بشكل مفاجئ.. الصحة العالمية تسجل زيادة في انتشار كورونا
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أعلنت منظمة الصحة العالمية، تسجيل زيادة بأكثر من 80% في معدل الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسابيع الأخيرة، مقارنة بالأيام الـ28 السابقة. المنظمة الدولية كشفت في آخر بيانات لها أنه تم الإبلاغ عما يقرب من 1.5 مليون حالة إصابة جديدة بكورونا وأكثر من 2500 حالة وفاة في آخر 28 يوماً (من 10 يوليو/تموز إلى 6 أغسطس/آب 2023)، بزيادة قدرها 80%، مقارنة بالأيام الـ28 السابقة.
كما أشارت المنظمة الدولية إلى أنه في حين أبلغت خمسة أقاليم تابعة لها، عن انخفاض في عدد الحالات والوفيات على حد سواء، أبلغ إقليم غرب المحيط الهادئ عن زيادة في عدد الحالات وانخفاض في الوفيات.
وإلى حدود 6 أغسطس/آب الجاري، أودى كوفيد-19 بحياة نحو 6.9 مليون شخص على مستوى العالم، فضلاً عن إصابة أكثر من 768 مليوناً منذ ظهور الفيروس.
المنظمة أكدت أيضاً أن "كوفيد-19" "لا يزال يمثل تهديداً كبيراً" على الرغم من انتهاء حالة الطوارئ، التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية في 5 مايو/أيار، مشيرة إلى زيادة انتشار متحور فيروس كورونا "أوميكرون". حيث تم رصده منذ 9 أغسطس/آب في 48 دولة.
إلى ذلك، صنفت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، السلالة (إي.جي.5) من فيروس كورونا المنتشرة في الولايات المتحدة والصين على أنها "سلالة يجب أن تكون محل اهتمام"، لكنها قالت إنها لا تشكل على ما يبدو تهديداً للصحة العامة أكثر من السلالات الأخرى.
وهذه السلالة السريعة الانتشار هي الأكثر انتشاراً في الولايات المتحدة والسبب في أكثر من 17% من الإصابات وفي تفشي المرض في أنحاء البلاد. واكتُشفت السلالة الجديدة أيضاً في الصين وكوريا الجنوبية واليابان وكندا وغيرها من البلدان.
وفي تقييم مخاطر السلالة، قالت منظمة الصحة العالمية: "لا تشير الأدلة المتاحة إجمالاً إلى أن السلالة (إي.جي.5) تشكل خطراً على الصحة العامة أكبر من السلالات الأخرى المنتشرة حالياً المتحورة من أوميكرون"، مضيفة أن هناك حاجة إلى تقييم أكثر شمولاً للمخاطر التي تشكلها السلالة الجديدة.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي الجائحة في مارس/آذار 2020، وأنهت حالة الطوارئ العالمية المتعلقة بالمرض في مايو/أيار من العام الحالي.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: منظمة الصحة العالمیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تطالب بكشف مصير محمد قحطان ومحاسبة المتورطين في إخفائه
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن استمرار إخفاء القيادي في حزب الإصلاح، محمد قحطان، يُعد جريمة جسيمة وانتهاكًا صارخًا للقوانين المحلية والدولية، مشددة على ضرورة كشف الحقيقة كاملة حول مصيره، وتمكين أسرته من الحصول على معلومات واضحة بشأن مكان احتجازه ووضعه القانوني، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.
جاء ذلك في بيان لها بمناسبة مرور عشر سنوات على اختفائه بعد اختطافه من قبل مليشيا الحوثي من منزله في العاصمة صنعاء في الرابع من أبريل2025م، الذي صادف أمس الجمعة.
وأوضحت سام أن قحطان اعتُقل تعسفيًا من منزله في العاصمة صنعاء في 4 أبريل 2015، عقب محاصرته من قبل مسلحي جماعة الحوثي، دون مذكرة توقيف أو مسوغ قانوني، ومنذ ذلك التاريخ، انقطعت أخباره كليًا، حيث لم يُسمح لأسرته أو محاميه بمعرفة مكان احتجازه أو التواصل معه.
وذكرت المنظمة أن هذه الجريمة جاءت ضمن حملة قمع ممنهجة استهدفت النشطاء والسياسيين والمعارضين، إلا أن حالة قحطان حملت طابعًا خاصًا من القسوة، نظرًا لرمزيته السياسية والقيادية.
وبيّنت المنظمة أن مرور عقد كامل على استمرار إخفاء قحطان قسرًا دون أي معلومات عن مصيره، يُمثل انتهاكًا خطيرًا للحقوق الإنسانية، لا يقتصر على الضحية وحده، بل يشمل أسرته ومجتمعه، ويقوّض مبادئ العدالة ويُضعف الثقة في مستقبل يحترم الكرامة الإنسانية.
واعتبرت سام أن الاخفاء القسري جريمة لا تسقط بالتقادم، محمّلة جماعة الحوثي المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن استمرار هذا الانتهاك، ورافضة تحويل قضية محمد قحطان إلى ورقة تفاوضية أو أداة للمساومة السياسية.
وأكدت منظمة سام أن قضية قحطان تُمثل تذكيرًا مؤلمًا بملف طويل من الانتهاكات السياسية التي لم يُنصف ضحاياها، في شمال اليمن وجنوبه، منذ ما قبل الحرب التي اندلعت بانقلاب جماعة الحوثي على الدولة، في سبتمبر 2014.
ودعت سام الدولة اليمنية، والحزب الذي ينتمي إليه قحطان، وكافة القوى المدنية، إلى تحمّل مسؤولياتهم في تخليد ذكراه، من خلال أنشطة إعلامية وتوعوية وحقوقية، بما في ذلك تسليط الضوء على قضيته عبر وسائل الإعلام، وتنظيم فعاليات دورية للدفاع عن ضحايا الإخفاء القسري، بالإضافة إلى مواصلة تقديم العرائض والملفات القانونية أمام المحاكم والمحافل الدولية.
وجدّدت سام مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقل قحطان، ومحاسبة جميع المتسببين في إخفائه، والالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
وشددت المنظمة على الضرورة الملحة لتكثيف الجهود والضغط من أجل الكشف عن مصير جميع المخفيين قسرًا في اليمن، واتخاذ خطوات عملية لضمان عدم تكرار هذه الجرائم في المستقبل.
وأكدت المنظمة أن معالجة قضية الإخفاء القسري ليست فقط التزامًا قانونيًا وإنسانيًا، بل هي أيضًا خطوة أساسية لإعادة بناء الثقة، وتضميد الجراح الوطنية، ووضع الأسس لسلام عادل وشامل.
وفي هذا السياق، دعت منظمة سام إلى الكشف الفوري عن مصير جميع من تعرضوا للإخفاء القسري خلال مختلف مراحل الصراع في اليمن، وعلى وجه الخصوص منذ اندلاع الحرب التي أشعلها انقلاب جماعة الحوثي في سبتمبر 2014.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي