حبس وافد مصري زور وثائق تولى بها مدير التخطيط بوزارة العدل قبل 2021
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام حبس وافد مصري تعمد تزوير وثائق المواطنة؛ ثم استعملها كمسوغ مكنه من تقلد وظيفة مدير إدارة التخطيط في وزارة العدل قبل سنة 2021.
وقال مكتب النائب العام إن الوافد المصري استعمل وثائق تفيد بأنه ينتمي- على خلاف الحقيقة – إلى دولة ليبيا بجنسيته، فكشف التحقيق أن المتهم موظف ضمن الوحدات الإدارية في قطاع الصحة بالمخالفة لنظم الوظيفة العامة.
وأضاف مكتب النائب العام أن المتهم انتقل إلى وزارة العدل؛ فتولى مسؤولية التخطيط فيها؛ ومارس مهماتها ليفيد من صلاحياتها بطريقة غير مشروعة، تمثلت في ممارسات فساد، وفق المكتب.
وأوضح مكتب النائب العام أن المتهم قبض مليونا و320 ألف دينار مقابل تيسير صرف ثمن عقود خدمات قدمتها أدوات التنفيذ لفائدة قطاع العدل.
المصدر: مكتب النائب العام
رئيسيمكتب النائب العاموزارة العدل Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مكتب النائب العام وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
سباق محموم داخل وزارة العدل للظفر بمناصب “المديريات الإقليمية”
زنقة 20 | الرباط
بدأت منذ صباح اليوم الاثنين مقابلات التباري لشغل ما يناهز سبعين منصبا بالمديريات الإقليمية للعدل التي أحدثها وزير العدل عبد اللطيف وهبي على مستوى الدوائر القضائية للمملكة.
و يتنافس 372 مترشحا ومترشحة على 69 منصبا بالمديريات الإقليمية للعدل، وهي المناصب التي ترشح لها أطر من موظفي وزارة العدل، الذين يخضعون على مدى أسبوعين لمقابلات شفوية مع لجنة رفيعة بوزارة العدل برئاسة الكاتب العام للوزارة وعضوية بعض المديرين المركزيين.
ومن المنتظر أن تسفر هذه المقابلات عن اختيار أطر سيطلب منها تسيير مصالح المديريات الإقليمية المحدثة نهاية السنة الماضية، والتي حلت محل المديريات الفرعية.
هذا وقد نص المرسوم المنظم لهذه المديريات الجديدة على تكوينها من ثلاث مصالح تعمل تحت إشراف المدير الإقليمي للعدل، التي هي؛ مصلحة الموارد البشرية والشؤون المالية، ومصلحة التجهيز وتدبير الممتلكات ونظم المعلومات، ومصلحة حفظ الأرشيف، وتهم 19 مديرية إقليمية.
بينما تم إقرار مصلحة رابعة في ثلاث مديريات إقليمية اعتبرت مديريات كبرى، بكل من الرباط والدار البيضاء ومراكش، وهي مصلحة التنسيق ومراقبة التسيير.
يشار إلى أن المرسوم المنظم لهذه المديريات وتكوينها صدر بالجريدة الرسمية منذ 3 أكتوبر من السنة الماضية، ويأتي بعد نقاش طويل بشأن وضع هيكلة جهوية للمديريات اللامركزية بوزارة العدل، وانتهى باعتماد نفس تقسيم المديريات الفرعية السابقة المهيكلة على مستوى الدوائر القضائية، مع توسيع هيكلتها من خلال رفع جميع مديريها إلى مرتبة رئيس قسم بالإدارة المركزية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا