واشنطن ترسل مبعوثا إلى إسرائيل وتحذر من حرب مع حزب الله
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
يتوجه المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين إلى إسرائيل بعد غد الاثنين لبحث التطورات في جبهة لبنان وسط تحذيرات أميركية من تداعيات فتح جبهة جديدة ومخاطر اندلاع حرب مع حزب الله.
ووفقا لصحيفة جيروزاليم بوست سيلتقي هوكشتاين رئيسَ الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت وعدد من المسؤولين الأمنيين.
وقال منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن زيارة هوكشتاين تأتي ضمن جهود إدارة الرئيس جو بايدن لمنع فتح جبهة جديدة مع حزب الله اللبناني.
وجاءت تصريحات كيربي بعد أيام من تحذير آخر من مسؤول أميركي كبير، من احتمال نشوب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله، قائلا إن مثل هذا التصعيد قد يؤدي إلى "عواقب كارثية ونتائج غير متوقعة".
وتحدث المسؤول على هامش القمة السنوية لتعزيز الحوار بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة في واشنطن، وقال: "لا يوجد شيء اسمه حرب متحكم بها. إنها ليست لعبة. لا أشك في قدرات الجيش الإسرائيلي، لكن على كلا الجانبين أن يفهما أن العواقب ستكون وخيمة".
وحذر من بعض الأصوات في إسرائيل التي تنادي للحرب مع حزب الله من أجل السماح لسكان الشمال بالعودة إلى منازلهم، ودعا "لإدراك المخاطر"، لأنه "في مثل هذا السيناريو، قد يُقتل العديد من الإسرائيليين، وقد لا يكون لدى الكثيرين منازل للعودة إليها".
وأضاف: "هناك فكرة أننا يمكننا الذهاب إلى حرب، والقضاء على كل صواريخ حزب الله، وكل شيء سيكون على ما يرام. الأمر ليس بهذه البساطة. لا يوجد حل سحري. لا يمكن القضاء على الجانب الآخر. قد ينتهي الأمر بإسرائيل بدفع ثمن باهظ بدون أن تحقق أهدافها".
وشدد المسؤول أن الحرب في لبنان من المحتمل أن تؤدي إلى تدخل دولي، وهذا يؤدي إلى تسوية دبلوماسية مشابهة للتي تجري مناقشتها حاليا.
وكانت هيئة البث الإسرائيلية أكدت أن الإدارة الأميركية أدركت أن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ليست وشيكة وبدأت بالعمل على خطة للحل في الشمال.
وبالتزامن مع الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم أميركي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، يتبادل حزب الله مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الحدود أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مع حزب الله
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.
وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.
وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
قرار رمزيوقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".
إعلانوأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.
لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.
وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.
وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.