بلومبيرج: صندوق الثروة التركي يصدر صكوكًا لأول مرة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ذكرت وكالة “بلومبرج” الأمريكية أن صندوق الثروة السيادي التركي يخطط لإصدار صكوك لأول مرة.
وأوضحت الوكالة أن صندوق الثروة التركي يجري محادثات مع بنوك الاستثمار بشأن توقيت وحجم الإصدار، مشيرة إلى أنه من المتوقع بيع صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي بأجل استحقاق 5 سنوات.
وأضافت الوكالة: “اجتمعت إدارة صندوق الثروة السيادية مع مستثمرين في دبي وأبوظبي، في وقت سابق من هذا العام، وتلقى صندوق الثروة السيادي العالمي طلبًا بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي على أول صفقة سندات مقومة بالدولار بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وتم تسعير السندات الدولارية لأجل 5 سنوات بسعر 8.
وذكرت الوكالة أن محفظة صندوق الثروة السيادية تضم 31 شركة من 7 قطاعات، وتراخيص 2 وممتلكات غير منقولة متنوعة.
وفي حين أن الشركات التابعة لصندوق الثروة السيادية هي في الأساس من القطاع العقاري، إلا أن هناك مؤسسات من قطاع التمويل مثل: بنك زراعات وبنك خلق وبنك قف وبورصة إسطنبول وشركة تركيا للتأمين والخطوط الجوية التركية وشركة الخطوط الجوية التركية والمديرية العامة للبريد التركي وشركة بوتاش وشركة البترول التركية وشركة توركسل وشركة توركسات وشركة تورك تيليكوم وشركة تشايكور وشركة قيصري للسكر وشركة السكر التركية وشركة الزراعة التركية وشركة كارديمير وشركة كوزا إيبك القابضة ومركز إسطنبول للتمويل.
Tags: تركياصندوق الثروة السياديالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا صندوق الثروة السيادي الترکیة وشرکة صندوق الثروة
إقرأ أيضاً:
بقيمة مليار دولار.. العدل تحسم نزاعًا تحكيميًا لصالح العراق
أعلنت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، عن حسمها نزاعًا تحكيميًا بقيمة مليار دولار لصالح العراق ضد الدعوى المقامة من شركة AHG الألمانية.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "وزارة العدل، ممثلةً بالدائرة القانونية، نجحت في حسم نزاع تحكيمي دولي لصالح جمهورية العراق، بعد صدور قرار برد الدعوى المقدمة من شركة (AHG) الألمانية، التي طالبت بتعويض مالي قدره مليار دولار أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (الإكسيد)"، مشيرة إلى، أن "ذلك على خلفية عقد تأهيل وتشغيل معمل أسمنت كركوك بين الشركة العامة للأسمنت العراقية وشركات (AHG) الألمانية والشرق الأوسط وصلاح الدين القابضة".
وأوضح مدير عام الدائرة القانونية، هيثم محي راضي، حسب البيان، أن "الوزارة تابعت القضية منذ عام 2018 من خلال جلسات وإجراءات قانونية مكثفة، حتى صدر قرار هيئة التحكيم برد الدعوى ومطالبات الشركة الألمانية"، مؤكداً أن "هذا القرار يمثل إنجازًا قانونيًا مهمًا يرسخ جهود وزارة العدل والمتابعة المباشرة للوزير خالد شواني في حماية حقوق العراق دوليًا والدفاع عنها أمام المحافل القضائية الدولية".