ضبط مدير مطبعة بتهمة تزوير شهادات وملصقات ورقية بالقاهرة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام مالك مطبعة، كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، بطباعة شهادات تعليمية منسوبة لبعض الجامعات والمؤسسات التعليمية والرياضية، وكذلك العديد من المطبوعات التجارية المختلفة، دون ترخيص أو تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم استهداف المطبعة المشار إليها، وضبط المدير المسؤول، وعثر بداخلها على عدد من من شهادات التقدير في مجالي التعليم والرياضة، ووحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية، و2 هارد ديسك محمل عليهما نماذج شهادات تعليمية وهمية بعضها منسوب لعدد من الجامعات، وعدد كبير من الملصقات الورقية تحت التجهيز لمنتجات غذائية وتجميلية مختلفة دون تفويض أو أمر توريد أو إذن كتابي من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.
وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
«مصر أكتوبر»: الحوار الوطني خطوة إيجابية لتعزيز الحقوق والحريات
أشاد ناصر جابر حسان أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي أكد فيه الحرص على متابعة مسار التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي بدقة واهتمام، والتي أقرها ورفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أثر الحوار الوطني في إثراء الحياة السياسيةوأكد «حسان»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية وكافة الأجهزة المعنية سواء كانت تشريعية أو تنفيذية حريصة على مواصلة كافة أوجه الإصلاح الشامل على جميع المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، ودعم مسار تعزيز الحقوق والحريات في المجتمع، تفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيقا للعدالة الناجزة في المجتمع.
وقال أمين حزب مصر أكتوبر في الجيزة، إن الحوار الوطني ساهم في إثراء الحياة السياسية بشكل كبير، وفتح الأبواب أمام القوى الحزبية والسياسية والنقابية والمؤسسات المهنية والمجتمعية والنخبة والمتخصصين للجلوس على مائدة واحدة مع الحكومة والتحاور والمناقشة وتبادل الأفكار والرؤى والمقترحات في ظل أجواء ديمقراطية هدفها الأول هو البناء والتشارك في التنمية والاستقرار في ظل التوجه نحو الجمهورية الجديدة.
دمج توصيات الحوار الوطني في قضية الحبس الاحتياطيوأشار إلى أن إدماج توصيات الحوار الوطني فيما قضية الحبس الاحتياطي ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعد خطوة إيجابية نحو مزيد من الإصلاحات اللازمة لتحقيق العدالة الجنائية، وضمان حقوق المواطنين بشكل أكثر شمولية.
وتابع: «نأمل أن تكون المرحلة المقبلة مرحلة توافق وإصلاح حقيقي، تتحقق فيها العدالة والحقوق الإنسانية والحريات العامة والأساسية للمواطنين»، مثمنا قرار النيابة العامة باستبدال حبس 54 متهما بالعمل خارج مراكز الإصلاح والتأهيل في استجابة سريعة لتوصيات الحوار بتفعيل بدائل الحبس يمثل مرحلة جديدة من مراحل دعم حقوق الإنسان.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة