حتى الفائز اعترض على نتائجها.. هل الانتخابات الرئاسية الجزائرية ضحية لـالمؤامرة؟
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أثيرت حالة من الجدل حول الانتخابات الرئاسية الجزائرية المبكرة ومسارها ونتائجها التي رفضها المرشحون الثلاثة، بمن فيهم الفائز الرئيس عبد المجيد تبون، وهو ما يسلط الضوء على عدد من الاختلالات السياسية.
وقالت صحيفة "لوبوان" الفرنسية في تقرير لها إن المرشحين الثلاثة الذين تم اختيارهم (حيث تم استبعاد بعض المرشحين الذين يعترضون على الإجراءات ووجدوا أنفسهم تحت رقابة قضائية)، ينتقدون الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات بوجود خلل في تجهيز وإعلان النتائج الأولية.
وذكرت الصحيفة أن إدارة الحملات الانتخابية للمرشحين الثلاثة انتقدت "عدم الدقة" و"التناقضات" و"الغموض" و"عدم التناسق" في الأرقام خلال إعلان النتائج الأولية للانتخابات من قبل رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأوردت أنه قبل شهر أيلول/ سبتمبر 2019، وهو تاريخ إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، كانت وزارة الداخلية تنظم الانتخابات، ثم الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي لم تدم طويلا.
وكان من المفترض أن تستجيب هذه الهيئة "المستقلة"، من الناحية النظرية، لرغبة الحراك ومعارضة إدارة صناديق الاقتراع من قبل جهات غير حكومية.
وفي سنة 1999، أيّد النظام وأقر، دون أي تردد، بانتخاب عبد العزيز بوتفليقة لمنصب الرئاسة، رغم انسحاب ستة مرشحين لم يعترفوا بشرعية أو قانونية الاقتراع. واليوم، هناك استغراب كبير عندما نرى الحكومة نفسها تتذمر من إدارة الانتخابات من قبل هيئة أنشأتها بنفسها. وفي دولة يكون فيها الفصل بين السلطات واضحًا مع عمل المؤسسات بشكل شفاف، فإن رد فعل المرشحين الثلاثة سيكون علامة على حسن سير الديمقراطية. لكن في النظام الجزائري، فإن انحراف العملية الانتخابية عن مسارها يلهم قراءات أخرى.
"تزوير" وتقديم الأدلة التي تثبت هذا التزوير
تساءل الصحفي السياسي عثمان لحياني الذي يتابع الانتخابات عن كثب: "من تلاعب بالأرقام ونسَبها إلى الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات كان هدفه فقط تزوير النتائج، أم إنه تعمّد إحداث فضيحة وإحداث مهزلة متعمدة؟". وأضاف: "الذي تلاعب بالأرقام كان يعلم جيدا أن جميع ممثلي المرشحين الثلاثة حصلوا على نسخ موثقة وأصلية من محاضر فرز الأصوات من المندوبيات المحلية للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات" لذلك فإنه "سيكون من السهل على كل فريق مرشح مقارنة هذه الوثائق بما تعلنه الهيئة المركزية للانتخابات، وكشف التناقضات بين المحاضر المحلية والإعلانات الرسمية الصادرة عن السلطة المركزية".
لماذا هذا "التزوير" وفي نفس الوقت تقديم دليل على هذا التزوير؟
يواصل عثمان لحياني: "هذا يعني بوضوح أن من تلاعب بالأرقام بهذه الصورة الصارخة، لم يكن هدفه التزوير بل خلق فضيحة انتخابية من شأنها أن تترك بصمة دائمة على هذه المرحلة، وتشوه صورة البلاد. هذا التلاعب يغذي القلق والغموض، ويولد تساؤلات مقلقة حول الأزمة والصراعات الداخلية، خاصة أن المرشح الرئاسي نفسه كان ضحية هذا التلاعب بالأرقام".
ويشهد محلل آخر أن "فرضية الضربة الغادرة ليست مجرد فكرة". إن حقيقة أن الانتخابات الرئاسية كانت متوقعة [حيث كان من المقرر إجراؤها في منتصف كانون الأول/ديسمبر] تشير إلى الحاجة الملحة للنظام لتوقع الحيل التي تهدد هذه الانتخابات أو التي قد تستهدف رئيس الدولة".
"دوائر خبيثة"
في حزيران/ يونيو 2023، صرح محمد شرفي، رئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، في قلب العاصفة الحالية والذي تتركز عليه جميع الانتقادات، أنه كان من الضروري "قيادة المعركة وتوجيه الأشخاص أو التنظيمات الخفية التي تحاول عرقلة الانتخابات الرئاسية المقبلة؟". وأشار إلى أن "هذه الدوائر الخبيثة تريد تدمير عمل الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات. إن وجودنا هو الذي على المحك". وأضاف أن "هذه التهديدات حقيقية واليوم أقولها صراحة: الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات مقوضة من الداخل، لكن لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك، لأن اللحظة ليست مناسبة، ولكن سيأتي يوم سأكشف فيه عن بعض الحقائق". و"لعل اليوم هو الوقت المناسب لرئيس الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات لإنقاذ نفسه".
لكن نظرية المؤامرة هذه، مهما كانت درجة أهميتها، تخاطر وفقا لتحليلات أخرى بالتهرب من الأمر الأساسي. وبحسب تقدير الكاتب نجيب بلحيمر فإن "النقاش يتركز حاليا حول مؤامرة مزعومة من قبل جهة معينة لتخريب العملية الانتخابية. والهدف من هذا التوجه يكمن في إخفاء القطيعة الشاملة بين المجتمع والنظام، وهي القطيعة التي كشفت عنها نكسة الانتخابات"، في إشارة إلى نسبة المشاركة المنخفضة جدا التي لا تتجاوز الـ23- 26 بالمئة.
المأزق السياسي
يؤكد عالم الاجتماع ناصر جابي: "ما فهمته بشكل خاص من خلال هذه الأزمة هو أن الحد الأدنى من الشروط لإجراء انتخابات رئاسية تنافسية حقيقية غير متوفر في الجزائر، حيث لا يزال منصب رئيس الجمهورية بعيدا عن المنافسة السياسية الحقيقية، وهذا ما عبر عنه السكان بالإجماع تقريبا بمقاطعة هذه الانتخابات. هذه البادرة الشعبية أفقدت الأحزاب و"النخب" الرسمية مصداقيتها، واختارت سياسة التملق والدفاع عن مصالحها الشخصية، فتحولت بذلك إلى خطر حقيقي على الجزائر والجزائريين".
بالنسبة لحزب الجيل الجديد، الذي قاطع هذه الانتخابات، فإن "المشاركة المنخفضة للغاية للجزائريين في التصويت، وعدم مبالاتهم تجاه جميع الهياكل التمثيلية، تشكل إنذارا أحمر، بل وخطرا على أمن الدولة. ولا يمكن لاحتجاج بضع مئات الآلاف من الأصوات أن يحجب انشقاق 19 مليون مواطن".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الجزائرية تبون الجزائر تبون الانتخابات الجزائرية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الانتخابات الرئاسیة من قبل
إقرأ أيضاً:
دولة فلسطين المستقلة متى ترى النور؟
منذ أن أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة لمتحدة في التاسع والعشرين من نوفمبر عام 1947 قرارها بتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية وإسرائيلية، وهي بذلك تعد القضية الأقدم أمام الأمم المتحدة، وأقدم قضايا التحرر الوطني من ظاهرة الاستعمار البغيض وهي الظاهرة التي انتهت في عالم اليوم وبقيت القضية الفلسطينية شاهدة ليس فقط على تواطؤ الدول المتقدمة وتلاعبها بأقدم قضايا التحرر الوطني، ولكن أيضا، دليلا على ضعف العرب واستجابتهم لألاعيب الغرب وخداعه لهم برغم يقينه وإدراكه، والذي لم يعد يخفى على أحد وعلى المستوى العالمي ككل حول أهمية المنطقة العربية والثروات التي تمتلكها والتي يحتاجها الغرب والعالم ككل والتي لم تعد تخفى على أحد. ولعلّ ما يؤكد ذلك أن الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح قبل عدة أسابيع فقط متحدثا عن أهمية إسرائيل للغرب ولعل هذا يفسر الكثير من المواقف والتماهي الغربي أيضا مع مواقف إسرائيل والتأكيد المتجدد على الالتزام الأمريكي والغربي عموما بمصالح إسرائيل والحفاظ على تفوقها على الدول الأخرى في المنطقة بوضوح ودون مواربة.
وإذا كان هذا كله قد دخل في إطار تحصيل الحاصل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وانتقال قيادة الحرب العالمية الثانية من بريطانيا إلى الولايات المتحدة الأمريكية بقدراتها التسليحية والاقتصادية والسياسية غير المسبوقة في حجمها وقدراتها وتأثيرها الكوني بغض النظر عن أية افتراضات رغائبية تدور في تفكير البعض أو تمنياتهم المكبوتة لسبب أو لآخر.. وعلى مدى نحو ثمانين عاما منذ صدور قرار تقسيم فلسطين في 30 نوفمبر 1947 جرى الكثير من الجدل والوعود والمساومات حول إنشاء الدولة الفلسطينية التي تحدث عنها قرار تقسيم فلسطين والذي استقر على ما بات يعرف بقرار «حل الدولتين»: دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة إسرائيل. وعلى امتداد العقود الماضية تبدلت الكثير من المواقف وفقًا لدرجة التغير في مواقف وقوة إسرائيل وطموحات قياداتها ورؤيتها لمصالحها وبعد أن كانت تغيرات تتطلع إلى التصالح والتعامل مع العرب في إطار مبدأ «أرض مقابل سلام» تغير مبدأ «الأرض مقابل السلام» ليصبح «كما كانت تنادي به إسرائيل من قبل «السلام مقابل السلام» وخرجت الأرض من المعادلة السابقة وليصبح التطبيع مشروطًا ومتبادلًا من جانب إسرائيل، والكثير أصبح معروفًا في إطار العلاقات والبنود السرية للاتفاقات التي لم تعد سرية كما كانت من قبل والأكثر من ذلك أصبحت إسرائيل لها اليد العليا بتمرير شروط عبر قوانين تبدو معها الحكومة الإسرائيلية وكأنها مكبلة بمشروعات قوانين من خلال الكنيست -البرلمان الإسرائيلي- حيث يخضع الأمر كله لإرادة الحكم وبعد نظر إسرائيل وحكمة القيادة، عكس الحال في الجانب العربي حيث يخضع الأمر كله للإرادة السياسية للقيادة وما تقرره هي. وحتى وزراء الحكومة أو بعضهم وقد وصل الأمر على الجانب الإسرائيلي إلى أن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 67 أصبح بمثابة مزايدة بين الوزراء ومنهم على سبيل المثال وزير المالية بتسلئيل ووزير الأمن القومي بن غفير اللذان هددا مرارا بالانسحاب من حكومة نتانياهو إذا قبل صفقة مع حماس، وبذلك لا يزالان يحتفظان بنتانياهو كرهينة في أيديهم خوفًا منهما حتى الآن على الأقل. وعلى الجانب العربي فهناك مزايدة من نوع آخر لأنها مزايدة للسير على طريق تقديم تنازلات مختلفة بأسماء مختلفة وذات معان مختلفة، أيضا، حتى تغطي على المعنى الحقيقي وهو أمر يوجد فقط لدى العرب!! وللتغطية على المعاني الحقيقية للقرارات.
على أية حال فإن العرب ويقودهم في ذلك الإسرائيليون يدورون في الواقع في حلقة مفرغة حول حل الدولتين الذي تتآكل الفرص الحقيقية لإمكانية تطبيقه في المدى المنظور إذا أمكن تطبيقه من الأساس، وذلك بعد الأيمان المغلظة من وزير المالية بتسلئيل والتعهدات المتكررة من رئيس الوزراء نتنياهو ذاته بعدم تطبيق حل الدولتين وفي هذا الإطار فإنه يمكن الإشارة باختصار إلى حل الدولتين واحتمالاته ومن أبرزها ما يأتي:
أولا: إنه ليس من المبالغة القول بأن حل الدولتين أصبح باهتًا ولا يأخذه الكثيرون بجدية يثق بها نظرا لعدم الجدية التي يدور بها الحديث حوله؛ نظرا لتشكك الكثيرين من المتحدثين حول إمكانية التطبيق العملي لهذه الصيغة التي تقف في طريقها عراقيل عديدة ومتنوعة منها إمكانية حل الحكومة القائمة في إسرائيل وكذلك إمكانية تجنبه بكل السبل الممكنة مثل تقديم نتانياهو للمحاكمة وكلا الاحتمالين حقيقي ويريد نتانياهو تجنبه بأي شكل. ولعل ما يمكن أن يشجع نتانياهو على المضي في مماحكاته ومماطلاته أن أسلوبه الذي حول نسبة لا بأس بها من الجمهور الإسرائيلي ضده قد زادت في الواقع من حجم تأييد الناخبين له، حيث توقعت بعض استطلاعات الرأي أن يحصل تكتل ليكود على 24 مقعدًا في الكنيست إذا جرت الانتخابات الآن وأن يحصل حزب جانتس وزير الدفاع وغريم نتانياهو على 21 عضوا وهذا أمر غريب في ظل الفوضى التي تسيطر على الوضع في إسرائيل وهذا الوضع يمكن أن يدفع بالموقف حتى بعد موعد إجراء الانتخابات في أمريكا يسير في اتجاه غير محدد سلفًا وغير مضمون أيضًا، بكل ما يعنيه ذلك من احتمالات قد تثير مخاوف نتانياهو من المستقبل، وقد تجعله يسعى إلى المماطلة وربما ارتكاب أي حماقة إذا لم يفز ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة. وبالتالي، قد تتوقف كافة الرهانات، إلا ما يمكن أن يقامر به المرشح الجمهوري ترامب، وتحذيره حتى من «حمام دم»، على حد تعبيره في الولايات المتحدة، وهو ما سيؤثر بالضرورة على إسرائيل بشكل أو بآخر في النهاية، وفق الالتزامات الغربية تجاهها.
ثانيًا: إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش قد تعهد بأغلظ الأيمان بأنه سيجعل هدف حياته السياسية في الفترة القادمة منع إقامة حل الدولتين بكل السبل التي يتطلبها تحقيق هذا الهدف، وبرغم أية تضحيات قد يتطلبها ذلك. وتجدر الإشارة إلى أن المنافسة تشتد بين أكثر وزراء حكومة نتنياهو تشددًا، وتؤثر على أعمالهم في الحكومة وعلى دعمهم لبرامجها الاستيطانية أيضًا. وبغض النظر عن أية خلافات بين القوى والتيارات الإسرائيلية والجدل حول حل الدولتين، والمخاطر التي ينطوي عليها بالنسبة لأمن إسرائيل في المستقبل، خاصة من جانب المتشددين، فإنه سيستغرق بالضرورة سنوات عديدة حتى يمكن تهيئة قطاع غير قليل من الرأي العام العالمي للقبول بحل الدولتين كسبيل للحل السلمي وللتعايش المشترك بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، والتجاوز التدريجي لويلات وآلام الصراع والمجازر الجماعية ونفي الآخر. وهذا ما نجحت دول إفريقية في تجاوزه خلال عدة سنوات من التعايش، تم خلالها استعادة سبل العيش المشترك في سلام يزداد رسوخًا مع مرور الوقت، خاصة وأن الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي قد تعايشا معًا قبل إعلان قيام إسرائيل وبعد إعلان قيامها أيضًا. ويمكن القول بأنهما سيكونان ناجحين في هذا المجال ولصالحهما معًا خلال بعض الوقت، وليس في ذلك مبالغة أو تهوين من الصعوبات التي ستنشأ بالضرورة في السنوات الأولى، والتي ستحتاج إلى تحمل صعوباتها من كلا الجانبين، خاصة أن العقلاء يدركون أن البديل لذلك هو الحروب والمواجهات التي لن تنتهي، وستدفع الأجيال القادمة ثمنها لسنوات طويلة.
ثالثًا: مع إدراك صعوبات ومخاطر ومعوقات الانتقال إلى السلام بين إسرائيل والشعوب العربية في الشرق الأوسط، وما يمكن أن تقوم به العناصر المعارضة للسلام على الجانبين الإسرائيلي والعربي من تأجيج للخلافات ورواسب الماضي والحاضر بمجازره الراهنة والبشعة، إلا أنه من العبث السماح باستمرار المواجهات المسلحة واستمرار نزيف الدم إلى ما لا نهاية. ليس فقط لأن نهاية الحروب والمواجهات تتم عادة عبر المفاوضات والتسوية السلمية التي يكتشف كل الأطراف جدواها وضرورتها في النهاية، ولكن أيضًا لأن السلام وبناء التقدم والازدهار هو غاية الحياة ولصالح كل الأطراف وعلى قدم المساواة، ولا يمكن أن يكون على حساب طرف ضد مصالح طرف أو أطراف أخرى؛ لأن ذلك هو أقصر الطرق إلى الفشل في تحقيق الهدف النبيل. وإذا كان مؤتمر مدريد الأول للسلام قد عُقد في نهاية عام 1990 من أجل البحث عن صيغة للسلم بين العرب وإسرائيل، فإن مؤتمر مدريد الثاني للسلام في الشرق الأوسط قد عُقد يوم الجمعة الماضي، وبأمل لا يزال باقيًا في إمكانية تحقيق السلام وحل الدولتين. ولن ننتظر ثلاثين عامًا أخرى حتى يُعقد مؤتمر مدريد الثالث للسلام في الشرق الأوسط، لأن العالم يتغير سريعًا، والتعايش السلمي يفرض نفسه في مواجهة الدمار والقتل وتخريب الحياة، التي لا يرحب بها إلا دعاة الإرهاب وصناع الدمار، والعرب ليسوا من بينهم بالتأكيد. ولذلك، فإن الدولة الفلسطينية المستقلة سترى النور في المستقبل المنظور. نعم، قد لا نشهده نحن في جيلنا، ولكن سيشهده الأبناء والأحفاد.
د. عبدالحميد الموافي كاتب وصحفي مصري
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة