريا المجاورة، وتعتبر أحوال أفرادها جيدة مقارنة بغيرهم من الجاليات العربية المجاورة لكوت ديفوار".
من ناحيته، أوضح المغترب اللبناني في النيجر جان نادر أن "البلاد شهدت أحداثاً صعبة"، مشيراً إلى أنّ "الرغبة في البقاء هناك لا زالت الخيار الأفضل لنا"، وأضاف: "نخشى أن تتعرض المؤسسات التي أسسناها منذ سنين عديدة للسرقة والنهب في حال دبت الفوضى أكثر في هذا البلد الذي يعاني اليوم من مشاكل سياسية". (سكاي نيوز عربية)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: غرب أفریقیا فی النیجر إلى أن
إقرأ أيضاً:
ملف داهم أمام وزارة العدل.. حل وحيد للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية!
تعاني السجون اللبنانية من أزمة خانقة تُعتبر بمثابة "قنبلة موقوتة"،حيث بلغ الاكتظاظ فيها مستويات غير مسبوقة. ويعيش الموقوفون في السجون اللبنانية في انتظار أحكام قضائية لم تُصدر بعد بحقهم، ما دفع العديد من العائلات إلى تنظيم احتجاجات للمطالبة بمحاكمة أبنائهم وإنصافهم. ومن بين الموقوفين، يوجد عدد كبير من السوريين الذين نظموا مؤخرًا إضرابًا عن الطعام احتجاجًا على تأخر محاكماتهم، مطالبين بعودتهم إلى سوريا لمحاكمتهم هناك. مع نيل الحكومة الثقة، يترقب الجميع خطوات وزارة العدل في معالجة هذا الملف الذي بات يشكل عبئًا ثقيلًا على الدولة. فما هو الحل الأمثل لمعالجة هذه القضية؟
تكلفة باهظة على الدولة اللبنانية
عضو تكتل الاعتدال، النائب أحمد رستم أكّد عبر "لبنان 24"، أن"التكتل قدم اقتراح قانون يتعلق بالموقوفين اللبنانيين والسوريين".
وأشار إلى أن "تكلفة السجين على الدولة مرتفعة للغاية، حيث تصل تكلفة الطعام وحده إلى 20 دولارًا يوميًا لكل سجين. وبالتالي، إذا قمنا بحساب هذه التكلفة، فإن الدولة تتحمل حوالي 150 ألف دولار شهريًا من أجل الطعام فقط، أي ما يعادل 40 إلى 50 مليون دولار سنويًا، من دون احتساب النفقات الأخرى مثل الكهرباء والعمليات التشغيلية داخل السجون".
أضاف رستم أن من الضروري محاكمة هؤلاء السجناء وإعادتهم إلى سوريا أو تسليمهم للسلطات السورية لتتم محاكمتهم هناك.
وبالنسبة للتأخير في محاكمتهم، أوضح أن السبب يعود إلى الشغور في المؤسسات، مما أدى إلى تراكم الملفات وعدم إصدار الأحكام.
وأكد أن هذه القضية يجب أن تحظى باهتمام خاص من قبل الحكومة، لا سيما أن رئيس الحكومة قد أشار في بيانه الوزاري إلى أنه سيعمل مع الإدارة السورية الجديدة في سبيل عودة النازحين، وبالتالي إذا تم العمل على ملف السجناء سيساهم ذلك في تخفيف العبء عن السجون اللبنانية.
وشدد رستم على ضرورة الحفاظ على استقلالية القضاء وعدم السماح بتدخلات سياسية، لأن "العدل هو أساس الملك".
حل وحيد للموقوفين السوريين في السجون اللبنانية
بدوره، كشف رئيس هيئة الطوارئ المدنية في لبنان، إيلي صليبا، لـ "لبنان 24"، أن عدد السجناء اللبنانيين يبلغ حوالي 4800 سجين فقط، بينما يبلغ عدد الأجانب حوالى 3500 سجين، أي أكثر من 40% من إجمالي السجناء، منهم أكثر من 2550 سجينًا سوريًا. واعتبر أن هذا العدد المرتفع من الموقوفين السوريين يشكل سببًا رئيسيًا في أزمة الاكتظاظ.
وأشار إلى أنه في الزيارة التي قام بها إلى الرئيس نجيب ميقاتي في سوريا، تم طرح موضوع الموقوفين السوريين، وقد تم الاتفاق على تسليمهم إلى الدولة السورية.
لافتًا إلى أن هناك اتفاقية تسمى "اتفاقية تسليم المجرمين" تم توقيعها بين لبنان وسوريا عام 1951، والتي تُلزم بتسليم السوريين إلى الدولة السورية، إلا أنها تستثني الجرائم السياسية والجرائم المتعلقة بحرية التعبير.
واعتبر أن هناك عقبة أساسية تقف أمام تسليم الموقوفين السوريين للدولة السورية، وهي وجود أكثر من 4000 لبناني غير محكوم في السجون اللبنانية يتطلعون منذ سنوات الى إقرار قانون عفو عام ينهي مأساتهم.
وأكد أن أي إفراج عن الموقوفين السوريين، حتى لو كان تحت مسمى تسليمهم إلى دولتهم، لن يمر مرور الكرام، بل سيخلق حالة فوضى في السجون نتيجة رد فعل محتمل من السجناء اللبنانيين الذين يعانون منذ سنوات.
واشار صليبا إلى ان لا حل لازمة السجون بما فيها موضوع الموقوفين السوريين الا باقرار عفو عام شامل يستثني بعض الجرائم بالمعنى الضيق واهمها المرتبط بقتل العسكريين بصورة مباشرة وعن عمد وسابق تصور وتصميم، مشددا على ان اقتراح القانون المعد من قبل "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" بالتنسيق مع "لجنة متابعة العفو العام" برئاسة القاضي حمزة شرف الدين مدروس ومعدّ بشكل يشمل اكبر شريحة ممكنة من الموقوفين من دون المساس بهيبة الدولة وهو لا يشمل الجرائم المرتكبة على الاموال العامة باي شكل من الاشكال، ويتضمّن كافة الاسباب الموجبة الحقيقية التي تفرض اصدار قانون عفو عام، وهو حاليا مدار بحث بين الهيئة والكتل النيابية والجهات الرسمية المعنية.
باختصار، إن بقاء الموقوفين في السجون اللبنانية دون محاكمة يكلف الدولة مبالغ ضخمة، وكل تأخير في الإجراءات القضائية يزيد من العبء المالي على الحكومة. بالإضافة إلى ذلك، فإن أوضاع السجون غير الملائمة تزيد من تفاقم المشكلة. ومن الجدير بالذكر أن العديد من الموقوفين قد أمضوا في السجون فترات أطول من العقوبات التي قد تُصدر بحقهم. والحل الوحيد يكمن في إقرار عفو عام، فهل ستتخذ الحكومة هذه الخطوة؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة