بوانو: السياسة في المغرب لازالت رهينة لـ "التحكم" بأدوات وطرق غير مباشرة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أكد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن المغرب فشل في إنجاز الإصلاح الديمقراطي على الرغم مما تم تحقيقه في الدستور الجديد لسنة 2011، معتبرا أن المغرب لازال رهينا لـ »التحكم » الذي تحول ليصبح بأدوات جديدة وبطريقة غير مباشرة.
وأقر بوانو خلال مشاركته في ندوة بالملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، بأن الحكومتين اللتين ترأسهما حزبه لم تحققا تنزيلا ديمقراطيا للدستور، وأضاف « ربما لم ننتبه بما يكفي في تجربتنا على جميع المستويات الحكومي والبرلماني والجماعات، إلى أننا نسير مسارا تراجعيا لتطبيق الدستور بتأويل ديمقراطي، وهذا للأسف الشديد هو سبب ما يقع اليوم ».
وأكد أن المسار الانتخابي في المغرب يعيش انتكاسة كبيرة خاصة بعد انتخابات 2021 التي لم تنضبط لأي من المبادئ التي جاء بها الدستور الذي نص على أن السلطات العمومية يجب أن تعمل بحياد تجاه كل المنتخبين لكن ذلك لم يتم، حيث مورست في هذه الانتخابات أسوأ آليات التحكم عن بعد.
ودعا بوانو إلى مراجعة إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات التي دبرتها منذ الاستقلال إلى اليوم، متسائلا، « من يملك اليوم لوائح الدعم المباشر ولوائح « أمو تضامن »، مثيرا مخاوف باستخدام هذه اللوائح في التأثير على الناخبين.
وأكد بوانو أن وزارة الداخلية تتحكم في كل شيء في الانتخابات، فهي أيضا من يعين رؤساء مكاتب التصويت، الذين يطرح التساؤل عن خضوعهم لنزواتهم في علاقاتهم بالمترشحين.
كما اعتبر أن تقسيم الدوائر الانتخابية من الواجب مراجعته، مشيرا إلى أن بعض الأقاليم والعمالات لا يتعدى سكانها 5 آلاف شخص تحظى بتمثيل مقعدين برلمانيين، لتتساوى مع عمالات بمدن الدار البيضاء وطنجة.
وتساءل بوانو « كيف يعقل أن نائبا برلمانيا يمثل 100 ألف مواطن، ونائبا آخر يمثل 3 آلاف مواطن ».
كما سجل بوانو ضرورة تغيير اللوائح الانتخابية الحالية التي استخدمت منذ 1997، ومنذ ذلك الحين وهي مطعون فيها.
وأضاف « ألم يأت الوقت للاعتماد على التسجيل التلقائي في اللوائح الانتخابية عبر معطيات البطاقة الوطنية للتعريف، بحيث يصبح كل حامل للبطاقة الوطنية مؤهلا للتصويت ».
كلمات دلالية التحكم شبيبة العدالة والتنمية عبد الله بوانوالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التحكم شبيبة العدالة والتنمية
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب الحكومة بضرورة وقف أعمال هدم حديقة المسلة بالزمالك لمخالفة القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لإصدار قرار عاجل بوقف أي أعمال بناء أو هدم أو تطوير في حي جزيرة الزمالك.
وقالت عضو مجلس النواب، إن الحدائق العامة ملك للشعب للاستمتاع والتنزه وليست ملك لأي جهة في الدولة ولا يحق لأي جهة في الدولة البناء على مساحات خضراء وتجريفها في حي سكني وعلى السيد رئيس الوزراء التدخل فورا لوقف هذه المهزلة.
وتابعت سميرة الجزار في طلبها: ما يحدث في حي الزمالك بالبناء والتجريف لحديقة المسلة والصوب الملكية، وضفاف النيل في شارع الجبلاية وكازينو قصر النيل وشارع أبو الفدا والمنتزة وبناء مراسي للمراكب السياحية أمام العمارات السكنية جريمة ومؤامرة ضد سكان حي الزمالك.
وأضافت: «علمت من مصادري أن هناك جهة في الدولة تعاقدت مع شركة تدعي بهجت صبري جروب والمستثمر عبدالله خليل وغيرهم للاستثمار والبناء على حدائق الزمالك وضفاف النيل وقررت هذه الجهة الاستثمار في حي الزمالك، كأنه ملكية خاصة لهم وليس حي سكني ملك للشعب وسكان الزمالك».
وأكدت، أن استثمار الحكومة بمشاريع تجارية ومحلات ومطاعم وملاهي ومراسي سفن على المنافع العامة الخاصة من حدائق وضفاف النيل باسم التطوير غير قانوني وتغول على حقوق المواطنين والسكان ويخالف القانون والدستور.
وعلمتُ من مصادري، أن بعض المباني التي تقام ستكون مطاعم مثل مطعم بوخارست وجيم فهل حي الزمالك المكدس بالمطاعم والمحلات يحتاج إلى هذه المحلات.
وبعد أن استضافت مصر المنتدي الحضري العالمي العام الماضي، ومؤتمر المناخ كوب 27، فلا يصح للحكومة تجريف الحدائق واستبدال المساحات الخضراء بإنشاءات تجارية، مصر ليست بحاجة إلى إنشاء مقهى أو مطعم بل نحن نريد مساحات خضراء، وهو ما أوصى به الرئيس السيسي في توصياته بمؤتمر المناخ، وما يحدث مخالفة لتوجيهات ومبادرة السيد الرئيس إتحضر للأخضر ومبادرة زراعة مليون شجر.
وبناءّ عليه، نوهت عضو مجلس النواب لرئيس الحكومة، عن بعض مواد الدستور التالية، منها المادة 33 من الدستور التي تنص على أن «تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية».
والمادة 34 التي تنص على أن «للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون».
والمادة 44 من الدستور التي تنص بها ما يلي: «حق كل مواطن فى التمتع بنهر النيل مكفول، ويحظر التعدى على حرمه أوالإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة ما يقع عليه من تعديات».
والمادة 45 من الدستور التي ينص بها : «حق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر، والحفاظ على الثروة النباتية».
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²