أزمة تجتاح المستشفيات في أوروبا: نقص الموظفين والأجور المنخفضة تؤدي إلى احتجاجات واسعة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
يعاني العاملون بالقطاع الصحي في أوروبا من ظروف عمل صعبة، الأمر الذي أدى إلى إضرابهم عن العمل ولتنظيم احتجاجات ومظاهرات في ألمانيا وسلوفينيا والسويد وفرنسا.
يبدو أن المستشفيات في أوروبا بالكاد يمكن أن تدير شؤونها لكي تتمكن من العمل، سواء في فرنسا أو سلوفينيا أو السويد. حيث تواجه المستشفيات نقصًا في الموظفين وانخفاض الأجور ومستويات متزايدة من العمل الإضافي، الأمر الذي دفع إلى تنظيم احتجاجات في قطاع الرعاية الصحية، ويؤثر ذلك بالطبع على رعاية المرضى.
تعتبر الإضرابات في شمال أوروبا نادرة الحدوث مقارنة مع مناطق أخرى من القارة.
في السويد، أضرب العاملون في مجال الرعاية الصحية لأول مرة منذ 16 عامًا، احتجاجًا (دام لـ 78 يومًا متتاليًا) على ساعات العمل والأجور المنخفضة في عام 2024.
وكانت الجمعية السويدية للمهنيين الصحيين أعلنت ذلك بعد أربعة أشهر من مفاوضات باءت بالفشل. وقالت سينيفا ريبيرو رئيسة الجمعية "كان علينا أن نضرب..أن يكون لدينا صراع".
وأصدرت النقابة، التي تضم 114 ألف عضو من الممرضات والقابلات وعلماء الطب الحيوي ومصوري الأشعة، قرارًا بحظر العمل الإضافي.
تمكنت الجمعية السويدية للمهنيين الصحيين في النهاية من الحصول على ساعات عمل مخفضة لـ 10٪ من أعضائها - أولئك الذين يعملون في نوبات ليلية - وزيادة في الرواتب بنسبة 3.05٪.
"قنبلة موقوتة" في أوروباأوضح توماس زاباتا المستشار الإقليمي في منظمة الصحة العالمية (WHO) في أوروبا، أن هناك زيادة في الطلب على المستشفيات.
وقال ليورونيوز إن المجال الصحي في الدول الأوروبية يواجه "أزمة القوى العاملة" المتمثلة في إضرابات العاملين في هذا المجال من شتى التخصصات.
وقال: "كانت هناك زيادة بنسبة 20٪ في عدد الأطباء في المنطقة بأكملها في السنوات العشر الماضية، وزيادة بنسبة 10٪ في عدد الممرضات. ومع ذلك، فإن الطلب على المشافي ينمو بوتيرة أسرع. وهذا يعني أننا نواجه نقصا بين الطلب وعدد العاملين في المجال الصحي".
Relatedالأطباء المصريون ينظمون وقفات احتجاجية ضدّ عنف الشرطةالهند: اكثر من مليون طبيب يضربون احتجاجا على قتل طبيبة بعد اغتصابها في كلكتابريطانيا:الأطباء يشنون إضرابا احتجاجا على تعديل الأجوروحذر تقرير إقليمي نشرته منظمة الصحة العالمية في أوروبا في أيلول/ سبتمبر 2022 من "قنبلة موقوتة" تهدد الأنظمة الصحية في أوروبا وآسيا الوسطى.
وأشار التقرير إلى أن بعض التحديات تكمن في تقدم سن العاملين في هذا المجال، وسوء صحتهم النفسية بسبب ظروف العمل. في بعض الدول، تفكر تسع من كل عشر ممرضات في الاستقالة من وظائفهن.
7000 طبيب شاركوا في المظاهراتنظم آلاف الأطباء في المستشفيات الجامعية المملوكة للدولة في ألمانيا إضرابًا في كانون الثاني/يناير بعد فشل المحادثات مع مدراء المستشفيات.
وطالبت النقابة بزيادة الأجور بنسبة 12.5٪ وبمكافآت أعلى للعمل في الفترة المسائية، وعطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية لـ 20,000 طبيب في المستشفيات الجامعية.
وخرجوا إلى الشوارع مرة أخرى في مارس/آذار بعد أن فشلت الجولة الرابعة من المفاوضات. وشارك 7000 طبيب تقريبا من 23 مؤسسة في جميع أنحاء ألمانيا وفقًا لـ جمعية "Marburger Bund" الصحية.
سلوفينيا تشهد أطول إضراب للأطباءبدأ الأطباء وأطباء الأسنان العاملون في خدمة الرعاية الصحية العامة السلوفينية إضرابًا في يناير، فيما أصبح أطول إضراب للأطباء في البلاد. وسحبوا موافقتهم على العمل الإضافي في محاولة للضغط على الحكومة للوفاء بالتزاماتها بالإصلاح الصحي الذي تم طرحه مسبقًا وإعادته إلى طاولة المفاوضات. وفي الآونة الأخيرة، أبلغت النقابة الحكومة السلوفينية في آب/أغسطس بمطالب إضراب إضافية لحماية مهنة الطب.
أثار إجراء من نوع مختلف الغضب بين طلاب الطب في فرنسا. ومن المقرر أن تقل الوظائف الشاغرة للأطباء المبتدئين بمقدار 1510 وظيفة. وتقول الحكومة إنها خفضت عدد الوظائف المتاحة بسبب انخفاض عدد المتقدمين لاختبارات القبول.
فالأطباء المبتدئون هم طلاب الطب الذين أكملوا السنة السادسة من الدراسة من أصل 12 عاما، ويعملون بدوام كامل في مستشفى أو في مؤسسة طبية أخرى تحت إشراف أحد الأطباء القدامى خلال مواصلة دراستهم.
قالت الدكتورة أغنيس ريكارد هيبون المتحدثة باسم إحدى النقابات الفرنسية: "في كل عام، يتم تعديل الوظائف الشاغرة بناء على عدد الأطباء المبتدئين المتقدمين للامتحان". وأضافت "لكن في هذه الحالة، كان هناك المزيد من الأشخاص الذين أعادوا العام الدراسي".
ومن المقرر أن تنخفض وظائف الطب العام وطب العيون بنسبة 18٪، بينما ستكون هناك فرص أقل بنسبة 15٪ في طب الطوارئ.
ويزعم بعض الطلاب، أن العديد من زملائهم فشلوا في الاختبار عن قصد. ومن ناحية أخرى، أطلق بعض الطلاب عريضة عبر الإنترنت تطالب بإعادة فتح وظائف الأطباء المبتدئين. ووقع عليها أكثر من 57000 توقيع اعتبارًا من سبتمبر.
وقد تضطر فرنسا إلى جلب أطباء أجانب من الخارج. ويرى طلاب الطب الفرنسيون أن هذا الحل غير عادل، سواء بالنسبة لهم أو للأطباء الأجانب المحتمل قدومهم.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية آلاف الأطباء الشباب في بريطانيا يبدأون إضرابا لمدة أربعة أيام أطباء القطاع الخاص مدعوون للإضراب مجددا في فرنسا لم يجدوا غير خلع الملابس للتعبير عن معاناتهم.. هكذا احتج أطباء إسبان على تدني ظروف عملهم السويد الاتحاد الأوروبي فرنسا ألمانيا الصحة مستشفياتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي قطاع غزة سياسة الهجرة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بولندا حرائق الاتحاد الأوروبي قطاع غزة سياسة الهجرة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بولندا حرائق السويد الاتحاد الأوروبي فرنسا ألمانيا الصحة مستشفيات الاتحاد الأوروبي قطاع غزة سياسة الهجرة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني بولندا حرائق فرنسا ألمانيا أوروبا الحرب في أوكرانيا الهجرة غير الشرعية نوتردام السياسة الأوروبية الرعایة الصحیة یعرض الآن Next فی أوروبا فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
من البلقان إلى شرق أوروبا ومن تركيا إلى إسرائيل..لماذا تتصاعد الاحتجاجات السياسية حول العالم؟
تضاعفت الاحتجاجات السياسية في العديد من دول العالم في الآونة الأخيرة، نتيجة عدد من العوامل التي تتراوح بين سياسات حكومية متسلطة أو غير فعالة، والفشل في التعامل مع قضايا اقتصادية واجتماعية ملحة. هذه الحركات الشعبية تعكس تزايد الغضب الشعبي، وتطرح تساؤلات حول قدرة الحكومات على تلبية احتياجات شعوبها، والحفاظ على استقرار الأنظمة الديمقراطية.
وقال الباحثان توماس كاراذرز، وجودي لي في تقرير نشرته مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إن عدة مناطق تشهد تصاعداً ملحوظاً في الاحتجاجات المناهضة للحكومات، وتحمل طابعاً سياسياً واضحاً. فقد اندلعت موجة احتجاجات في البلقان، شملت البوسنة، ومونتينيغرو، ومقدونيا الشمالية، وصربيا. كما شهدت دول وسط وشرق أوروبا، مثل جورجيا، والمجر، وسلوفاكيا، احتجاجات مماثلة. وامتدت موجة التظاهرات إلى اليونان، وإسرائيل، وموزمبيق، وكوريا الجنوبية، وتركيا.
ويتساءل الباحثان ما الذي يحفز هذا التصاعد في الاحتجاجات السياسية؟ وهل يشكل ذلك تطوراً إيجابياً أم سلبياً لمستقبل الديمقراطية في العالم؟
ويقول الباحثان إن الخطوات الحكومية المناهضة للديمقراطية هي المحرك الرئيسي لمعظم هذه الاحتجاجات. ففي حالتي جورجيا وموزمبيق، أدت مزاعم التلاعب بالانتخابات الوطنية إلى خروج المواطنين إلى الشوارع. وفي جورجيا، زاد قرار الحكومة الجديدة تعليق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حدة التوتر. واستمرت الاحتجاجات في البلدين عدة أشهر. جورجيا.. اعتقال معارضين خلال احتجاج ضد الحزب الحاكم - موقع 24أوقفت الشرطة الجورجية اثنين من قياديي المعارضة خلال تحرّك احتجاجي ضد الحزب الحاكم، الذي يتّهمه معارضوه بتقويض الديمقراطية والدفع بالبلاد نحو تقارب مع روسيا.
أما في حالات أخرى، فلم تكن الإجراءات المناهضة للديمقراطية مرتبطة بالانتخابات. ففي المجر، اندلعت الاحتجاجات بعد أن أقر البرلمان المجري، في 18 مارس (آذار)، قانوناً يحظر مسيرات الفخر للمثليين، ويسمح للسلطات باستخدام تقنيات التعرف على الوجه، التي حصلت عليها من الصين، لتحديد المشاركين في الفعاليات المحظورة.
وفي إسرائيل، تصاعدت الموجة المستمرة من الاحتجاجات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بسبب تركيزه المتزايد للسلطة السياسية، بعد إعلانه في 16 مارس (آذار) إقالة رئيس جهاز الأمن العام، شاباك رونين بار، حيث يرى المحتجون أن هذه الخطوة تعكس إصراره على البقاء في السلطة بأي ثمن. كما شهدت إسرائيل ارتفاعاً في الاحتجاجات عقب استئناف الحملة العسكرية ضد حماس في 18 مارس (آذار).
وأثار إعلان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول الأحكام العرفية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي موجة تعبئة شعبية واسعة في الشوارع. ومنذ رفع الأحكام العرفية، تواصلت الاحتجاجات المطالبة بعزل يون، ما يعكس الغضب الشعبي من تصرفاته والمخاوف على مستقبل الديمقراطية في كوريا الجنوبية.
وفي تركيا، اندلعت احتجاجات بعد أن أمرت الحكومة، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، باعتقال أحمد أوزر، رئيس بلدية منطقة إيسنيورت في إسطنبول وعضو حزب الشعب الجمهوري المعارض. وتصاعدت المظاهرات أكثر بعد اعتقال عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الخصم السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان، في 17 مارس (آذار).
أما في صربيا، فبدأت الاحتجاجات في نوفمبر (تشرين الثاني) رداً على الفساد الحكومي عقب انهيار سقف مدخل محطة قطارات، لكنها تحولت لاحقاً إلى تظاهرات حاشدة مؤيدة للديمقراطية، تهاجم حكم الرئيس ألكسندر فوتشيتش وحزبه التقدمي الصربي.
وفي حالات أخرى، كانت الاحتجاجات ذات دوافع سياسية، لكنها لم تكن ناتجة بالدرجة الأولى عن سلوكيات مناهضة للديمقراطية من قبل الحكومات القائمة، بل نتيجة الإحباط العميق من ضعف الاستجابة الحكومية للكوارث، وغياب المساءلة الفعالة. ففي البوسنة، تأخرت الحكومة في مواجهة فيضان مدمر، وفي اليونان، استمرت الاحتجاجات بسبب تقاعس الحكومة بعد حادث قطار مميت، أما في مونتينيغرو، فجاء الغضب الشعبي بعد تعامل السلطات مع إطلاق نار جماعي، وفي مقدونيا الشمالية، بسبب الفساد الذي أحاط بانتهاكات للسلامة ساهمت في حريق كارثي في ملهى ليلي.
وفي الولايات المتحدة، شهدت العديد من المدن احتجاجات صغيرة ومتوسطة الحجم ضد بعض الإجراءات المبكرة التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي اعتبرها بعض المواطنين مثيرة للجدل، مثل السياسات الجديدة في الهجرة، واقتراح ترامب ترحيل الفلسطينيين من غزة.
كما سجلت مجموعة من الاحتجاجات اللافتة دعماً لزعماء أو شخصيات سياسية متهمة باتخاذ خطوات مناهضة للديمقراطية. ففي البرازيل، خرجت مظاهرات مؤيدة للرئيس السابق جايير بولسونارو، وفي الفلبين، دعماً للرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، وفي كوريا الجنوبية، تأييداً ليون، وفي رومانيا، دعما للمرشح الرئاسي اليميني المحظور كالين جيورجيسكو.
ويرى بعض المراقبين السياسيين في البلقان أن هناك تأثيرات عدوى انتقلت من الاحتجاجات في صربيا، إلى دول أخرى في المنطقة. غير أن الاحتجاجات خارج البلقان بدت، في الغالب، ذات دوافع محلية بحتة.
ويقول الباحثان، إن هذا التنامي الملحوظ للاحتجاجات السياسية في الأشهر الستة الماضية يقدم صورة مزدوجة لحالة الديمقراطية العالمية. فمن جهة، تعكس هذه التحركات أخباراً سيئة، تتمثل في مواصلة بعض القادة المنتخبين السير في مسار استبدادي، يسعى إلى تقويض الحياة الديمقراطية في بلدانهم. ومن جهة أخرى، تمثل هذه الاحتجاجات تعبيراً حياً عن التزام الكثير من المواطنين بالحفاظ على المعايير الديمقراطية، والمطالبة بالمساءلة الحكومية، رغم ما قد يواجهونه من مخاطر شخصية جسيمة.
ويخلص الباحثان إلى أنه حتى الآن، لم تنجح هذه التحركات الشعبية في إيقاف الإجراءات السلطوية المثيرة للقلق، إلا أن احتجاجات صربيا، أسفرت عن استقالة رئيس الوزراء، وقد تفضي إلى انتخابات مبكرة، وهي تطورات تؤكد أن القادة المنتخبين ذوي التوجهات الاستبدادية، مهما بلغ دهاؤهم وإصرارهم، لا ينجحون دائماً في فرض إرادتهم بسهولة.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة