وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” تؤكد تصنيف المملكة الائتماني عند “A/A-1” مع تعديل النظرة المستقبلية إلى “إيجابية”
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
المناطق_الرياض
أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيفها الائتماني للمملكة بالعملة المحلية والأجنبية عند ” A/A-1″ مع تعديل النظرة المستقبلية من “مستقرة” إلى “إيجابية”، وفقاً لتقريرها الصادر مؤخراً.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، يأتي نتيجةً لاستمرار جهود المملكة في الإصلاحات الشاملة والاستثمارات، التي ستساهم في دعم تنمية الاقتصاد غير النفطي، واستدامة المالية العامة.
وأشارت الوكالة إلى توقعها لنمو متصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة على المدى المتوسط نتيجة لاستمرار تنفيذها لمبادرات رؤية السعودية 2030، وذلك مع ترتيب أولويات تسريع المشاريع الكبرى في البنية التحتية بهدف تخفيف الضغط على المالية العامة.
وتوقعت الوكالة استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة خلال الأعوام 2024م-2027م، بناء على النمو الملحوظ في الاستثمارات في القطاع غير النفطي، وارتفاع معدلات الاستهلاك، إضافةً إلى توقعها بأن تظهر المملكة على المدى الطويل كاقتصاد أكثر تنوعًا، مع توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وكالة التصنيف الائتماني
إقرأ أيضاً:
S&P ترفع تصنيف السعودية الائتماني إلى A+وسط الإصلاحات المستدامة
رفعت وكالة "إس آند بي جلوبال ريتنغز" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، مع نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
"إس آند بي" أوضحت أن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحوكمة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية". ونوهت بأنه منذ أن أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، "حققت السعودية 87% من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً"، وفق وكالة التصنيف الائتماني.
وأشارت الوكالة إلى أن "الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط". كما أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
"نرى أن الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)"، وفق ما ورد بتقرير مؤسسة التصنيف الائتماني الصادر يوم السبت.
وبعد خطوة "إس آند بي"، يأتي تصنف السعودية مماثلاً لدول مثل اليابان والصين، ويتماشى مع تصنيف وكالة "فيتش".
تنويع الاقتصاد السعودي
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات "العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات. ومن المتوقع أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد". ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63% في 2018.
وكانت "إس آند بي غلوبال ريتنغز" رفعت نظرتها المستقبلية لتصنيف السعودية الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، في سبتمبر الماضي، ولفتت إلى أن الاستمرار في تنفيذ مبادرات "رؤية 2030" سيدعم آفاق النمو القوي للاقتصاد غير النفطي في السعودية على المدى المتوسط. وأوضحت حينها أن تعديل نظرتها الإيجابية يعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية