رعى عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس احتفال تخريج طلاب الشهادات الرسمية في مؤسسات "أمل" التربوية من ثانويتي الشهيد محمد سعد ومجمع التحرير في صالة الخزامى في وادي جيلو.
وكانت كلمة لخريس قال فيها: "اتوجه الى الطلاب الخريجين عليكم ان تكملوا مسيرة العلم والعطاء في مؤسسات امل التربوية التي بدأها الامام القائد السيد موسى الصدر ورعاها دولة الرئيس نبيه بري واوجه التحية للشهيدة غادة عبادي وللشهيد قاسم عادل بزي اللذان لهما بصمات العطاء والفداء في مؤسسات امل التربوية واستشهدا من اجل سيادة لبنان .
وشدد على "ضرورة انجاز الاستحقاق الرئاسي ونعول على دعوة الرئيس نبيه بري للحوار وهذا مطلوب في اسرع وقت فدعوته وطنية صادقة وجادة لانقاذ البلد ولا سبيل لنا الا الحوار لحل كل القضايا والمشكلات ومن يرفض هذه الدعوة كأنه يقول لا نريد رئيسا للجمهورية ويدعو لخراب البلد، فالواجب الوطني هو تلبية الحوار" .
وقال: "الطلاب يحققون على المستوى الوطني والمقاومة انجازات وان الصروح التربوية التي أقامتها مؤسسات امل التربوية على مستوى الوطن هي تخرج المبدعين والابطال وما بين ثانوية الشهيد محمد سعد مجمع التحرير شهداء وقادة ودماء
ولا ننسى ايلول والشهداء القادة الذين قاتلوا على كل الجبهات من اجل لبنان. المقاومة طريق صحيح لمواجهة العدو الاسرائيلي".
وختم: "حركة امل تقف الى جانب الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وهي ترفض كل محاولات التطبيع مع العدو الصهيوني".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
«خارجية النواب»: دعم الرئيس السيسي عزز من قدرة الحوار الوطني على جمع كل القوى
رحب النائب محمد عزت القاضى عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بتأكيد مجلس أمناء الحوار الوطني أنه تابع بدقة واهتمام بالغين، مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، التي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة، معبرا عن وافر شكره للرئيس على هذه الإحالة، وما نقله عنه المتحدث الرسمي بخصوص هذه التوصيات من ملاحظات إيجابية حولها وتوجيهات محددة بشأنها.
دعم الرئيس السيسي للحوار الوطنيقال القاضي في بيان، إن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني، هو الذى دفع الحوار الوطني نحو النجاح وعزز قدرته على جمع كل القوى السياسية للمشاركة فيه، مثمنا تأكيد مجلس الأمناء للحوار الوطني على التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة.
تقريب وجهات النظركما ثمن «القاضي» مناشدة مجلس أمناء الحوار الوطني كل المؤسسات والنقابات والهيئات، بما لها من قدر ووزن مؤثرين في شؤون البلاد، إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها -اختلافا أو اتفاقا- في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وبشأن مشروع قانون الحبس الاحتياطي، قال النائب محمد عزت القاضي، إن مشروع القانون له أهمية خاصة نظرا لأنه يعد الدستور الثاني للبلاد، مؤكدا أنه تضمن توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي، مشيدا بما أعلنه مجلس النواب بشأن فتح باب المناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة