شرطة دبي تستشرف مستقبل الموارد البشرية 2040
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
شهد اللواء أحمد محمد رفيع، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة في شرطة دبي، إطلاق الإدارة العامة للموارد البشرية تصميمها الاستشرافي لعام 2040، خلال خلوة استشرافية عقدتها الإدارة العامة، بحضور العميد راشد ناصر، نائب مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، والمقدم عمر بالعبيده، نائب مدير مركز استشراف المستقبل بالوكالة، والهادفة إلى تعزيز منظومة شرطة دبي بأحدث التطورات التكنولوجية المتسارعة وتلبية الاحتياجات الأمنية المتزايدة في الإمارة.
وأضاف: "في عالم سريع التغير، تسعى المؤسسات إلى تعزيز قدرتها على التكيف والاستجابة للتحديات المستقبلية عبر استراتيجيات وخطط استشرافية، ونحن في شرطة دبي نواكب التوجهات الاستراتيجية لحكومة دبي، ونحرص على وضع خطط استشرافية وفق أدوات تحلل الاتجاهات المستقبلية وتتنبأ بالتحديات والفرص، وتستعين بالممكنات والقدرات لوضع خارطة طريق تحدد الآليات والنُظم الملائمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية".
وأكد أن شرطة دبي تحرص بشكل مستمر، وبتوجيهات الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، على تحديث استراتيجيتها لتواكب التطور الكبير الذي تشهده إمارة دبي خلال مسيرتها الرائدة، بما يتواءم مع كل مرحلة من مراحل تطورها، بالاعتماد على منهجيات علمية ومؤشرات أداء ومقارنات مرجعية لأفضل الممارسات العالمية في المجال الأمني والشرطي، مع الأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات المستقبلية والتغيرات المتوقعة، والتوجه الدائم نحو استباقية الخدمات الشرطية والأمنية بما يتناسب مع الرؤى الاستشرافية المستقبلية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على تشكيل المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
وافق مجلس النواب على نص المادة (18) وأصلها (17) من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة التي تنشئ المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، بعد تعديلها.
ونصت المادة على أن ينشأ مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية"، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ما يلي:
- ممثلو عن وزارات (الصحة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، التعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التضامن الاجتماعي، قطاع الأعمال العام، التنمية المحلية، الإسكان، السياحة والاثار، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة) يرشحهم الوزراء المعنيون.
- سبعة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر تمثيلًا من حيث العضوية ترشحهم منظماتهم.
- سبعة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم الأكثر تمثيلاً للعمال.على ان يراعى عند الترشيح تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية العمالية مالم يكن ذلك متعذرا.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها، دون ان يكون لهم صوت معدود في المداولات
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية، وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
وجاء تعديل المادة بناء على مبادرة من الحكومة، فاقترح وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي إضافة رئيس الجهازو المركيز للتنظيم والإدارة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى التشكيل، ولتجنب خلل التوازن بين الحكومة والمجتمع المدني رفع عدد الممثلين عن العمال وأصحاب الأعمال إلى سبعة من أصحاب الأعمال وسبعة من المنظمات النقابية والعمالية بعدما كان النص يتضمن ستة فقط عن كل منهما.
وباقتراح تعديل النائبة ميرفت مطر، وافق المجلس على إضافة الأقزام للفئات التي يتولى المجلس وضع سياسات التدريب والتأهيل لتأهيلهم
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء