"إكسترا نيوز" تستعرض تفاصيل الصادرات المصرية إلى ألمانيا (شاهد)
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، من خلال فيديو جراف، بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى ألمانيا مسجلة 463 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 417 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 11%.
الإحصاء: 463 مليون دولار قيمة فاتورة الصادرات المصرية إلى ألمانيا علاء فاروق يُكثّف جهوده لتعزيز الزراعة المصرية.. طفرة في الصادرات ودعم للمزارعين حجم الواردات المصرية
بينما بلغت حجم الواردات المصرية من ألمانيا 2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 5.3 %.
تفاصيل وحجم الصادرات المصرية إلى ألمانيا، منها ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى ألمانيا مسجلة 463 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024.
سجلت زيادة 11% بالنصف الأول من العام الجاري مقارنة بعام 2023، وبلغت حجم الواردات المصرية من ألمانيا 2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024 مقابل 1.9 مليار دولار.
كما استعرض الفيديو جراف أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى ألمانيا خلال النصف الأول من عام 2024: خضر وفواكه بقيمة 93 مليون دولار.
آلات وأجهزة كهربائيةوذكر التقرير أن هناك آلات وأجهزة كهربائية وألية إجراؤها بقيمة 68 مليون دولار، ملابس جاهزة بقيمة 65 مليون دولار، وقود وزيوت معدنية بقيمة 50 مليون دولار، حبوب وأثمار زيتية بقيمة 25 مليون دولار.
جدير بالذكرأن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، شارك في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الكويتية المشتركة، والتي عقدت بالقاهرة برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتور عبد الله اليحيا وزير الخارجية الكويتي كما شارك في الاجتماعات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفير د.محمد البدري رئيس فريق كبار المسؤولين من الجانب المصري والسفير أحمد عبد الرحمن البكر رئيس فريق كبار المسؤولين من الجانب الكويتي، كما شارك وفدا البلدين من كبار المسؤولين والخبراء بالبلدين الذين شاركوا في الاجتماعات التحضيرية للجنة، وقد شارك عن الوزارة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية.
حيث ناقشت اللجنة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك للبلدين الشقيقين أهمها الاقتصاد والاستثمار والمجالات التنموية والتجارة والبيئة والشباب والرياضة والتعاون العلمي والثقافي والفني والمنافسة.
وقد وقع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والدكتور عبد الله اليحيا وزير الخارجية الكويتي مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال تنمية الصادرات الصناعية.
وقال الوزير إن مذكرة التفاهم تستهدف تعزيز الجهود المشتركة لتنمية وتسهيل عملية التبادل التجاري بين مصر والكويت من خلال مشاركة القطاعين العام والخاص في المعارض الدولية والمتخصصة المقامة في كلا البلدين، وتشجيع المشاركة في الأنشطة التعريفية والترويجية في كلا البلدين، إلى جانب تبادل زيارات الوفود التي تضم ممثلي مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية الخاصة بأسواق البلدين من خلال توفير النشرات والإحصاءات والبيانات الإلكترونية والمعلومات حول المعطيات الاقتصادية والصناعية الخاصة بالبلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزي الصادرات المصرية ألمانيا بوابة الوفد الوفد دولار خلال النصف الأول من عام 2024 الصادرات المصریة إلى ألمانیا ملیار دولار ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: دور هام للرقابة على الصادرات والواردات للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الحكومة المصرية قطعت شوطا كبيرًا في تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي شامل من خلال تطبيق خارطة طريق اقتصادية تضمنت خطوات عاجلة وإصلاحات هيكلية ضرورية ساهمت في استعادة مصر لمكانتها على خريطة الاقتصاد العالمي وكذا تحسن تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية.
وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في مجال تهيئة مناخ الاستثمار قد ساهمت في جعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميا ودوليا، كما ساهمت في تحقيق الاقتصاد المصري لمؤشرات إيجابية تضمنت انخفاض عجز الموازنة وارتفاع الناتج المحلي، وانخفاض نسبة البطالة، وتحسن عجز الميزان التجاري فضلا عن تحقيق ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، وذلك بحضور عدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية.
وقال الوزير إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تمثل محورًا رئيسيًا ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الهادفة إلى تعزيز التجارة الخارجية لمصر تصديرا واستيرادا وتحقيق مستهدفات خطة الوزارة خاصة في ظل امتلاك الهيئة لعدد كبير من الكفاءات والكوادر الشابة التي يمكن الاستفادة منها في الارتقاء بمنظومة الخدمات وسرعة تنفيذ الإجراءات وبما يتواكب مع متطلبات التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة.
وأضاف «الخطيب» أنه اتساق مع حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين تعمل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على تيسير حركة التجارة ورفع المعوقات عن عاتق المُصدر المصري وذلك من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة بما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية بين مصر ومختلف الأسواق العالمية.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة بصدد إعداد رؤية مستقبلية لسياسات الاستثمار والتجارة خلال الفترة من 2024 إلى 2030، تتضمن عدد من المُحددات الرئيسية منها إعلان وثيقة للسياسات الاستثمارية والتجارية لمصر خلال السنوات العشر المُقبلة، بحيث تستهدف الرؤية الحكومية والسياسات المرتبطة بها، سواء نقدية أو مالية أو تجارية، واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السياسات الحكومية تجاه الاستثمار والإنتاج وتعظيم دور القطاع الخاص في الصناعة والإنتاج، وتعزيز قدرتهم على التنبؤ بهذه السياسات.
وأوضح «الخطيب» أن هذه الرؤية تستهدف إعطاء أولوية مُطلقة للتصنيع لأغراض التصدير بصفة خاصة، وتعميق القيمة المضافة في الصادرات المصرية مع مراعاة المزايا النسبية والتنافسية للصناعات الوطنية، مع تبني استراتيجيات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على القطاعات التقليدية، والتأكيد على أن الاقتصاد المصري اقتصاد سوق حر، على أن يكون القطاع الخاص هو محور التنمية ومحركها.
وأكد الوزير حرص الوزارة وأجهزتها التابعة على تقديم كافة أوجه الدعم لمجتمع الأعمال وتذليل كافة التحديات، الأمر الذي يسهم في انسياب حركة التجارة الخارجية لمصر تصديرًا واستيرادًا.
وتوجه «الخطيب» بالشكر والتقدير لكافة السواعد والكوادر من أبناء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، كما توجه بالشكر لشركاء النجاح والمنظمات الدولية على دعمها في نقل التكنولوجيا والأفكار الداعمة للتحول للاقتصاد الأخضر، معربا عن أمله في تحقيق أهداف الوطن نحو إحداث نهضة اقتصادية شاملة تنعكس آثارها بالإيجاب على مكانة مصر على خارطة التنافسية العالمية.
ومن جانبه قال المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أنه يتم الاحتفال اليوم باليوبيل الذهبي، وذلك بمرور أكثر من ٥٠ عاما على تأسيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والتي أسهمت بشكل كبير في تطوير وتنظيم وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف أن الهيئة أصبحت على مدار نصف قرن حجر الزاوية في ضمان جودة المنتجات المتداولة في السوق المصري، وحماية المستهلك، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز معايير الرقابة والكفاءة.
ونوه «النجار» أنه من أبرز إنجازات الهيئة في هذه المسيرة هو تطوير منظومة الفحص وتقييم المطابقة للسلع بأنواعها المختلفة، حيث تم إنشاء معامل متطورة مزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات العالمية الحديثة وبناء قدرات بشرية متخصصة تضمن استدامة دقة وفعالية الفحوصات، مشيرا إلى أن الهيئة حصلت على عدد من شهادات الجودة الدولية التي تعزز من مصداقية أدائها في هذا المجال على المستوى العالمي.
ولفت إلى أن الهيئة تقوم بدور محوري ومتميز في تقديم الدعم الفني للمنتجين والمصنعين المحليين والمساهمة في زيادة قدرة وتنافسية المنتجات المصرية للتصدير عن طريق دعم امتثال ومطابقة منتجاتهم وفقا للمتطلبات والمعايير الفنية العالمية لكافة دول العالم، والتي تؤدي إلى استدامة وجاهزية الشركات والمصانع للتصدير.
وأوضح أن الهيئة بادرت إلى إنشاء وحدات إصدار شهادات الكربون ومعامل متخصصة في تحليل البصمة الكربونية وقياس قابلية التحلل للمنتجات المصدرة والمستوردة في ضوء سعي الهيئة لمواكبة التوجه العالمي والإجراءات المستحدثة المتعلقة بالحفاظ على المناخ وتطبيق منظومة الاقتصاد الأخضر بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة للدولة.
وأشار «النجار» إلى أن الهيئة تضع تلك الإمكانات والقدرات المتطورة للمساهمة في زيادة وتسهيل تدفق الصادرات المصرية للأسواق العالمية، الأمر الذي سينعكس على زيادة معدلات النمو للاقتصاد المصري، وكذا تبوء مصر المكانة التي تليق بها في النظام التجاري العالمي وذلك في إطار تحقيق رؤية وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية المستمرة بدعم الصادرات المصرية للوصول بها إلى الـ 145 مليار دولار، كذلك أهداف برنامج الحكومة المصرية واستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر ۲۰۳۰.
وأوضح «النجار» أن الهيئة قامت بتنظيم سلسلة من المنتديات السنوية لمناقشة تطوير المفاهيم لإطلاق إمكانات التصدير لمصر بمشاركة كافة أصحاب المصلحة وصناع القرار المرتبطين بسلسلة العملية التصديرية، وذلك من أجل التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه المصدرين وبحث سبل إزالة المعوقات وتنمية وتعزيز الصادرات المصرية ورفع المهارات والتوعية بمقدمي الخدمة للمصدرين.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات أن فعاليات الملتقى السنوي الأول لهذا المنتدى تتضمن مناقشة التحديات والإجراءات التي يتم تطويرها للتغلب عليها من خلال اتباع نهج الإدارة الرقمية للمخاطر كأداة متطورة تتبعها الهيئة لخفض الوقت والتكلفة وتحفيز الصادرات، فضلا عن كيفية العمل على التوافق مع الاشتراطات المستجدة التي تعيق دخول الأسواق في المرحلة القادمة.
وأكد رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر يُعد شريكًا استراتيجيًا في "الملتقى السنوي الأول" وقتا نحن ملتزمون بدعم الجهود المصرية لتنمية الصادرات وتيسير التجارة من خلال تطوير المفاهيم وتوفير الدعم اللازم للقطاع التجاري لتحقيق النجاح الدائم ويمثل هذا الملتقى فرصة فريدة لتعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والعمل على تحسين بيئة الأعمال والتصدير.
يُذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة