عضو بـ«مجلس النواب»: استراتيجية حقوق الإنسان تخطو خطوات ثابتة نحو المستقبل
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، إن هناك جهودا مستمرة من الدولة من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل 3 سنوات.
نجاح الاسراتيجية في تحقيق آمال الكثيرينوأشار النائب، إلى أن الحرص على تطبيق كافة بنودها، مؤكدا أن الاستراتيجية الوطنية نجحت في تحقيق آمال وطموحات قطاع عريض من الشعب المصري على كافة المستويات، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة.
واستشهد بالعديد من الحقوق المدنية والسياسية، وأبرزها الحوار الوطني الذي تناول العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تبعه من توجيه الرئيس للحكومة بتنفيذ كافة المخرجات لما فيه الصالح العام للشعب المصري.
حالة من الزخم حول الحبس الاحتياطيوأوضح، أن هناك حالة من الزخم بشأن ملف الحبس الاحتياطي، وبينها قرارات النيابة العامة مؤخرا بناء على توجيهات الرئيس السيسي بالإفراج عن عدد من المحبوسين على ذمة قضايا، فضلا عن توصيات الحوار الوطني بشأن تخفيض المدد والبحث عن بدائل، وهو ما تم ترجمته فعليا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي وافقت عليه اللجنة التشريعية بالبرلمان ومنتظر مناقشته وإقراره في دور الانعقاد الخامس.
ولفت النائب محمد زين الدين، أيضا إلى مشروع حياة كريمة غير شكل الريف المصري بمجموعة من الخدمات غير المسبوقة، التي تأتي ترجمة لاستراتيجية حقوق الإنسان في توفير حياة تعبر عن كل المصريين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
جمال التهامي: استبعاد 716 اسما من قوائم الإرهاب يؤكد حرص الرئيس على أبناء الوطن
قال المستشار جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يريد انخراط جميع أبناء الوطن في العمل المجتمعي، ليكونوا مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمن على أرضها.
وأضاف رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: أن قرار رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب يدل على حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها، وتدل دلالة قاطعة على أن جمهورية مصر العربية تطبق أعلى معايير حقوق الإنسان على عكس الدول الأوربية.
وأوضح التهامي، أن هذا القرار يعطي الحق للهاربين بالعودة إلى بلدهم فور إعلان القرار، وأن ترد إليهم جميع الممتلكات المتحفظ عليها، لأنه أصبح مواطنا صالحا.
وتابع التهامي: «قرار رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب، يسقط من عليهم التهم، إلا في حالة واحدة إذا كان مدان في جريمة أخرى يحاكم عليها ولا تسقط إلا في حالة العفو الرئاسي».