السوداني: الحكومة تعرضت لمحاولات “تشويه وعرقلة” لعملها
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
14 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة:
أكد رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، أن سيرة الرسول وسننه الكريمة دستور ينظم عباداتنا ومعاملاتنا، فيما أشار الى أنه ما أحوجنا اليوم لاستعادة القيم الأصيلة لتحصين مجتمعاتنا إزاء السلوكيات المشبوهة.
وقال رئيس الوزراء في كلمة له خلال حضوره احتفالية الوقف السني بمناسبة المولد النبوي الشريف إن “رسولنا الكريم هو النور العظيم الذي نزل وليداً، وسيرته وسننه الكريمة صارت دستوراً ينظم عباداتنا ومعاملاتنا”، مبيناً أنه “ما أحوجنا اليوم لاستعادة القيم الأصيلة لتحصين مجتمعاتنا إزاء السلوكيات المشبوهة”.
وأضاف: “يجب التسلح بكتاب الله وسنة نبيه العظيم لندفع عنا وعن مجتمعاتنا المخاطر والشرور، لأن الرسول الأكرم أسس دولة لا يظلم فيها فقير أو ضعيف”، مؤكداً أن “مسؤوليتنا الإسهام في بناء الدولة كل بحسب موقعه ومكانته”.
وتابع: “ننتظر من رجال الدين والعناوين الاجتماعية تعضيد عملهم عبر التقويم الإيجابي، والحكومة مؤمنة ومنذ بدء عملها التنفيذي بمبدأ المواطنة وتقديم المصلحة العامة”.
وأشار الى أن “الحكومة وضعت برنامجاً لامس الهموم الحقيقية للمواطنين، واتخذت طريقاً واضحاً للبناء والإصلاح في جميعِ مفاصل الدولة”، لافتاً الى أن “الحكومة استطاعت تحقيق نسب نجاح بانت آثارها في جميعِ القطاعات رغم محاولات التشويش”.
وأكد رئيس الوزراء على “المضي بقوة وثبات في خدمة أبناء شعبنا، ومبيناً ، ان الحكومة تعرضت لمحاولات “تشويه وعرقلة” لعملها.
وأردف أن “الشعب الفلسطيني المظلوم يتعرض لإبادة على مرأى ومسمع من العالم”، مشددأ على “ضرورة نصرة فلسطين وأهلها لنيل حقوقهم في دولة مستقلة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم /الاثنين/ أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني - في مداخلة هاتفية لقناة (إكسترا نيوز) -: "إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية"، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات