إسبانيا تبحث عن صيغة لعودة قواربها للصيد بالمياه الإقليمية للمغرب
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي
ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن المغرب وإسبانيا يتدارسان صيغا تسمح للصيادين الإسبان بالعودة إلى المياه المغربية بعد انتهاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، في 17 يوليوز 2023.
وحسب جريدة "إل إسبانيول"، فإن مدريد ربطت اتصالات مع الرباط لمحاولة حل الوضع، حيث قال مصدر مطلع للجريدة أن "إسبانيا والمغرب يتفاوضان بخصوص عودة السفن الإسبانية للصيد بالمياه الإقليمية للمملكة، رغم الصعوبة التي تعترضهما في إيجاد صيغة مناسبة"
وقال مصدر مغربي رفض الكشف عن هويته، إن وزير الزراعة الإسباني، "يدفع باتجاه إيجاد حل، قد يكون مبتكرا ويتخطى بعض القواعد، حيث يرتقب أن تكون القوارب مغربية عوض الاسبانية".
وتسمح القوانين للمهنيين، إبرام اتفاقيات صيد ثنائية في انتظار صدور الحكم الاستئنافي من محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU).
وأضاف المصدر المغربي لنفس المنبر أن "الاتصالات قد تمت فعلا بين المهنيين الإسبان وشركات كبيرة لصيد الأسماك من أجل توقيع عقود في هذا الشأن، وذلك لتوفير خلفية قانونية، مما يتيح لقوارب الجارة الشمالية الصيد في مياه الصحراء المغربية عبر قوارب ترفع العلم المغربي".
يشار إلى أن يوسف بنجلون، رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، ونيكولاس فيرنانديز مونيز، مدير منظمة منتجي الصيد التقليدي الإسبانية، قد وقعا قبل أيام إتفاقية تسمح لأطر المنظمة الإسبانية، بالتنسيق للمشاريع المستقبلية مع مهنيي المتوسط، حيث تم تحديد برنامج أنشطة مكثفة بين شهري غشت دجنبر القادم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
40 دولة بمجلس حقوق الإنسان تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه
جددت أربعون دولة، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها لسيادة المغرب التامة والكاملة على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 أبريل المقبل بقصر الأمم بجنيف.
وفي تصريح تلاه السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أبرزت هذه المجموعة من الدول التفاعل « البناء والطوعي والعميق » للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد سعيد مجاور في هذا التصريح بشأن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة والمتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن « المغرب انخرط منذ سنوات عديدة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من أجل النهوض بحقوق الإنسان وضمان احترامها عبر مجموع ترابه ».
وذكر أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد، في قراراته بشأن قضية الصحراء، بالدور الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها، بفتح مجموعة من الدول لقنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون، مما يشكل « رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية ». وجددت المجموعة التذكير بأن « قضية الصحراء هي نزاع سياسي تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء ».
وفي هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقا لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756 الصادر في 31 أكتوبر 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وعملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.
وخلص السفير اليمني إلى أن « تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه ويبذل من أجله جهودا صادقة وموصولة ».
/
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا