أردوغان: «تاريخ دولتنا لم يتلطخ بوصمة الاستعمار أبدا»
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة الموافق 13 سبتمبر 2024، بأن تاريخ بلاده لم يتلطخ بوصمة الاستعمار، رغم أنها بسطت سيادتها على 3 قارات طيلة قرون، معربًا عن سعادته خلال مشاركته في افتتاح مباني المرحلتين الأولى والثانية في كلية «رجب طيب أردوغان» بجامعة مرمرة في إسطنبول، لاستضافة الجامعة أكثر من 3 آلاف و500 طالب من 136 دولة.
وقال أردوغان، إن «بلادنا تستضيف في الوقت الحالي نحو 340 ألف طالب من 198دولة، و95% من هؤلاء الطلاب يدرسون بإمكاناتهم الخاصة»، مضيفًا: «الأجانب الذين يتخرجون من الجامعات التركية يستمرون في تقديم المساهمة لاقتصاد تركيا وسياحتها ودبلوماسيتها الثقافية حتى بعد مغادرتهم لأراضيها».
وأكد أن مساهمة هؤلاء الطلاب التي تستقبلهم تركيا في أراضيها لتلقي تعليمهم سيكلف الاقتصاد التركي نحو 3 مليارات دولار سنويًا، لافتًا أن حكومته تدعم هؤلاء الطلاب المؤهلين والمتفوقين الراغبين في التعليم ومعرفة المعالم الثقافية التركية واللغة التركية.
وأشار إلى أنهم «يريدون خلق موجة كراهية بكل معنى الكلمة ضد الطلاب والسياح والمستثمرين القادمين من المناطق التي تربطنا بها أواصر المحبة»، وخلال إلقاء كلمته وجه بعض الانتقادات للخطابات التي تنشرها الأحزاب التركية المعارضة ضد الأجانب التي تحمل الكراهية والعنصرية وهدم القوة الناعمة للدولة- بحسب قوله.
ولفت الرئيس التركي إلى أن «دولتنا وشعبنا لم يمارسوا أبدًا التمييز ضد الناس بحسب ألوان بشرتهم أو بلدانهم أو اللغات التي يتحدثون بها»، متابعًا: «نحن دولة لم يتلطخ تاريخها بوصمة الاستعمار أبدا رغم أنها بسطت سيادتها على 3 قارات طيلة قرون».
اردوغان: ارتفاع ضحايا زلزال تركيا إلى أكثر من 19 ألف قتيل
سفير تركيا في القاهرة صالح موطلو شن يلتقي البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية (صور)
الكرملين: بوتين وعلييف يؤكدان أهمية تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار في إقليم «كاراباخ»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تركيا الرئيس التركي أردوغان رجب طيب أردوغان رئيس تركيا الاستعمار تاريخ تركيا
إقرأ أيضاً:
ما العقوبات التي طالب الشرع برفعها عن سوريا؟
خلال لقائه بالعديد من الوفود الأجنبية، دعا القائد العام للإدارة السورية أحمد الشرع الحكومات الغربية لرفع العقوبات المفروضة على سوريا وإزالة تصنيف الإرهاب عن هيئة تحرير الشام.
وأوضح الشرع أن هذه العقوبات "كانت مفروضة على الجلاد الذي رحل الآن"، وأن رفعها ضروري لتسهيل عودة اللاجئين السوريين الذين فروا بسبب الحرب، ولتمكين إعادة بناء البلاد.
كما دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا غير بيدرسون لإنهاء العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك خلال وجوده في دمشق مؤخرا في أول زيارة يقوم بها للبلد بعد إسقاط نظام بشار الأسد.
وبعد لقائه بالشرع أكد بيدرسون على ضرورة أن تبدأ مؤسسات الدولة بالعمل بشكل كامل مع ضمان الأمن لها، كما أعرب عن أمله في أن تنتهي العقوبات على سوريا سريعا، وأن تنطلق فيها عملية التعافي قريبا.
وفي الثامن من ديسمبر/كانون الأول الجاري وبعد11 يومًا من هجوم خاطف، أعلن مقاتلو المعارضة بقيادة هيئة تحرير الشام السيطرة على دمشق.
وتحرص الإدارة السورية الجديدة على إقناع العالم برفع العقوبات المفروضة، لتمكين الجهات الراغبة في الاستثمار بالبلاد التي تحتاج مبالغ طائلة لإعادة إعمارها وتوفير حاجيات كثيرة يفتقدها السكان.
إعلانوفيما يلي نظرة على العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا:
العقوبات الغربية المفروضة على سوريا تشمل مجموعة واسعة من التدابير الاقتصادية والسياسية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية أخرى منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011. وتهدف هذه العقوبات إلى الضغط على الحكومة السورية لوقف العنف والانتهاكات ضد المدنيين، وتحقيق انتقال سياسي في البلاد.
وتشمل العقوبات المفروضة: تجميد الأصول: تجميد أصول الحكومة السورية والمسؤولين السوريين في الخارج. حظر التعاملات المالية: منع التعامل مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية. قيود على الاستثمار: حظر الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة. منع الصادرات: منع تصدير التكنولوجيا والمعدات التي قد تُستخدم في العمل العسكري. منع استيراد النفط السوري. حظر بيع المعدات النفطية. شملت العقوبات إدراج مئات الشخصيات والكيانات السورية على قوائم العقوبات وتجميد أصول هذه الشخصيات ومنع سفرها. وتضمنت العقوبات منع الطائرات السورية من التحليق في أجواء الدول الغربية أو الهبوط في مطاراتها. وحظر تصدير الطائرات أو قطع الغيار إلى سوريا. وشملت العقوبات كذلك قيودا على تصدير التكنولوجيا والبرمجيات التي قد تُستخدم في الرقابة على الإنترنت. وحذّر الغرب بفرض عقوبات على الدول أو الشركات التي تتعامل مع الحكومة السورية أو تساعدها على التهرب من العقوبات.
وكان لهذه العقوبات تأثيرات مباشرة على الاقتصاد السوري، حيث تسببت في تضييق الخناق على الاقتصاد السوري، مما أدى إلى تراجع كبير في القطاعات الحيوية مثل النفط، الزراعة، والصناعة.
وأثّرت العقوبات على المدنيين حيث تفاقمت الأزمة الإنسانية بسبب نقص الإمدادات الأساسية والارتفاع الحاد في الأسعار.
وبنظرة عامة، نجحت العقوبات الغربية في تقليص الموارد المالية للنظام السوري المخلوع وتقليل مرونته في إجراء المعاملات التجارية والنقدية الخارجية، إلا أنه، وبدلا من تغيير سلوكه، فقد بحثت الحكومة السابقة عن موارد وقنوات جديدة وأعادت توزيع الموارد المتاحة من غالبية السوريين لصالح منظومته.
إعلان
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال