«البيئة» تبحث مع محافظي الجيزة والشرقية الوضع الراهن لمنظومة المخلفات وتشجيع الفرص الاستثمارية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
بحث جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، مع محافظتي الجيزة والشرقية، الوضع الراهن لمنظومة إدارة المخلفات والمقالب والنقاط الوسيطة والمدافن الصحية ومصانع تدوير المخلفات بالمحافظتين، وسبل تعزيز الفرص الاستثمارية فيها.
ويأتي ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمتابعة وتقييم منظومة إدارة المخلفات فى كافة مراحلها على مستوى محافظات الجمهورية، وتشديدها على ضرورة المراقبة المستمرة للمنظومة وعمليات التشغيل بمواقع العمل وكمية المخلفات المجمعة وآليات التعامل الآمن معها، وسرعة التعامل مع الأماكن التي قد تواجه تراكمات، وتعزيز فرص إشراك القطاع الخاص بالمنظومة.
في هذا الصدد، عقد ياسر عبد الله، مساعد وزيرة البيئة لشؤون المخلفات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعا موسعا بحضور المهندس أحمد سعد استشاري جهاز تنظيم إدارةالمخلفات، اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، والمهندس شفيق جلال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة.
وخلال الاجتماع، أشار ياسر عبد الله إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة والأجهزة المعنية الأخرى بالمحافظة، وبين جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، من أجل تحسين مستوى منظومة النظافة بالمحافظة، مؤكدًا استعداد وزارة البيئة الكامل لتقديم الدعم الفني اللازم من خلال تقييم عملية المعالجة والتخلص الآمن داخل المحافظة، فضلًا عن أهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بإعادة تطويرها وتنظيمها ورفع كفاءتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها بما ينعكس على خلق جو بيئي وصحي للمواطنين.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة الوضع الحالي لمنظومة النظافة بالمحافظة وطرح كراسة الشروط والمواصفات لتقديم خدمات المعالجة والتخلص لنظافة أحياء المنطقة الجنوبية وفق محددات فنية، وكذلك مناقشة دخول الشركات المتخصصة فى المعالجة والتخلص الأمن من المخلفات المتولدة عن أحياء مدينة الجيزة بموقع شبرامنت، عن طريق إدارة وتشغيل المدفن الصحي الذي يتم إنشاؤه حاليا ضمن البنية التحتية التي يتم تنفيذها من خلال وزارتي البيئة والتنمية المحلية بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربي التى تقوم بتنفيذ منشأة المعالجة.
من جانبه، أشاد محافظ الجيزة بالتعاون والتواصل المستمر بين وزارة البيئة والمحافظة من أجل النهوض بمنظومة إداراة المخلفات بالمحافظة، مؤكدا على أهمية تعظيم سبل الدعم الممكنة بين المحافظة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات، خاصة الدعم الفنى اللازم لمنظومة النظافة بالمحافظة في مجال إدارة منظومة المخلفات الصلبة فى كافة مراحلها، والمساعدة في تشجيع الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات لانتاج السماد العضوى والوقود البديل.
وفى سياق متصل، عقد الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات والمهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية إجتماعا موسعا لمناقشة تعظيم أوجه التعاون في رفع كفاءة منظومة النظافة على مستوى المحافظة، وذلك بحضور محمد كجك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور مجدي الحصري مدير عام الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالشرقية، وعدد من القيادات المعنية.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة موقف منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة من المحطات الوسيطة والمدافن الصحية، وأيضا بحث دخول الشركات المتخصصة فى المعالجة والتخلص من المخلفات لمعالجة المخلفات المتولدة عن مراكز ومدن محافظة الشرقية والتخلص الآمن عن طريق إدارة وتشغيل المدفن الصحي بالخطارة وبلبيس الذي تم إنشاؤه، كما يجرى حاليا إنشاء امتداد لخلية الدفن الصحي ببلبيس ضمن أعمال البنية التحتية والتي يتم تنفيذها من خلال وزارتي البيئة والتنمية المحلية بالشراكة مع كلا من الهيئة العربية للتصنيع، ووزارة الإنتاج الحربي.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن وزارة البيئة على أتم الاستعداد الى تقديم الدعم الفني وتقييم عملية المعالجة والتخلص الامن داخل المحافظة.
وأعرب محافظ الشرقية عن تقديره وشكره لجهود وزارة البيئة والجهات المعنية على الدعم الذى يتم تقديمه للمحافظة فى ملف المخلفات البلدية الصلبة، والمتابعة والتقييم المستمر لمنظومة إدارة المخلفات، لافتًا إلى أن هذا الملف من الملفات الهامة التى تحتاج إلى استمرار الدعم من الوزارات المعنية بالحكومة لتحقيق أفضل خدمة للمواطن.
وأكد المحافظ على إستمرار التعاون البناء للنهوض بالمنظومة بكافة مراحلها وتعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة في هذا المجال ولاسيما انتاج السماد العضوي والوقود البديل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البيئة الجيزة الشرقية محافظة الجيزة وزارة البيئة محافظة الشرقية الفرص الاستثمارية منظومة المخلفات منظومة إدارة المخلفات تنظیم إدارة المخلفات الفرص الاستثماریة منظومة النظافة خلال الاجتماع وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تفتح الباب للحوار مع أصحاب المصلحة لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليح حنكوراب
قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بفتح باب الحوار فى جلسة الحوار المجتمعي بين مختلف أصحاب المصلحة، والذى نظمته الشبكة العربية للبيئة والتنمية «رائد»، وجمعية المكتب العربي للشباب والبيئة، لمناقشة الوضع البيئي في منطقة خليح حنكوراب بالبحر الأحمر، بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور عماد عدلى رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، وبمشاركة ممثلي الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة، والنائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب والنائبة نهى زكى عضو لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ والنائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب ، وعدد من الجمعيات العاملة فى مجال المحميات، ولفيف من الخبراء البيئيين، والسادة الاعلامين، والذى يأتى استجابة لما تردد خلال الأيام القليلة الماضية بشأن تنفيذ بعض الأعمال في منطقة خليج حنكوراب، بمحمية وادي الجمال في محافظة البحر الأحمر.
وقد بدأ الدكتور عماد عدلي رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة، الحوار موضحا أن الهدف منه عرض الحقيقة الكاملة حوّل الرؤية المستقبلية للتطوير والذي طرحته وزيرة البيئة كنموذج يحاكي عمليات التطوير التي تتم في العالم في المحميات، بما يحقق جذب اكبر للزوار وتحقيق عوائد بما يحقق استدامة المحميات ويساهم في التنمية الاقتصادية للدولة، ومشيدا بقرار وزيرة البيئة بتشكيل لجنة علمية لمراجعة مخططات التطوير المقترح للمحميات، وذلك وفق المعايير المناسبة لكل منطقة ، وخطة الإدارة لكل محمية، وتبدأ أولى الجلسات لمراجعة مخطط تطوير حنكوراب بقيادة وزيرة البيئة ومشاركة أصحاب المصلحة.
وقد استمعت الدكتورة ياسمين فؤاد لشواغل وأطروحات المشاركين في الحوار، والذي يعد اول حوار مجتمعي لطرح تصور مبدئي لعملية التطوير في محمية وادي الجمال يعقبها جلسات أخرى بعد تقديم دراسة تقييم الأثر البيئي بمشاركة السكان المحليين، معربة عن سعادتها بما أبداه المشاركون من رغبة حقيقية للمشاركة في التطوير.
وقد أوضحت وزيرة البيئة فيما يخص تقديم دراسات الأثر البيئي أنها شرط أساسي، حيث يتم حاليا اعداد دراسات الأثر البيئي لمشروع تطوير راس حنكوراب، مشيرة إلى مشروع ملاذ آمن بالفيوم للحفاظ على الحيوانات المهددة بيئيا بالتعاون مع الجانب الأردني على غرار تجربة منفذة بالأردن باستثمارات كبيرة وذلك بمشاركة السكان المحليين ويتضمن نزل بيئي، ومشروع آخر لنزل بيئي داخل محمية نبق، ورحبت بتلقي الأفكار التي تفيد عملية التطوير والإنشاءات المتوافقة مع البيئة.
ومن جانبه أشار د. مصطفى فودة الخبير البيئي فى المحميات الطببعية إلى خطة ادارة المحميات التي تم وضعها قبل انشاء قطاع حماية الطبيعة وبعد اجراء العديد من الدراسات وتنفيذ عدد من المشروعات باستثمارات اجنبية، مشددا على ضرورة إنفاذ القانون، وايضا تعزيز الاستثمار الذي يسمح بصيانة المكان لتحقيق استدامته، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار رأي السكان المحليين والخبراء قبل عملية التطوير والاستفادة من الخبرات المحلية في المحميات الطبيعية والتي تنافس الخبرات العالمية بقوة.
وعرض السيد محمد كمال مدير مؤسسة جرينش وممثلا عن تحالف الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة، بيانا يوضح بعض النقاط ومنها ضرورة عدم وجود ايه أعمال انشائية في منطقة راس حنكوراب تخالف أعراف حماية البيئة، مؤكدا أن الموارد الطبيعية ملك الشعب وفق الدستور المصري والدولة مسؤولة عن حمايتها ، وان القيمة الاقتصادية للمحميات الطبيعية تتجاوز قيمتها القيمة المادية ولكن تكمن في قيمتها الطبيعية والتراثية والفنية، ودور وزارة البيئة هو العمل على تنميتها، كما أدان كافة أشكال التعدي على الشاطى.
وأعربت النائبة نورا علي رئيس مجلس إدارة جمعية هيبكا عن سعادتها بالإجراءات السريعة لوزارة البيئة وما تم تحريره من محاضر لمواجهة التعديات، مشيرة لاهمية تناول التعديات على المحميات من خلال حوارات مجتمعية أخرى بشفافية لنتمكن من التصدي لها باعتبارها ثروة قومية.
ولفت د. مجدي علام إلى اعتماد العديد من الدول على دخل المحميات الطبيعية بها مثل سويسرا رغم أنها اقل ثراءا في التنوع البيولوجي عن محمياتنا الطبيعية ورغم ذلك تحقق حجم كبير من العوائد الاقتصادية، مما يتطلب النظر للتجارب الدولية والاستفادة منها، مشيرا إلى جهود وزارة البيئة في الفترة الماضية التعامل لجعل جزء كبير من اعتماد الدولة اقتصاديا على التنوع البيولوجي والاستفادة منه في خلق دخل اقتصادي.
بينما أشار د. ايمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق إلى المفهوم الأوسع لصون الطبيعة وضرورة مراجعة التخطيطات العمرانية والسياحية الجديدة بمفهوم بيئي للحفاظ على الموارد والاستغلال الأمثل لها، وتعزيز جهود وزارة البيئة الكبير في حماية الطبيعة بالمراقبة الشديدة لتنفيذ اي أعمال انشائية داخل المحميات للتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية.
وأشادت النائبة نهى من مجلس الشيوخ ، بحرص وزيرة البيئة على تصحيح المعلومات والأخبار المغلوطة التي انتشرت مؤخراً، وأن التوازن بين عناصر التنمية المستدامة الثلاث يتحقق في تطوير المحميات ورؤية الاستفادة منها وتعظيم عوائدها الاقتصادية، مشددة على حق المواطن في التمتع بالمحميات الطبيعية مع وضع معايير للحفاظ عليها والاستخدام الرشيد لها، واهمية تطوير قانون المحميات نظرا لاختلاف الرؤية الحالية نحو المحميات، معربة عن ساعدتها بالتعاون مع الحكومة حاليا في اعداد تطوير القانون بما يمكن من تحسين ادارة المحميات وتعظيم الاستفادة منها وإشراك السكان المحليين، إلى جانب اهمية التوعية بأهمية المحميات ومدى حساسيتها واهميتها للفرد والمجتمع، وايضاً تسليط الضوء على العقوبات الخاصة بالتعديات الموجودة بقانون المحميات.
كما أشادت النائبة مها عبد الناصر بوعي المهتمين بالبيئة وحرصهم على لفت الأنظار لأي اخطار محتملة على الطبيعة، مشيرة لاهمية الإسراع في مواجهة التعديات، وتحسين النظرة المجتمعية نحو فكرة التطوير والفوائد الناتجة عنها، والتكاتف جميعا لمواجهة اية تعديات وإنفاذ القانون .
كما أثنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على البيان المقدم من تحالف الجمعيات الأهلية واعتبرته فرصة جيدة للاستماع لوجهة نظر منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال البيئة، مطالبة من التحالف إعداد دراسة حول تحقيق التوازن بين المردود الاقتصادي للمحميات الطبيعية والاستثمار ، قائلة "بالرغم من أن الاستثمار مع الحفاظ على الطبيعة يحقق التوازن البيئي، لكن هناك أماكن في المحميات مغلقة تماما لحساسيتها البيئية بينما توجد بعض الأماكن يمكن تنفيذ أنشطة بها بمعايير محددة".
وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك حاجة ملحة لتعزيز الشق العلمي المعني بالتنوع البيولوجي من خلال العمل مع الجامعات على تخصيص قدر اكبر لدراسات التنوع البيولوجي ، مشيرة ايضا فيما يخص اشراك المجتمعات المحلية الى تنفيذ وزارة البيئة لحملة حوار القبائل للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للسكان المحليين باعتبارهم ركن أساسي، وقد اتخذت وزارة البيئة في كثير من الأحيان قرارات بتطوير المعيشة الخاصة بهم بما يتناسب مع طبيعة حياتهم والمحمية القاطنين بها، بإلإضافة إلى أهمية دور الإعلام والتواصل الاجتماعي في رفع الوعي بقصايا حماية الطبيعة.
وفيما يخص متابعة تنفيذ أعمال التطوير، اشارت سيادتها إلى الحرص على سد العجز في عدد العاملين في قطاع حماية الطبيعة، حيث تم الموافقة على زيادة عدد العاملين في المحميات والتعاقد مع ٩٣ باحث ومراقب بيئى الشهر الماضي. كما يتم العمل ايضا على تحديد القوة الاستيعابية للمحميات بما لا يضر بالموارد الطبيعية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين الممارسات والأنشطة داخل المحميات بما يتوافق مع طبيعة المحمية وقوة استيعابها والحفاظ على سلامة مرتاديها.
وأكدت وزيرة البيئة أنه سيتم تنفيذ عدد من التوصيات ومنها تنفيذ حملة إعلامية فى وسائل الإعلام المختلفة عن المحميات الطبيعية وجمالها ، وتنفيذ حوارين مجتمعيّين عن المحميات بشكل عام وآخر عن محمية حنكوراب ، بالإضافة إلى تنفيذ حوار مجتمعى فى المحافظات حول المحميات الطبيعية ،وكذلك تنفيذ زيارة ميدانية لمنطقة حنكوراب للخبراء البيئين والإعلامين ،عقد اجتماع موسع لمجموعة عمل يتضمن ممثلى مجلسى النواب والشيوخ ووزارتى البيئة والسياحة وممثل عن السادة الإعلاميين ، بالإضافة إلى ممثلين عن جمعية هيبكا وتحالف الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة،
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن برنامج الحكومة يتضمن محور كامل للحوار المجتمعى، ووزارة البيئة تقوم منذ فترة بعمل حوار مجتمعى فى المحافظات حول تغير المناخ وستقوم بتنفيذ حواراً أخر فى المحافظات عن التنوع البيولوجى وصون المحميات الطبيعية.
وأوضحت وزيرة البيئة انه سيتم وضع خطط إدارة المحميات والتى تم إعتمادها من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة على موقع الوزارة، ورداً على تساؤل الدكتور عبد الله ناجى جامعة الأزهر الذى تسأل حول إمكانية عمل إستثمار بيئى يخدم السياحة البيئية ويساهم فى حماية المحميات ،مقدماً ابليكشن لوزيرة البيئة يساهم فى الكشف عن أى مخالفات بإحداثيات تواجدها ، أكدت الوزيرة على سعى الوزارة الدائم إلى تنفيذ استثمار يحافظ على المحمية ولا يخل بطبيعتها ، مُرحبةً بفكرة التطبيق الخاص بالمحميات.
ورحب الدكتور علاء ناجى الخبير البيئى بالاستثمار فى المحميات وفقاً لمعايير وضوابط تنظم العملية ولا تخل بطبيعة المحمية ، وفيما يخص الحفاظ على السلاحف ضرورة تنظيم هذه العمليه سواء من حيث اعداد دخول السياح اومن خلال الإقرارات التى يتم إلزام السياح بتوقيعها لضمان الحفاظ على المحمية.
وأكد د.على أبوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة على أهمية التفريق بين التعديات التى تمت بشكل عام ، واشغالات تاريخية تمت قبل إنشاء المحميات حيث يتم اعتبارهم من السكان المحليين للمحميات، مؤكدا على أن هناك حصر كامل بكافة التعديات التي تمت، كما يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا لسياسة الدولة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات