خبير بـ«ميد أور» الإيطالية: استمرار أزمة المركزي تهدد خطر زعزعة الاستقرار في ليبيا
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
خبير بـ«ميد أور» الإيطالية: استمرار أزمة المركزي تهدد خطر زعزعة الاستقرار في ليبيا
خبير بـ«ميد أور» الإيطالية: الشلل التشغيلي للمصرف المركزي يهدد الأمن الجسدي والاقتصادي لليبيين
حذر دانييل روفينيتي، كبير مستشاري مؤسسة «ميد أور» الإيطالية، من تطور الوضع الحالي للبنك المركزي الليبي بسرعة إلى حالة طوارئ وطنية حقيقية.
وأضاف “روفينيتي” في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية، إن الخطابات السياسية التي أدت إلى الانقسامات الداخلية والصعوبات في إعادة تنظيم البنك المركزي الليبي لم تعد قضايا نظرية أو بعيدة عن الحياة اليومية، حيث إن عواقبها تتجلى بالفعل في النسيج الاجتماعي للبلاد”.
وأوضح أن “الشلل التشغيلي لمصرف ليبيا المركزي، إلى جانب تعليق المعاملات الدولية، له آثار مباشرة على حياة المواطنين، مشيرا إلى الصعوبة المتزايدة في استيراد السلع الأساسية مثل الغذاء.
وتابع أنه، في غياب إمكانية الوصول إلى الأرصدة والودائع في الخارج، تضطر ليبيا إلى البحث عن حلول طارئة لضمان إمدادات الغذاء”.
ولفت روفينيتي إلى أن “هذا الأمر يخلق بالفعل توترات في السوق الداخلية ويهدد بتفاقم حالة السكان، التي تأثرت بالفعل بشكل خطير”، مشيرا إلى أنه كلما طال تأجيل الحل النهائي، زاد خطر إثارة التوترات والمشاكل الجديدة التي قد تؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار البلاد.
ورأى أن عدم الاستقرار هذا لا يعرض الأمن الاقتصادي للخطر فحسب، بل يعرض أيضًا الأمن الجسدي للمواطنين، لأنه قد يعيد فتح مرحلة من الاشتباكات العسكرية، مع عواقب مدمرة على السكان”.
وشدد على ضرورة التحرك العاجل لاستعادة عمل البنك المركزي واستعادة السيطرة على الوضع الاقتصادي، قبل أن تؤدي التوترات السياسية والاقتصادية إلى دوامة جديدة من العنف وتخدم مصالح من يستغلون العنف والفوضى على حساب السكان المدنيين.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
رئيسة المركزي الأوروبي: صدمات تجارية ودفاعية تهدد تضخم منطقة اليورو
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذرت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد من أن اقتصاد منطقة اليورو يواجه صدمات استثنائية من قضايا التجارة والدفاع والمناخ، بما قد يؤدي إلى تضخيم تقلبات التضخم، وزيادة مخاطر أن يصبح ارتفاع الأسعار أكثر ثباتاً.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن اليوم أنه سيفرض تعرفات جمركية على سلع أميركية بقيمة 26 مليار يورو اعتباراً من أبريل نيسان المقبل، رداً على القرار الأميركي بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم بنحو 25%.
وقالت لاغارد في خطاب ألقته في فرانكفورت اليوم الأربعاء، الثاني عشر من مارس آذار، إن تلك العوامل تجعل من المستحيل بالنسبة للمركزي الأوروبي الإشارة إلى نية السياسة، لكن تجعل من الضروري بالنسبة للبنك الحفاظ على مستهدف التضخم البالغ 2%، وتحديد كيفية التفاعل مع الصدمات المختلفة.
وكان البنك المركزي الأوروبي خفض الفائدة 6 مرات في آخر 9 أشهر، لكنه لم يلمح إلى مستقبل السياسة النقدية عندما عقد اجتماعه الأسبوع الماضي.
وأضافت المديرة السابقة لصندوق النقد الدولي: لقد شهدنا قرارات سياسية لم يكن لنتوقعها قبل بضعة أشهر فقط. وأشارت إلى أن التشرذم التجاري سيؤدي على الأرجح إلى تغيرات أكثر اضطراباً في الأسعار، كما أن الإنفاق الدفاعي سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع التضخم.
لكن على الجانب الآخر، أشارت لاغارد إلى أن هناك احتمالية أن تتصادم هذه الصدمات بين بعضها البعض لتخمد بعد ذلك ضغوطات الأسعار.
وتعد الإشكالية الرئيسية أمام المركزي الأوروبي هو أن التضخم يتفاعل بشكل أقوى مع الصدمات الكبيرة من نظيرتها الصغيرة، وقد تجعل هذه الصدمات التضخم أكثر استدامة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام