رئيس البرلمان العربي: وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم يعد مطلبا عربيا بل أصبح يحظى بإجماع دولي
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أكد رئيس البرلمان العربي ورئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، عادل بن عبد الرحمن العسومي، أن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لم يعد مطلباً عربياً، بل هو مطلب عالمي يحظي بإجماع مشهود، ويعد ضرورة إنسانية وأخلاقية وهدفا استراتيجيا لتجنيب المنطقة شرور حرب موسعة تلوح شرارتها في أفق المنطقة منذرة بالخراب على الجميع بلا استثناء.
جاء ذلك في كلمة العسومي، اليوم، خلال الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان الذي عقد في القاهرة.
وقال العسومي، «إن الأيام مرت، واقترب العام المتواصل للعدوان الوحشي والغاشم على أهلنا فى غزة، وما يزال شعبنا الفلسطيني يتعرض للإبادة والتطهير العرقي لتهجير قسري، وتُرتَكَب ضده جرائم حرب مكتملة الأركان، راح ضحيتها أكثر من 41 ألف شهيد، و92 ألف مصاب، كما سبب ذلك العدوان دماراً هائلاً وخسائر يقابلها عجز وفشل للمجتمع الدولي لوقف هذه المذبحة».
وأضاف أنه «مر نحو عام من الجرائم التي يرتكبها الكيان المحتل بكل تبجح ويتباهي بالجريمة ويفخر بهذا العار، وللأسف تساهم بعض القوي الغربية فى تقديم مظلة أمان للإجرام لكي يتمادي، وغطاء للقتل لكي يتوسع».
وذكر رئيس البرلمان العربي أن ما يمارسه الكيان المحتل من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا يمس الفلسطينيين وحدهم، بل المنظومة العالمية وقواعدها، حيث إن المنظومة الدولية اهتزت - بشدة - أمام الازدواجية الصارخة في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان.
وتابع قائلا: «لقد تصدينا جميعاً كأركان للنظام الإقليمي العربي متضامنين وبصوت واحد لمخطط الكيان المحتل، وسنستمر ونبذل كل الجهد لإحباط هذه المحاولات البائسة نفضحها فى العالم كله ليعرف بنوايا الاحتلال ومراميه، وندعم بشكل متواصل دعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، يبذل الفلسطينيون دماءهم فى هذا الصمود البطولي النبيل، ولا خيار أمامنا سوى تكثيف الجهود والعمل يدا في يد».
وأكد أن كل جهد وعمل سياسي وشعبي نبذله من أجل وقف الحرب الوحشية لن يرقى بالطبع لمرتبة الجُرم المرتكب ولا لجلال التضحية، ولكنه يظل جهداً وعملاً مطلوباً ينبغي أن يتواصل ويتصاعد، حتى نصل إلى حل الدولتين.
وأضاف العسومي، أنه في إطار متابعتنا للجهود العربية والإسلامية، نعلن تأييد ما توصل إليه أمس في مدريد ممثلو مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، من التزامهم المشترك بتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين.
وأكد ضرورة وسرعة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار وإعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود، وانسحاب كامل للقوات المحتلة من غزة، بما في ذلك محور فيلادلفيا.
ودعا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات إيجابية لتنفيذ حل الدولتين، مطالبا الأطراف وجميع أعضاء الأمم المتحدة للانضمام إلى الاجتماع الموسع حول «الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والشامل»، وذلك على هامش الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر 2024.
وأكد أن المرصد العربي لحقوق الإنسان سيظل داعما بقوة لتطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز آليات إنفاذها وفق الآليات والمعايير الموضوعية، التي لا تستهدف فقط إبراز التحديات ونقاط الضعف، ولكن أيضاً تسليط الضوء على العلامات المضيئة والإشادة بها، ولدينا الكثير من النماذج العربية التي تعكس هذه العلامات المضيئة.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، التصديق على محضر الاجتماع الأول لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، والمنعقد يومي 8-9 يونيو 2024 بالقاهرة، واستعراض اللائحة الداخلية للمرصد العربي لحقوق الإنسان وفقا لما انتهي إليه رأي مكتب البرلمان العربي للاعتماد.
ويبحث الاجتماع اقتراحا لتنظيم مؤتمر حول التجارب العربية الناجحة فى مجال تعزيز حقوق الإنسان، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الحالية سبتمبر - أكتوبر 2024.
كما يناقش الاجتماع مقترحا بإنشاء الجائزة العربية لحقوق الإنسان، ومشروع قرار مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان حول: كشف وفضح الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والعدوان الغاشم على قطاع غزة.
ويستعرض الاجتماع أيضا مذكرة بشأن الشبكة البرلمانية العربية لحقوق الإنسان، وأخرى بشأن التحركات لبناء العلاقات المؤسسية مع كل من المجالس الوطنية والقومية الحقوق الإنسان في الدول العربية والبرلمانات العربية، واجتماع المرصد مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان العربي حقوق الإنسان قطاع غزة عادل العسومي غزة وقف إطلاق النار في غزة إجماع دولي مجلس أمناء المرصد العربي أمناء المرصد العربی لحقوق الإنسان البرلمان العربی حقوق الإنسان حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنصورة يشارك في الاجتماع الأول لمجلس أمناء مبادرة تحالف وتنمية
شارك الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، في الاجتماع الأول لمجلس أمناء المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، المنعقد برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور أعضاء المجلس من الأكاديميين ورجال الصناعة وممثلي الجهات الحكومية والشخصيات العامة وقيادات الوزارة.
وأشار الوزير إلى أن هذا الاجتماع يعد ثمرة لكل جهود تنفيذ المبادرة، التي حظيت منذ إطلاقها برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تحظى بمتابعة مستمرة من القيادة السياسية لكل خطوات تنفيذها، تقديرًا للأهمية الكبيرة للمبادرة، والحرص على تحقيق الرؤية منها من خلال تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر عبر خلق تكامل للجهود بين عناصر التحالف الرئيسية الثلاثة: "الجامعة، الصناعة، والدولة".
وبحسب بيان وزارة التعليم العالي، استعرض الوزير خطوات بدء المبادرة حتى إطلاق التحالفات الإقليمية السبعة، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تم إطلاقها في مارس 2023، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلتها الجهات المشاركة من جامعات وجهات صناعية وحكومية.
ورحَّب الدكتور عاشور بأعضاء المجلس من الأكاديميين ورجال الصناعة والأعمال والشخصيات العامة لانضمامهم للمجلس وإيمانهم بالمشاركة الفعالة في خدمة المجتمع والمساهمة بدور حيوي في إنجاز أهداف التنمية، والتكامل بين الجهات المختلفة لتوحيد الطاقات، وهو هدف المبادرة الأساسي.
وأشار الوزير إلى تميز المبادرة لكونها الأولى من نوعها التي تعمل على مستوى الأقاليم الجغرافية السبعة في مصر، وتوحيد موارد وإمكانيات كل إقليم جغرافي للعمل على مواجهة التحديات التنموية والمجتمعية التي تواجه هذا الإقليم، مع التركيز تحديدًا في مجالات: الزراعة، الصناعة والتعدين، السياحة، التجارة والخدمات اللوجستية، العمران، الصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ولفت إلى أن العمل على أرض الواقع ساهم بشكل كبير في سد الفجوة بين البرامج الدراسية المقدمة بالجامعة، والبحث العلمي واحتياجات الصناعة لتلبية توقعات المجتمع وسوق العمل.
وأكد الوزير على توجه الوزارة لتدويل مبادرة "تحالف وتنمية" بالتوسع في الشراكات الدولية مع عدد من الدول، منها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، والاستفادة من خبرة هذه الدول في ربط الأكاديميا بالصناعة، وتنويع الشركاء الدوليين من الجامعات الأجنبية وإشراكهم في التحالفات للحصول على أكبر استفادة ممكنة في تنفيذ مشروعات التحالف.
كما أشار الوزير إلى الزيارات العديدة التي تمت خلال الفترة الماضية داخل كل الأقاليم الجغرافية المتضمنة بالمبادرة للوقوف على الأولويات وتحديد الأهداف حتى الوصول لهذه المرحلة بإعلان تشكيل مجلس الأمناء.
وأشار إلى أن دور المجلس يتمثل في تقديم التوجيه الاستراتيجي والحوكمة من خلال الإشراف العام على تحقيق أهداف المبادرة بما يضمن تكامل الجهود وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص والاستغلال الأمثل للموارد، ومراجعة تقارير الأداء والتخطيط للمرحلة القادمة.
وأوضح الوزير أن إعلان مجلس الأمناء يعتبر دفعة قوية لتفعيل إجراءات تنفيذ المبادرة واستغلال التمويل الكبير الذي يقدر بمليار جنيه في مرحلته الأولى، مشيرًا إلى اهتمام المبادرة بتمويل المشروعات التي تدعم اقتصاد المعرفة، وأهداف التنمية المستدامة، وبتنفيذ أهداف الشراكة الثلاثية بين الجامعة والصناعة والدولة، موضحًا بدء إجراءات إنشاء وحدات إقليمية داخل التحالفات لتنفيذ المشروعات.
وتضمن الاجتماع عرضًا تقديميًا حول المبادرة منذ إطلاقها، وتشكيل مجلس الأمناء، وتناول العرض مجالات التنمية التي تركز عليها المبادرة وأهدافها، فضلًا عن استعراض أهم المشروعات التي شاركت بها ونجحت في تنفيذها بالتعاون بين الجامعات والصناعة والحكومة، ومن بينها: مشروع أرض الجامعات المصرية الذي يهدف ليكون أول وادي أعمال للتكنولوجيا والعلوم الزراعية بإقليم الصعيد، بالإضافة إلى عدد من المبادرات الفرعية المشتقة من المبادرة، منها: "مبادرة جسور التنمية"، ونماذج المخرجات البحثية الناجحة، ومنها: إنتاج سيارة كهربائية من خلال مشاركة كليات الهندسة بالجامعات المصرية.
وأوضح الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، عمل المبادرة في توظيف البحث العلمي لخدمة احتياجات الصناعة، والوصول إلى منتجات فعلية تسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، ودعم الاقتصاد الوطني، ودمج الابتكار مع احتياجات التنمية الشاملة.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن الحضور ناقشوا خلال الاجتماع سبل تفعيل الإجراءات التنفيذية للمبادرة والمشروعات ذات الأولوية، وتوسيع الشراكات داخل كل إقليم لتعظيم نتائج المبتكرين، كما قدموا الشكر للوزير لدعمه لهذه المبادرة منذ إطلاقها، ومتابعة كل الجهود اللازمة لتنفيذها، وإطلاق الوحدات التنفيذية للتحالفات على مستوى الأقاليم.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع ناقش الإعلان عن مسابقة كبرى مع بداية العام القادم للمشروعات التي سيتم اختيارها، وبحث آليات المسابقة، ووضع معايير تحكيم المشروعات المختارة لانتقاء أفضلها.
حضر الاجتماع: الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، ورؤساء الجامعات التي تقود التحالفات الإقليمية السبعة: الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة (ممثلًا لإقليم القاهرة الكبرى)، والدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية (ممثلًا للإقليم الشمالي)، والدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة (ممثلًا لإقليم الدلتا)، والدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا (ممثلًا لإقليم شمال الصعيد)، والدكتور حساني النعماني، رئيس جامعة سوهاج (ممثلًا لإقليم وسط الصعيد)، والدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط (ممثلًا لإقليم جنوب الصعيد)، والدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس (ممثلًا لإقليم قناة السويس وسيناء).
ومن الشخصيات العامة: الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والمهندسة فريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، والكاتب الصحفي أسامة كمال، و طارق أسعد، شريك إداري بشركة الجبرا فنشرز.
وممثلو الجهات الحكومية: اللواء شريف صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، أحمد الوكيل، رئيس غرفة التجارة المصرية بالإسكندرية، والمهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات المتوسطة، والدكتور أحمد سمير عمار، ممثلًا عن شركة الموانئ.
ومن الصناعة: المهندس عابد عز الرجال، رئيس مجلس إدارة شركة أبو قير للأدوية، والمهندس أيمن صالح، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة الاستثمارية بالإسماعيلية، والمهندس مصطفى الباجوري، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر.
ومن رؤساء الهيئات البحثية: الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.
وقيادات الوزارة: الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، والدكتور عمرو علام، الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي، والدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذ محمد غانم، رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير.