الاقتصاد نيوز — بغداد

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن تطبيق الحوكمة الإلكترونية أسهم في حماية المال العام والحدّ من الفساد، فيما أشار الى أنها جزءاً لا يتجزأ من سياسة الإصلاح الاقتصادي في العراق.

وقال صالح في مؤتمر الدفع الإلكتروني نحو الاستقرار المالي في العراق: "نيابة عن رئيس مجلس الوزراء أنقل اليكم جميعاً تقديره العالي لمؤتمر المدفوعات والتقنيات المصرفية الدولي، ذلك لما يمثله المؤتمر من الانتقالة الكبيرة التي يشهدها العراق حالياً في مجال تطور المدفوعات الرقمية في عصر المعلوماتية الراهن وإسهاماته في تعزيز الاستقرار المالي في بلادنا".

وأضاف أنه "تعد التطورات الرقمية واحدة من البنى التحتية المهمة في حماية الاقتصاد الوطني من الاهتزازات الخارجية وضمان توفير في النظام المالي بما في ذلك المصارف والمؤسسات المالية وعموم السوقين المالي والمصرفي في العراق".

وتابع: "لا يخفى على الجميع أن البرنامج الحكومي للعراق أكد على أهمية الحوكمة الإلكترونية وعدها جزءاً لا يتجزأ من سياسة الإصلاح الاقتصادي وعلى نحو الشفافية المالية والإدارية"، مبيناً أن "الطفرة الكبيرة في أنظمة المدفوعات الإلكترونية التي يشهدها العراق والتحول الاقتصادي قائمة على النقد ومخاطره".

واوضح مستشار رئيس الوزراء: "سياسات الرؤية التي أطلقتها الحكومة في تطبيق الحوكمة الإلكترونية، عدت لأجل سرعة التحصيل العام ولحماية المال العام والحد من مظاهر الفساد، لأنها واحدة من أهم أنظمة التحول من النقد إلى المدفوعات الرقمية وبشكل متسارع".

وبين أنه "ينعقد اليوم بمشاركة المنظمات الدولية والمصالح المحلية وشركات الدفع الالكتروني وباشتراك رابطة المصارف الأهلية ومعالي رئيس صندوق النقد العربي، نؤكد بلا شك أن التطور مهم للاندماج في الاقتصاد العالمي الذي يعد أساسياً للتنوع الرقمي وجزءاً مهماً، والذي يشجع على تدفق الاستثمار الخارجي إلى بلادنا والتنمية والابتكار والتجارة الإلكترونية والتطور الرقمي في العراق".

وأوضح أن "القفزة الكبيرة في نظام المدفوعات الرقمية بالعراق قد تعززها اليوم البنية التحتية المادية والقانونية التي توفرها الحكومة العراقية، عبر القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في تسهيل عمل الشركات الرقمية وتحسين مناخ رقمي في العراق".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار فی العراق

إقرأ أيضاً:

مستشار قانوني يوضح الحالات التى يحق للشركات انهاء العقد دون موافقة الموظف…فيديو

الرياض

اوضح المستشار القانوني د.عبدالعزيز القدير، الحالات التى يحق للشركات أن تنهي العقد دون موافقة الموظف.

وقال القدير، فى مداخلة مع برنامج من السعودية: “الشركات تستطيع إنهاء عقد الموظف بدون موافقته حتى لو لم ينتهى العقد حتى فى حالة العقود محددة المدة”.

واضاف: “من ضمن هذه الحالات فترة التجربة وهى فترة انتقال حر يحق لصاحب الشركة ان ينهى فيها عقد الموظف بدون اسباب، أيضا الحالات الواردة فى المادة 80 من نظام العمل، اى المخالفات الجسيمة يرتكبها الموظف من حق الشركة إنهاء عقده وبدون مكافأة نهاية الخدمة”.

وتابع: ” البعض يعتقد أنه لو لديه مشكلة مع جهة العمل يتجه مباشرة إلى المحكمة العمالية لرفع دعوة، لكن النظام ألزم الموظف وصاحب العمل بعدم التوجه مباشرة إلى المحكمة بل يقوم بتقديم شكوى إلى إدارة التسوية الودية”.

ونصح القدير الموظف قبل توقيع العقد ان يتأكد من عدة أشياء منها هل العقد محدد المدة ام لا، التأكد من الشرط الجزائى، التأكد من انه فى فترة التجربة الحق لترك العمل للطرفين.

 

https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/ssstwitter.com_1730479646364.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/11/ssstwitter.com_1730479550728.mp4

مقالات مشابهة

  • ما ايجابيات خفض البنك المركزي للفائدة؟.. مستشار السوداني يوضح
  • إطلاق تطبيق فيوتك لتعزيز استخدام المدفوعات الرقمية بالسعودية
  • مستشار قانوني يوضح الحالات التى يحق للشركات انهاء العقد دون موافقة الموظف…فيديو
  • السوداني في تركيا.. ومصدر حكومي يكشف ملفات الزيارة
  • السوداني في أنقرة.. ومصدر حكومي يكشف ملفات الزيارة
  • السوداني يصل العاصمة التركية أنقرة للقاء الرئيس التركي
  • السوداني ورشيد يبحثان أهم الاستعدادات لانطلاق عملية التعداد السكاني
  • 120 مليار جنيه.. رئيس الوزراء يوضح إجراءات إقرار زيادة الرواتب والمعاشات
  • مستشار السوداني يحدد 3 اولويات للاقتصاد العراقي: نعمل على نهج جديد
  • مستشار رئيس كردستان العراق: الفنانة سعاد حسني وعلي بدرخان لهم أصول كردية