التجريم والصاق التهم الجزاف بالقوي المدنية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
mugheira88@gmail.com
لا يستقيم منطقا القول بأن من يعارض استمرار هذه الحرب اللعينة في بلادنا و يدعو لإيقافها هو غير مؤيد للجيش الوطني , ففي مثل هذه التصنيفات ظلم و تجني وتشويش علي المواقف درجت الجماعات السياسية المتناحرة في بلادنا علي مضغه و استهلاكه بغية التجريم والصاق التهم الجزاف , و هذا لعمري مرض أصيب به هذا المجتمع نسأل الله شفاؤه و البرء منه .
فالحرب , أي حرب , في السودان وفي غيره , فعل بشري شنيع و مكروه , بل هي أسوأ فعل يرتكبه الانسان وهو الذي خلق في المبتدأ لإعمار الأرض و إصلاحها و للتناسل و التكاثر وعمل كل ما فيه خير ونفع للبشر والمحافظة علي حيواتهم .
و للحروب آثار كارثية علي الناس و المجتمعات لما فيها من قتل و ازهاق للأرواح و لما تحدثه من إصابات و اعاقة مستدامة . فهي تجبر الناس علي الفرار من منازلهم و الهروب الي مناطق ليس بالضرورة انها آمنه و يضطرون الي النزوح والتشرد و يتعرضون للأزمات النفسية والصحية جراء تدهور البيئة و انتشار الأمراض وانعدام الأدوية , كما تعمل الحروب علي تدمير المنشئات العسكرية والمدنية و إصابة البني التحتية مما يؤدي الي الخسائر الاقتصادية و تعطيل عجلة الإنتاج و تفشي العطالة و توقف دورة التجارة و نقص الغذاء فيعم الفقر و الجوع وتنتشر الأمراض , هذا فضلا عن الاضطرابات الاجتماعية التي تؤدي الي زعزعة الاستقرار و توالد الصراعات القبلية والجهوية و الاثنية و تسود حالات من التوتر والعنف تكثر فيها السرقات و الاختطاف و الاغتصابات وغيرها من المصائب , فالحرب , و بكل المقاييس هي أسواء كارثة تواجهها المجتمعات لأنها تخلف كماً من الآثار السالبة طويلة الأمد , فلا أحد يمكن أن يؤيد استمرار الحروب و إطالة أمدها . و في تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف دعوات لنبذ الاقتتال وبسط السلام و بث الطمأنينة في النفوس .
أما تأييد الجيش الوطني فهو شرط من فروض الولاء للأوطان , واحترام المؤسسات القائمة في الدولة حق للبلاد علي أهلها , حقوقية كانت أو تربوية أو عسكرية. و مثل هذا التقدير والاحترام يندرج تحته احترام المؤسسات التعليمية و الشرطية والصحية و الدبلوماسية و احترام حقوق المرآة والطفل و النقابات و كافة مؤسسات الدولة و هيئاتها و مساعدتها في تأدية واجباتها . و يدخل ضمنه تأييد وتشجيع المنتخبات الوطنية الرياضية و الفرق الكشفية والمسرحية و غير ذلك . فالمؤسسة العسكرية مؤسسة مثل كل المؤسسات الوطنية , و أن اختلفت الأدوار , تقوم بدورها في المساهمة في بناء الدولة و المساهمة في تطورها و ازدهارها و من هنا يتوجب احترامها و تقديرها .
فلا ينقص من وطنية المرء مثقال ذرة اذا نادي بوقف الحرب أو اصطف في تكوينات تبحث عن الحلول التي تعمل علي تعطيل ألياتها لوقف نزيف الدم و زهق أرواح أبناء الوطن الواحد و طي صفحات التخاصم و الخلاف و ايجاد منافذ للوصول الي مرافيء التعايش السلمي وايقاف مد التدهور الكبير الذي تسير فيه بلادنا بخطي متسارعة .
والذي لا مراء فيه أن انتقادات الشارع للقوات المسلحة , و فروعها من قوات الدعم السريع وحرس الحدود و حتي قبل الحرب , لها ما يبررها بعد أن ارتكبت من الأعمال الوحشية في حروب دارفور و النيل الأزرق و خاضت في أعلي مستوياتها خضم السياسة و الأعمال التجارية وامتلاك المناجم والضيع , ثم عمدت اثناء الفترة الانتقالية الي اجراء عدد من التفاهمات و العروض مثل عقد لقاءات سرية تفضي للتعاون والتطبيع مع الكيان الصهيوني و ابتدار اتفاقات مع بعض الدول و منح وعود بأنشاء قواعد عسكرية وموانئ غض النظر عن الرفض الواسع لها من معظم المواطنين . كما أن ذات المكون العسكري لم يقم بواجبه الكامل في حماية الفترة الانتقالية, بل حاول اجهاضها حين ارتكب مجزرة القيادة العامة الوحشية التي راح ضحيتها مئات الشباب الغض الصائمين ثم ما لبث أن انقلب عليها بليل بدواع غير مبررة . فليس من المنطق أن يكون تأييدنا للجيش موصولا في كل خطواته و حركاته و سكناته و إن تعاظم خطرها علي وحدة وسلامة الوطن و رغبة أهله في إقامة الحكم المدني الديمقراطي و الذي ظل المطلب الأبرز في كل ثوراتهم المجيدة .
كما أن هذا الموقف من تأييدينا و انتقادنا للمؤسسة العسكرية لا يمنعنا أبدا من شجب أعمال و إدانة قوات الدعم السريع لذات الأسباب السالفة و لارتكابها كثيرا من الفظائع و الانتهاكات قبل و اثناء الفترة الانتقالية و سلوكها الوحشي تجاه الاسر و المواطنين و المنشآت اثناء هذه الحرب , التي يكفي وصف قائد الجيش و قائد قوات الدعم السريع لها بأنها عبثية و ملعونة و الخاسر الأكبر فيها وطننا السودان و شعبه الأبي الكريم .
لهذه الأسباب مجتمعة , فانه من الخطل و الظلم و التجني أن يرتبط رفض الناس للحرب والدعوة لإيقافها العاجل بالوقوف ضد الجيش الوطني و عدم تأييده هو واحد من مؤسسات الدولة التي يتوجب احترامها و دعمها و تأييدها .
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على مسؤول مالي كبير بالحوثيين.. بهذه التهم
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على مسؤول مصرفي كبير في جماعة "أنصار الله" الحوثيين بتهمة "الإتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني لصالح الجماعة" التي تسيطر على العاصمة صنعاء ومحافظات شمال ووسط اليمن.
وذكر بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض اليوم عقوبات على12 فردا وكيانا مقرهم في ولايات قضائية متعددة، بما في ذلك رئيس فرع البنك المركزي اليمني المتحالف مع الحوثيين في صنعاء، لدورهم في "الإتجار بالأسلحة وغسل الأموال وشحن النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين".
وقال وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بالوكالة برادلي تي سميث: "إن الإجراء الذي اتخذناه اليوم يؤكد التزامنا بتسخير كل أدواتنا لتعطيل جهود الحوثيين للحصول على الأسلحة، وشراء المكونات ذات الاستخدام المزدوج، وتأمين إيرادات إضافية".
وأضاف: "ستستمر الولايات المتحدة في فضح هذه المخططات وستحاسب أولئك الذين يسعون إلى تمكين أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار".
وجاء قرار العقوبات بموجب سلطة مكافحة الإرهاب، الأمر التنفيذي (EO) 13224 المعدل.
وبموجب تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية لأنصار الله كإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص (SDGT)".
وشملت العقوبات "هاشم إسماعيل المداني"، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، الذي اعتبرته الوزارة "المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين".
ومن بين الأشخاص المشمولين بالعقوبات " أحمد محمد حسن الهادي"، وهو مسؤول مالي كبير يقوم بالتنسيق وتسهيل نقل الأموال الحوثية نيابة عن جماعته.
وبحسب الخزانة الأمريكية فإن الحوثيين استخدموا شركات خدمات مالية مقرها صنعاء تحت سيطرتهم لنقل مبالغ كبيرة والالتفاف على العقوبات منها "شركة محمد علي الثور للصرافة (الثور للصرافة)"، التي قامت بجلب تحت إشراف المسؤول المالي الحوثي المدرج على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية عبد الله الجمل، ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمن لتمكين عمليات غسل الأموال مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وبالمثل، وفقا للوزارة قام خالد الحزمي وشركته العامة (الحزمي للصرافة) بتحويل أموال إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (دافوس للصرافة) الخاضعة لسيطرة الجمل والمدرجة على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية (دافوس للصرافة) في أوائل عام 2024 لتغطية أصول دافوس للصرافة الخاضعة للعقوبات ومساعدة شبكة الجمل في الالتفاف على العقوبات.
وبينت الخزانة أن الحوثيين استخدموا أيضا شركات الخدمات المالية للوصول إلى التمويل في الخارج، استخدمت شبكة الجمل أيضًا العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات.
وتابعت : "اليوم، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمسة عناوين محفظة يستخدمها الجمل وشبكته إلى قائمة الأشخاص المحظورين والمواطنين المعينين خصيصًا لتعطيل هذه التدفقات المالية".
ولم يصدر أي تعليق من قبل جماعة الحوثيين حول القرار الأمريكي.
وفي وقت سابق الشهر الحالي أدرجت واشنطن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى في قائمة العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المتورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عدد جديد من العقوبات ضد شبكات تجارية تابعة لحركة "أنصار الله"، وتنظيم "حزب الله" اللبناني، وذلك في "إطار السعي إلى زيادة الضغوط على إيران وأذرعها".
وأوضحت الوزارة، عبر بيان لها، أنّ "العقوبات استهدفت شركات وأفرادا وسفنا متّهمة بالتورّط في شحن سلع إيرانية، بما في ذلك النفط والغاز المسال، إلى اليمن والإمارات نيابة عن شبكة تابعة لمسؤول مالي حوثي".
وهذه العقوبات تأتي ضمن سلسلة متواصلة من الإجراءات الأمريكية والأممية ضد قيادات في الحوثيين منذ سنوات.
وفي تشرين ثاني / نوفمبر 2021،أدرجت لجنة العقوبات في مجلس الأمن، ثلاثة من قيادات ميليشيا الحوثي على قائمة العقوبات الأممية، وهم صالح مسفر الشاعر، المسؤول عن مصادرة والسيطرة على ممتلكات المعارضين للجماعة ومؤسساتهم الاقتصادية، ويوسف المداني، قائد المنطقة العسكرية الخامسة في قوات الجماعة الحوثية، ومحمد عبدالكريم الغماري رئيس أركان قوات الجماعة.
وخلال كانون الثاني/يناير مطلع العام الجاري 2024، فرضت واشنطن ولندن عقوبات على أربعة من كبار قيادات جماعة الحوثي إثر استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر.
والقيادات التي شملتها العقوبات السابقة هم "محمد العاطفي وزير الدفاع في حكومة الحوثيين ومحمد فضل عبدالنبي قائد القوات البحرية التابعة للحوثيين ومحمد علي القادري قائد قوات الدفاع الساحلي ومحمد أحمد الطالبي مدير المشتريات لقوات الحوثيين ومسؤول تهريب الأسلحة والصواريخ والطائرات من دون طيار التي توفرها إيران".