جنوب السودان.. تأجيل الانتخابات الرئاسية لمدة عامين لـعدم اكتمال الاستعدادات
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أرجأت الحكومة في جنوب السودان الانتخابات الرئاسية، التي كان من المقرر إجراؤها في ديسمبر المقبل، لمدة عامين، مشيرة إلى ضرورة استكمال عمليات مثل التعداد السكاني وصياغة دستور دائم وتسجيل الأحزاب السياسية.
وقال مستشار الرئيس للأمن القومي، توت قلواك، الجمعة، إن التمديد من شأنه أن يوفر فرصة لاستكمال العمليات الحاسمة قبل موعد الانتخابات الجديد المقرر في 22 ديسمبر 2026.
وهذه هي المرة الثانية التي تؤجل فيها البلاد، التي حصلت على استقلالها عام 2011، الانتخابات وتمدد فترة انتقالية بدأت في فبراير 2020.
ووقع الرئيس، سلفاكير ميارديت، ونائبه السابق، رياك مشار، اتفاقية سلام عام 2018 أنهت حربا أهلية استمرت خمس سنوات وقتل وأصيب خلالها الآلاف.
وقال وزير شؤون مجلس الوزراء، مارتن إيليا لومورو، إن التمديد جاء بعد توصيات من المؤسسات الانتخابية وقطاع الأمن.
وخلال الشهر الماضي، قال رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات، عبد نيجو أكوك، لأسوشيتد برس إن البلاد متأخرة عن التقويم الانتخابي الذي يتطلب بدء تسجيل الناخبين في يونيو، ولكن لا يزال معلقا بسبب نقص الأموال.
وتمر البلاد بأزمة اقتصادية شهدت عدم دفع رواتب الموظفين الحكوميين لمدة عام تقريبا، بعد أن تأثرت صادراتها النفطية بخط أنابيب متضرر في السودان المجاور الذي مزقته الحرب والذي تصدر من خلاله النفط.
كما تعثرت محادثات السلام التي كانت جارية في كينيا المجاورة، والتي يُعتقد أنها توفر فرصة لإدراج الجماعات غير الموقعة على اتفاقية 2018.
وأصبح مشروع قانون أمني جديد يسمح بالاعتقالات دون أمر قضائي، قانونا في أغسطس الماضي، بالرغم من مخاوف جماعات حقوقية من أنه قد يخلق الخوف في الفترة التي تسبق الانتخابات.
وحذر، أندريا ماخ مابيور، المحلل السياسي المستقل، من أن أي انتخابات صورية قد تؤدي إلى إهدار الموارد والفوضى.
وأضاف مابيور في تصريحات لأسوشيتد برس أن "الذهاب إلى انتخابات لا تفي بالمعايير الدولية سيكون إهدارا للمال".
بيد أن آخرين مثل، إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع والتقدم، قالوا إن تأخير الانتخابات أو أي تمديد للفترة الانتقالية من شأنه أن يؤدي لاندلاع العنف في جميع أنحاء البلاد.
وقال ياكاني لأسوشيتد برس في أغسطس: "إذا فشلنا في إجراء الانتخابات في ديسمبر 2024، فإن فرصة دخول البلاد في دوامة عنف أعلى مما لو ذهبنا للانتخابات".
وجنوب السودان التي مرت بصدمات الحرب الأهلية وتغير المناخ، في حاجة إلى مساعدات إنسانية، حيث من المتوقع أن يحتاج نحو 9 ملايين شخص – 73 في المئة من سكان البلاد - إلى مساعدات إنسانية خلال عام 2024، وفقا لتقرير أممي.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الإمارات: الهدنة الإنسانية في السودان فرصة لتحقيق السلام
جنيف (وام)
شاركت شهد مطر، نائبة المندوب الدائم، القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جنيف، في الإطلاق المشترك بين المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة للسودان لعام 2025، والخطة الإقليمية للاستجابة للاجئين في السودان.
وأشار السيد توم فلتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى أن عامين من النزاع في السودان أديا إلى واحدة من أكبر وأشد أزمات النزوح في العالم، وعليه أعدت الأمم المتحدة أكبر خطة نداء إنساني للسودان على الإطلاق بتمويل إجمالي يبلغ 6 مليارات دولار.
وفي هذا السياق، سلط السيد فلتشر الضوء على النجاح الأولي في أديس أبابا، والذي كان بمثابة خطوة تمهيدية أساسية لاجتماع جنيف، مؤكداً أن هذه الأزمة غير المسبوقة من حيث الحجم والخطورة تتطلب استجابة استثنائية.
من جهته، أعرب فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن تقديره للالتزامات المالية التي تم التعهد بها خلال المؤتمر، وقال في هذا الصدد: «نشكر من قدموا تعهدات في أديس أبابا، ولكن الأهم حقاً هو أن تتحول هذه التعهدات إلى واقع ملموس».
من جانبها، أكدت شهد مطر، خلال الإطلاق المشترك للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لخطة الاحتياجات الإنسانية والاستجابة للسودان، أهمية هذه اللحظة المحورية التي جاءت على هامش قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث نظّمت دولة الإمارات، إلى جانب جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية والاتحاد الأفريقي، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، بالتعاون مع الأمم المتحدة مؤتمراً إنسانياً رفيع المستوى من أجل شعب السودان.
وشددت على أن الرسالة المشتركة الصادرة عن المؤتمر في أديس أبابا كانت واضحة، وهي إطلاق دعوة قوية وموحدة لهدنة إنسانية خلال شهر رمضان المبارك - وهي فرصة لتحقيق السلام، والأهم من ذلك، إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع السودانيين المحتاجين.
وأضافت: «أعلنت دولة الإمارات خلال (المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان) في أديس أبابا، تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 200 مليون دولار أميركي، في إطار القيم الإنسانية الراسخة لدولة الإمارات، ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني الشقيق في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة».
وأشارت إلى أن تقديم دولة الإمارات مساعدات إنسانية إضافية يجسد التزامها الراسخ والمتواصل بدعم الشعب السوداني الشقيق، حيث قدّمت منذ بدء الأزمة 600.4 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية (200 مليون خلال مؤتمر أديس أبابا و400 مليون خلال الـ 22 شهراً من عمر هذا الصراع الأليم)، ليصل ما قدمته دولة الإمارات خلال العشر سنوات الماضية إلى 3.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية للشعب السوداني، ما يؤكد التزامها الراسخ بتقديم الدعم للمحتاجين خلال الأزمات.
واختتمت مداخلتها بالقول «يجب أن نغتنم هذه الفرصة لتعزيز الجهود الدولية نحو تحقيق استجابة إنسانية موحدة وحاسمة، حيث لا يحتمل الوضع في السودان المزيد من التأخير».
وجددت الإمارات دعوتها لجميع الأطراف بضمان الوصول الآمن والمستدام وبلا أي عوائق للمساعدات الإنسانية، فهذا الأمر ليس مجرد نداء إنساني بل هو من الالتزامات الموجبة بناء على القانون الإنساني الدولي، حيث نؤمن بشدة بأن عرقلة الوصول إلى المساعدات أمر مرفوض.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية