الإيقاع بمُدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور) بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية بمسكنه.
اقرأ أيضاً.. طعنها 61 مرة.. سقوط مُزهق حياة شابة قبل 31 سنة
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالورشة المشار إليها، وبحوزته 11 قطعة سلاح ناري.
وكانت المضبوطات عبارة عن (بندقية خرطوش- 10 فرد محلى - عدد من الطلقات- مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع)،وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي وقتٍ سابق، ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عناصر تشكيل عصابي، بتهمة جلب وتهريب مواد مخدرة، بلغت قيمتها المالية قرابة 9 ملايين جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عناصر تشكيل عصابي ضم 6 عناصر إجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية" اثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول، بعمليات جلب وتهريب المواد المخدرة.
تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية وأمكن ضبط 5 منهم والأخير متواجد خارج البلاد، وبحوزتهم كمية لبودر الحشيش المخدر وزنت 2.800 كيلو جرام، كمية لمخدر الحشيش وزنت 1.320 كيلو جرام، عدد من الأقراص والأمبولات المخدرة، زجاجة زيت لمخدر الحشيش، زجاجة بها مادة "ديماسيل فورماميت"، طبنجة صوت، و2 سلاح أبيض، ميزان حساس، ومبالغ مالية عملات “محلية، أجنبية”.
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة المضبوطة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بتسعة ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مديرية أمن البحيرة مركز شرطة دمنهور ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة تقنين الإجراءات الإجراءات القانونية مكافحة الجريمة الأجهزة الأمنية المعنية الأسلحة الناریة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية تكشف عن تفاصيل عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق
مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025
المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تقدم عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق، مؤكدة أن آلية تسجيل أسلحة المواطنين في منازلهم ستستمر حتى نهاية العام الحالي، وذلك في خطوة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
وفي تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، قال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، اللواء منصور علي سلطان، إن عملية شراء الأسلحة من المواطنين مستمرة عبر بوابة (أور)، داعيًا وسائل الإعلام إلى مساندة جهود اللجنة الوطنية لحصر السلاح وتشجيع المواطنين على التعاون في هذا المجال.
أرقام وإحصائيات مهمة حول عملية تنظيم الأسلحة:
بلغ عدد الأسر التي سجلت أسلحتها في منازلها حتى الآن أكثر من 35 ألف رب أسرة، ومن المتوقع أن تستمر العملية حتى 31 ديسمبر 2025. ضبطت القوات الأمنية أكثر من ألف قطعة سلاح غير مرخصة في عام 2024. تم إعادة الأسلحة التي تم تسليمها إلى العشائر، وهي جزء من جهود إعادة تنظيم السلاح. سحب أكثر من 32 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، والعمل مستمر لتطهير مؤسسات الدولة من الأسلحة غير القانونية. ضبطت السلطات ملايين الأعتدة والذخائر، إضافة إلى مئات الصواريخ والقنابر غير المنفلقة، ضمن جهود مستمرة للحد من تهديدات السلاح غير المشروع. استمرت حملات محاربة “الدكة العشائرية” وإطلاق العيارات النارية، في إطار تعزيز الأمن المجتمعي. تم غلق العديد من محال بيع الأسلحة واتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجي العنف على مواقع التواصل الاجتماعي.جهود مستمرة لتحقيق الأمن
تستمر وزارة الداخلية في تعزيز جهودها من أجل حصر السلاح بيد الدولة وتقليل العنف والتهديدات التي تشهدها بعض المناطق بسبب انتشار الأسلحة. كما أن القوانين والإجراءات الجديدة تهدف إلى تحجيم ظاهرة “الدكة العشائرية” التي كانت تهدد الأمن والسلم الأهلي.
إشراك الإعلام والمجتمع
أكد اللواء منصور سلطان على أهمية دور الإعلام في دعم هذه المبادرات وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لن تكتمل دون مشاركة فعالة من جميع فئات المجتمع.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع