جنوب السودان.. تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عامين لـعدم اكتمال الاستعدادات
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أرجأت الحكومة في جنوب السودان الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، لمدة عامين، مشيرة إلى ضرورة استكمال عمليات مثل التعداد السكاني وصياغة دستور دائم وتسجيل الأحزاب السياسية.
وقال مستشار الرئيس للأمن القومي، توت قلواك، الجمعة، إن التمديد من شأنه أن يوفر فرصة لاستكمال العمليات الحاسمة قبل موعد الانتخابات الجديد المقرر في 22 ديسمبر 2026.
وهذه هي المرة الثانية التي تؤجل فيها البلاد، التي حصلت على استقلالها عام 2011، الانتخابات وتمدد فترة انتقالية بدأت في فبراير 2020.
ووقع الرئيس، سلفاكير ميارديت، ونائبه السابق، رياك مشار، اتفاقية سلام عام 2018 أنهت حربا أهلية استمرت خمس سنوات وقتل وأصيب خلالها الآلاف.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، مارتن إيليا لومورو، إن التمديد جاء بعد توصيات من المؤسسات الانتخابية وقطاع الأمن.
وخلال الشهر الماضي، قال رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، عبد نيجو أكوك، لأسوشيتد برس إن البلاد متأخرة عن التقويم الانتخابي الذي يتطلب بدء تسجيل الناخبين في يونيو، ولكن لا يزال معلقا بسبب نقص الأموال.
وتمر البلاد بأزمة اقتصادية شهدت عدم دفع رواتب الموظفين الحكوميين لمدة عام تقريبا، بعد أن تأثرت صادراتها النفطية بخط أنابيب متضرر في السودان المجاور الذي مزقته الحرب والذي تصدر من خلاله النفط.
كما تعثرت محادثات السلام التي كانت جارية في كينيا المجاورة، والتي يُعتقد أنها توفر فرصة لإدراج الجماعات غير الموقعة على اتفاقية 2018.
وأصبح مشروع قانون أمني جديد يسمح بالاعتقالات دون أمر قضائي، قانونا في أغسطس الماضي، بالرغم من مخاوف جماعات حقوقية من أنه قد يخلق الخوف في الفترة التي تسبق الانتخابات.
وحذر، أندريا ماخ مابيور، المحلل السياسي المستقل، من أن أي انتخابات صورية قد تؤدي إلى إهدار الموارد والفوضى.
وأضاف مابيور في تصريحات لأسوشيتد برس أن "الذهاب إلى انتخابات لا تفي بالمعايير الدولية سيكون إهدارا للمال".
بيد أن آخرين مثل، إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع والتقدم، قالوا إن تأخير الانتخابات أو أي تمديد للفترة الانتقالية من شأنه أن يؤدي لاندلاع العنف في جميع أنحاء البلاد.
وقال ياكاني لأسوشيتد برس في أغسطس: "إذا فشلنا في إجراء الانتخابات في ديسمبر 2024، فإن فرصة دخول البلاد في دوامة عنف أعلى مما لو ذهبنا للانتخابات".
وجنوب السودان التي مرت بصدمات الحرب الأهلية وتغير المناخ، في حاجة إلى مساعدات إنسانية، حيث من المتوقع أن يحتاج نحو 9 ملايين شخص – 73 في المئة من سكان البلاد - إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2024، وفقا لتقرير أممي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
حرب اللصوص- الوجه الحقيقي للصراع في السودان
حرب اللصوص- الوجه الحقيقي للصراع في السودان
د. وجدي كامل
عندما اندلعت هذه الحرب في بداياتها، بدا الأمر وكأنه صراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، ثم سرعان ما تكشفت حقيقتها لتصبح حربًا بين جنرالين لا يمتلكان أي حس بالمسؤولية الوطنية، يسعيان بكل ما أوتيا من قوة للاستئثار بالسلطة. ومع مرور الوقت، أدرك الناس أن هذه الحرب ليست سوى محاولة من المؤتمر الوطني وأجهزته العسكرية والأمنية لاستعادة الحكم الذي أسقطته ثورة الشعب.
كل ذلك صحيح بلا شك، لكنه ليس سوى جزء من المشهد. فمع توالي الأحداث، اتضح أن هذه الحرب لم تكن سوى غطاء لعمليات نهب منظم لموارد وثروات البلاد من ذهب، ومعادن اخرى، حيث شاركت جميع الأطراف المسلحة- الجيش والدعم السريع على حد سواء- في عمليات السلب والنهب، مستهدفين البنوك والمنازل والأسواق، وباطن الارض، دون أدنى اعتبار لحقوق المواطنين أو ممتلكاتهم. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل كشفت التقارير الأخيرة عن تورط عناصر من الجيش في مواصلة عمليات النهب التي بدأتها قوات الدعم السريع، في ما أصبح يُعرف بـ”الشفشفة”، وهو مصطلح محلي يعبّر عن نهب ممتلكات النازحين بعد مغادرتهم قسرًا.
ولم تتوقف هذه الجرائم عند نهب الممتلكات الفردية، بل امتدت لتشمل عمليات تهريب للثروات الوطنية، مثل تصدير النحاس المستخرج بطريقة غير قانونية، في وقت يعاني فيه المواطنون من الجوع والفقر والتشريد. أصبح من الواضح أن هذه الحرب ليست سوى حرب لصوص، حيث تتنافس القوى المسلحة المختلفة على استغلال البلاد لصالحها، دون اعتبار لمصير الشعب أو مستقبل السودان.
لقد بات واضحًا أن الإطاحة بالمرحلة الانتقالية لم تكن سوى “كلمة سر” لفتح الأبواب أمام نهب منظم من قبل القادة العسكريين، وهو ما تؤكده المعلومات المتداولة حول تضخم ثرواتهم بطريقة يعجز العقل عن استيعابها. هذه الاستباحة للممتلكات العامة والخاصة، وهذا الاحتقار التام للحقوق العامة، ليسا سوى امتداد لثقافة الفساد التي عمّقها عقلية الإخوان المسلمين خلال سنوات حكمهم، حيث زرعوا فكرة أن الفساد ليس مجرد انحراف، بل ممارسة مشروعة بل ومطلوبة لتحقيق المصالح. وهكذا، أصبحت السرقة سلوكًا راسخًا، لا يقتصر على الأفراد بل يمتد إلى مؤسسات كاملة، تشمل الجيش، الدعم السريع، الحركات المسلحة المتحالفة، وحتى الكتائب الأمنية المختلفة. لقد فهم الناس ان الفضائح اخرجتها لجنة التفكيك كانت اجراءات مؤلمة وشديدة الصدمة للمدانين وان الحرب لم تعد سوى الوسيلة والاداة لرفض حكم القانون والافلات من العقاب والمحاسبة. الحرب والفساد دائرة جهنمية لا تنتهي، وان هذه الفوضى لا تقتصر على تدمير الاقتصاد ونهب الثروات، بل إنها تخلق واقعًا اجتماعيًا جديدًا تُطبع فيه اللصوصية كجزء من الحياة اليومية. كل يوم تستمر فيه الحرب، يتغلغل الفساد أكثر، ويصبح أكثر قبولًا كجزء من النسيج الاجتماعي، حتى يصل إلى مرحلة يستحيل فيها اقتلاعه دون ثمن باهظ.
من الواضح بات، ان النتائج ستكون كارثية، ليس فقط على الأوضاع الاقتصادية الحالية، ولكن على مستقبل البلاد والأجيال القادمة، التي ستجد نفسها مضطرة لدفع ثمن هذا الفساد المنهجي على “دائرة المليم”، كما يُقال. لقد أُبتلي السودان بحكام عسكريين، بتحالفات مدنية، لم يروا في الدولة سوى غنيمة، ولم يروا في الشعب سوى عقبة في طريقهم للثراء.
في ظل هذا الواقع المظلم، لا يمكن الخروج من هذه الدوامة إلا عبر وعي شعبي متزايد بحقيقة الصراع، ورفض تام لاستمرار سيطرة هذه القوى الفاسدة على مصير البلاد. لا بد من إعادة بناء السودان على أسس جديدة، يكون فيها القانون هو الحاكم وليس السلاح، وتكون فيها العدالة هي الميزان، وليس المصالح الشخصية لمن هم في السلطة.
إنها السرقة بأوامر عليا. انها السرقة التي كلف تنفيذ خطتها فض انعقاد الاجتماع المدني السوداني وتدمير الدولة والعبث بالحقائق والتاريخ. إنها حرب اللصوص، لكن الشعب، وحده قادر على إنهائها، طال الوقت، ام قصر.
[email protected]
الوسومالحرب السودان الفترة الانتقالية القوات المسلحة اللصوص الوعي الشعبي د. وجدي كامل قوات الدعم السريع
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي