النفطي لـ”خوري”: تونس تدعم أي حوار يقود إلى حلّ سياسي “ليبي – ليبي”
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أبلغ وزير الخارجية التونسي محمّد النّفطي، مبعوثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، “ستيفاني خوري”، استعداد بلاده للمساهمة في ما من شأنه أن يدعم الحوار والتوافق وجهود المصالحة من أجل الوصول الى حلّ سياسي دائم ليبي ليبي.
جاء ذلك خلال لقائهما لبحث مستجدات الأوضاع في ليبيا، وفق بيان الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”.
وجدّد “النفطي” التزام تونس بمواصلة دعم جهود الأمم المتّحدة في ليبيا وولاية البعثة الأمميّة.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
تحضير لجولات عطاء في تركيا والصين.. «الدبيبة» يناقش نتائج تطوير القطاع النفطي
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعًا موسعًا مع “رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان، بحضور وزير المواصلات والمستشار المالي للرئيس محمد الشهوبي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ورئيس مجلس التطوير الاقتصادي محمود الفطيسي”.
وخلال الاجتماع، “استعرض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “نتائج جولة العطاء العام التي انعقدت في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية، والتي شهدت مشاركة واسعة من الشركات العالمية، مما يعكس الثقة المتزايدة في قطاع النفط الليبي”.
وأكد الدبيبة أهمية “استمرار تطوير القطاع النفطي، وتحسين مستوى الشفافية المالية والإدارية، وتعزيز الحوكمة في المؤسسة الوطنية للنفط، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد النفطية الليبية لصالح الاقتصاد الوطني”.
كما تم التطرق إلى “التحضيرات الجارية لعقد جولات عطاء جديدة في كل من إسطنبول والصين خلال الأشهر القادمة، بهدف توسيع قاعدة الشراكات الدولية وجذب التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الإنتاج”.
وناقش الاجتماع “ميزانية التطوير والتشغيل للمؤسسة الوطنية للنفط لعام 2025، والاحتياجات التمويلية اللازمة لرفع كفاءة الإنتاج وتحقيق الاستدامة في عمليات التشغيل”.
ووجّه رئيس مجلس الوزراء المؤسسة الوطنية للنفط “بضرورة الإفصاح التفصيلي عن المخصصات المالية للميزانية الاستثنائية التي مُنحت للقطاع خلال السنوات الماضية، والتأكد من توظيفها بما يخدم تطوير البنية التحتية النفطية وتعزيز الإنتاج”.
هذا “وتشهد ليبيا زيادة ملحوظة في إنتاج النفط الخام، حيث بلغت معدلات الإنتاج مليونًا و417 ألفًا و382 برميلًا يوميًا خلال عام 2024، ويأتي هذا النمو في إطار الجهود الحكومية لضمان استقرار القطاع النفطي وتعزيز موثوقيته أمام المستثمرين والشركات العالمية”.