إذاعة صوت ألمانيا: اللاجئون السوريون في ليبيا يشاركون في الاقتصاد الليبي كعمال ورجال أعمال
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
سلطت إذاعة صوت ألمانيا الضوء على حالة اللاجئين في ليبيا، مشيرة إلى أنهك يعيشون حالة معقدة بسبب وجود آلاف اللاجئين والمهاجرين من مختلف أنحاء العالم، وسط تحديات قانونية وصعوبات اقتصادية تعصف بالبلاد.
وفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن هناك حوالي 60 ألف لاجئ وطالب لجوء أفريقي مسجلين في ليبيا، بينما يواجه هؤلاء النازحون تحديات قانونية واجتماعية في ظل غياب سياسة رسمية للجوء.
وبحسب مراقبين تحدثوا لـDW، فإن العديد من المهاجرين السوريين تكيفوا بشكل ملحوظ مع الظروف الصعبة في ليبيا، وأصبحوا يشاركون في الاقتصاد المحلي ليس فقط كعمال بسطاء، ولكن كرجال أعمال ومتخصصين مؤهلين.
وتشير أرقام المفوضية إلى أن عدد اللاجئين السوريين في البلاد في عام 2020 وصل إلى نحو 14,500 شخص، ولا يزالون يشكلون أقلية بين مجتمع اللاجئين.
وحسب DW، فتتسم ليبيا بمرونة نسبية في منح تصاريح العمل والإقامة للاجئين السوريين مقارنة باللاجئين الآخرين، ومع ذلك، تعاني البلاد من غياب سياسة واضحة لحماية حقوق اللاجئين، حيث لم توقع على اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951 ولا على البروتوكول الإضافي لعام 1967، مما يضع اللاجئين في وضع قانوني هش.
وذكر الناشط الحقوقي محمد البرجلي في تصريح لـDW أن “اللاجئين في ليبيا يفتقرون إلى الحماية القانونية التي تضمن لهم حقوقهم الأساسية مثل العمل والتعليم والرعاية الصحية”، مما يضيف تعقيداً للوضع الإنساني في البلاد.
يُشار إلى أن حوالي 125,802 شخص نزحوا داخلياً داخل ليبيا، بالإضافة إلى 44 ألف شخص نزحوا منذ العاصفة دانييل التي ضربت شرق البلاد في سبتمبر 2023، ما يزيد من الضغط على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في البلاد.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
سياسي: نرفض التدخلات الأجنبية في ليبيا منعا لأي حروب جديدة
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الليبي عادل الخطاب، إن الفترة الحالية تشهد تطورات كثيرة في الأوضاع السياسية والاجتماعية في ليبيا والجمبع مطالب بالتكاتف من أجل صالح البلاد، موضحا أن الأزمات تنصب على الشعب الليبي واحدة تلوى الأخرى منذ عام 2011، وتزداد تعقيداً يوماً بعد يوم بسبب الانقسام المؤسساتي وغياب سلطة موحدة في البلاد، والسبب هو التدخل الأجنبي المرفوض في الشأن الداخلي الليبي والذي يُعيق المسار السياسي السلمي في البلاد والذي يطمح له الشعب الليبي لأكثر من عقد، خاصة وأن معظم الدول أعربت عن رفضها وآخرها وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.
وأضاف أنه مع استمرار النزاع للسيطرة على مصرف ليبيا المركزي نتيجة الأزمة التي تسبب فيها قرار المجلس الرئاسي بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، من منصبه، ورد حكومة الاستقرار المكلفة من مجلس النواب الليبي، وفرضها حالة السيطرة على جميع حقول النفط الليبي، أصبحت ليبيا على أبواب أزمات جديدة بسبب التدخل الغربي.
وتابع المحلل السياسي، أن صحيفة "إندبندنت" أكدت أن إغلاق النفط أدى لخسائر فادحة وتوقف عجلة الاقتصاد الليبي والعالمي في آن واحد، وتعتبر إيطاليا من أكبر المتضررين من هذا الإغلاق، حيث أعلنت مصفاة "فالكونار" الإيطالية للبحث عن بديل للخام الليبي بسبب شح الإمدادات من البلاد.
وأشار إلى أن ذلك دفع روما لتعزيز تواجدها وتكثيف عمل قوات "الفيلق الأوروبي" غرب البلاد، للمضي قدماً نحو تنفيذ خطتهم الرامية للسيطرة على جميع حقول وآبار النفط الليبي لضمان تأمين استثماراتهم في قطاع النفط الليبي.
وأكد الخطاب، أن إيطاليا هي المستثمر الأول في قطاع النفط، وتمسكها بالاستثمار في هذا القطاع وتدخلها المرفوض في الشأن الليبي وتشكيلها للفيلق الأوروبي بحجة بسط الأمن والاستقرار في بلد منقسم في داخله إلى معسكرين شرقي وغربي، سيقود إلى اندلاع حرب جديدة، الشعب الليبي في غنى عنها تماماً.
واضاف أن الأحداث الأخيرة وما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول تواجد الفيلق الأوروبي المكون من واشنطن ولندن وباريس وروما غرب البلاد، هو استفزاز مباشر للجيش الوطني الليبي شرق البلاد، وكل المؤشرات تدل على تجهيزات الأخير للدفاع عن مناطق سيطرته، وقد يصل إلى الهجوم على طرابلس نفسها للتخلص من التواجد الأجنبي.
واستند الخطاب، للتقرير الصحفي الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست والذي أشار إلى أن القوات البرية تحشد قواتها لحماية الحدود الليبية وحقول النفط الليبي والاستعداد مرة أخرى للهجوم على طرابلس في القريب العاجل لإنهاء التواجد الأجنبي الذي يزيد من تعقيد الأوضاع في البلاد واستمرار الأزمة والانقسام حتى يومنا هذا.
جدير بالذكر أن تواجد إيطاليا عن طريق الشركات النفطية أو قوات الفيلق الأوروبي، قوبل بالرفض في العديد من المناسبات، حيث تداولت وسائل الإعلام في وقتٍ سابق سلبيات الاستثمار في ليبيا، وانتقد تحركات رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، واستغلالها لأموال دافعي الضرائب اللإيطاليين في مشروع فاشل منذ البداية، إلا ان إصرارها سيكلف إيطاليا الكثير وسينتج عنه إشتعال حرب ضارية في ليبيا التي تزود إيطاليا بـ40% من حاجتها من الغاز.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة