الصناعات الهندسية تشارك بورشة عمل عن بناء وإصلاح السفن بمشاركة 15 دولة عربية
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
شارك محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، واللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة وبناء وإصلاح السفن بالغرفة، في ورشة العمل التي قامت بتنظيمها جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للنقل البحري بالإسماعيلية.
وعرضت غرفة الصناعات الهندسية رؤيتها في وضع آلية لدعم صناعة بناء وإصلاح السفن بالعالم العربي.
وحضر الورشة التي أقيمت على مدار يومين بالإسماعيلية كل من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري والدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية وشارك أيضا بالورشة مندوبو 15 دولة عربية لعرض رؤيتهم في دعم بناء وإصلاح السفن بالعالم العربي ورئيس قطاع النقل البحري ممثلا عن وزير النقل والرئيس التنفيذي لجهاز الصناعات البحرية ومدير إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس، والدكتور مصطفى رشيد مساعد رئيس الأكاديمية البحرية للشئون العربية والدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للنقل البحري وكامل حجازي مدير عام غرفة الصناعات الهندسية وعبد الصادق أحمد مستشار غرفة الصناعات الهندسية.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إنه يجب التكامل بين الجهات المختلفة المصنعة للمواد الخام وقطع الغيار والصناعات المغذية اللازمة لهذه الصناعة على المستوى المصري والعربي بهدف توطين هذه الصناعة وتقليل نسبة الاستيراد من الخارج.
وأكد دعم الغرفة لشعبة بناء وإصلاح السفن والدعم الكامل لهذه الصناعة لتحقيق المستهدف منها.
ومن جانبه، عرض اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن التحديات التي تواجه هذه الصناعة محليا وعربيا ومنها عدم وجود كيان واحد عربي يشرف على هذه الصناعة لوضع الاستراتيجية الخاصة بهذه الصناعة ومتابعة تنفيذها وحل التحديات التي تواجهها.
واقترح اللواء إبراهيم الدسوقي إنشاء مجلس أعلى أو هيئة عليا لهذه المنظومة بكل دولة عربية ثم إنشاء كيان عربي واحد يضم هذه الهيئات العربية تحت مظلة واحدة لتحقيق تكامل عربي بهذه الصناعة ووضع جميع البيانات الخاصة بهذه الصناعة عربيا على منصة إلكترونية سواء الإمكانيات البشرية أو الفنية وفرص العمل والأعمال والتعاقدات ومعدلات الإنتاج، مؤكدا أن حجم هذه الصناعة عالميا يصل إلى 200 مليار دولار.
وأكد أهمية تقنين أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء هيئة تصنيف لوضع المواصفات الخاصة بهذه الصناعة عربيا وإنشاء مركز لتصميم السفن يفي بالمتطلبات العربية لتقليل الاعتماد على مصادر الخارجية وكذلك وضع آلية للتمويل، أو إنشاء صندوق تمويل لتوفير الاحتياجات النقدية لهذه الصناعة.
وجاءت هذه الورشة استكمالا للورشة التي عقدت في شهر يوليو الماضي بالإسكندرية لعرض ودراسة الرؤية المصريةً في صناعة وبناء وإصلاح السفن.
وأسفرت فعاليات الورشة عن عدد من النتائج والتوصيات منها إنشاء مجالس عليا بالدول العربية موحدة للإشراف على هذه الصناعة، وكذلك إنشاء اتحاد عربي موحد لهذه المجالس للتنسيق فيما بينها وبحث التكامل بين الدول العربية في هذه الصناعة المهمة.
وتم الاتفاق أيضا على بحث إنشاء جهة تمويل عربية وإسلامية لتمويل هذه الصناعة في الدول العربية ودعم إنتاج الصناعات المغذية بمواصفات بحرية معتمدة، وكذلك التوصية بإنشاء هيئة تصنيف عربية تكون مختصة بوضع المواصفات الخاصة بهذه الصناعة طبقا لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية وأيضا إنشاء مكتب تصميم موحد لتصميم السفن ومراجعتها والإشراف عليها طبقا للمتطلبات الحديثة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الهندسية بناء وإصلاح السفن الدول العربیة هذه الصناعة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية
الكويت (الاتحاد)
شاركت دولة الإمارات، ممثلة بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ووزارة المالية، في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، التي عُقدت يوم 9 أبريل الجاري في دولة الكويت.
وناقشت الاجتماعات مستقبل التعاون المالي العربي، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وآفاق تحقيق التنمية المستدامة لدول المنطقة في ظل التحديات المالية العالمية.
وضم وفد الدولة، الذي ترأسه معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كلاً من يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، وإبراهيم عبيد الزعابي، مساعد محافظ المصرف المركزي - قطاع السياسة النقدية، وعلي عبدالله شرفي، وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وثريا حامد الهاشمي، مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة، وعزة علي الجسمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الوزارة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية ومصرف الإمارات المركزي.
وتشمل الاجتماعات السنوية المشتركة اجتماعات مجالس محافظي الدول العربية لدى كل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وصندوق النقد العربي، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، ومجلس مساهمي الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ومجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات. كما تم عقد اجتماع الدورة الاعتيادية السادسة عشرة لمجلس وزراء المالية العرب على هامش الاجتماعات السنوية.
وقد تم خلال الاجتماعات السنوية مناقشة التقارير السنوية واعتماد القوائم المالية للمؤسسات المالية العربية وتقييم الإنجازات خلال عام 2024، حيث تم استعراض خطط التنمية وتوفير التمويل لتلبية متطلبات واحتياجات الدول العربية المتزايدة في تنفيذ مشاريع التنمية لخلق نمو مستدام، كما شهدت الاجتماعات نقاشات موسعة حول سبل تحفيز الاستثمار، وتعزيز الاستدامة المالية، ودور التمويل المبتكر في دعم الاقتصادات العربية.
وخلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات تم منح جائزة عبد اللطيف الحمد التنموية في الوطن العربي لعام 2025 لمشروع توسعة مطار البحرين الدولي، والذي تم ترشيحه من قِبل صندوق أبوظبي للتنمية، حيث تسلم الجائزة سعادة محمد سيف السويدي مدير عام الصندوق.
ويشار إلى أنه خلال الاجتماعات تم الإعلان عن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الدورة المقبلة من الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية.
وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أهمية دور المؤسسات المالية والصناديق العربية في دعم المشاريع الإنمائية وإرساء قواعد التعاون الاقتصادي والتنموي، وتمويل المشاريع الحيوية ذات البعد الاستراتيجي العربي كمشاريع الربط الكهربائي وتعزيز الطاقة وغيرها، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من الموارد والامكانيات الموجودة في الدول العربية لتحقيق التكامل الشامل بينها.
كما أكد معاليه على الدور المحوري لدولة الإمارات في دعم التكامل المالي بين الدول العربية، مشيراً إلى استمرار الدولة في دعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز بيئة الاستثمار والاستقرار المالي.
وقال معاليه: «تؤمن دولة الإمارات بأهمية تنسيق الجهود المالية العربية والاستثمار في البرامج والمشاريع التي تعزز كفاءة الأسواق المالية، وتمكن القطاع الخاص من مواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة ودفع عجلة التنمية، حيث يمثل هذا التعاون أساساً لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة، تدعم الاقتصادات العربية وترسخ استقرارها المالي».
وناقش مجلس وزراء المالية العرب خلال اجتماعه مجموعة من القضايا المالية والاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك إدارة الدين العام ومخاطر المالية العامة، حيث استعرض صندوق النقد العربي، الذي يتولى أمانة المجلس، إطار ضبط مخاطر الالتزامات المحتملة. كما شهد الاجتماع عرضاً مشتركاً من صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي حول دعم الطاقة في المنطقة العربية، متناولاً تحديات تعزيز أمن الطاقة والدروس المستفادة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا