القبض على شخص بتهمة غسل 35 مليون جنيها متحصلة من نشاط إجرامي
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
إتخذت أجهزة وزارة الداخلية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل 35 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد إضطلعت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضي والسيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 35 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
اقرأ أيضاًالداخلية تيسر إجراءاتها للمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
ضبط حداد بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة
السيطرة على حريق التهم شقة سكنية في العبور الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية غسيل أموال غسل 35 مليون جنيه غسل اموال بالقاهرة الإجراءات القانونیة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تخصص 75 مليون جنيه استرليني لمكافحة مهربي البشر
لندن (وكالات)
أخبار ذات صلة 8 قتلى أثناء محاولتهم عبور «المانش» «نخيل» تحصد لقب «بارك هيل» في «دونكاستر»أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، عن تمويل بقيمة 75 مليون جنيه استرليني (99 مليون دولار) لزيادة عدد أفراد أمن الحدود ولمكافحة مهربي البشر. وقالت كوبر إن الهدف من ضخ الأموال هو تقديم تكنولوجيا جديدة وتحسين قدرات قيادة أمن الحدود في المملكة المتحدة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».
ويأتي ذلك بعد وصول أكثر من ألف مهاجر إلى المملكة المتحدة خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومقتل ثمانية رجال خلال محاولتهم القيام بالرحلة عبر القناة الإنجليزية السبت الماضي. وقالت كوبر «العصابات الإجرامية تفلت من العقاب وتقوض أمن حدودنا وتعرض الأرواح للخطر».
وقالت كوبر: «ستقوم قيادة أمن الحدود بإجراء إصلاحات وتحديث شامل في إنفاذ القانون ضد المهربين وعصابات الاتجار بالبشر لتعزيز أمن حدودنا». مضيفة «ستضمن لنا التكنولوجيا المتطورة والقدرات الاستخباراتية المعززة استخدام كل الأدوات المتاحة لدينا لتفكيك هذه التجارة الشريرة».
وسيتم تمويل الخطط من خلال إعادة توجيه الأموال المخصصة أصلاً لدفع تكاليف «خطة رواندا» التي أطلقتها الحكومة السابقة بقيادة ريشي سوناك.