اقتصادي يكشف اسباب انخفاض فاعلية حصص أوبك بالسيطرة على الأسعار
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت (14 أيلول 2024)، أن النظام الذي اعتمدته أوبك منذ عام 1986 بتحديد حصص إنتاجية لأعضائها بات قليل الفاعلية في الحفاظ على أسعار معينة للنفط، مشيرا إلى ضرورة تبني نظاما جديدا لتحديد حصص صادرات دول أوبك.
وقال المرسومي في منشور على منصة "الفيس بوك"، تابعته "بغداد اليوم"، إن "النظام الذي اعتمدته أوبك منذ عام 1986 والمتمثل بتحديد حصص إنتاجية لكل دولة في أوبك قد بات قليل الفاعلية في الحفاظ على أسعار معينة للنفط بسبب عدم الالتزام الكامل للأعضاء بحصصهم الإنتاجية ( الصادرات + الاستهلاك المحلي ) وصعوبة مراقبة الاستهلاك المحلي في كل دولة".
وأضاف أنه "مع ازدياد الحر في فصل الصيف يستعمل كثير من دول أوبك النفط لتوليد مزيد من الكهرباء، لتشغيل المكيفات، وفي ظل التخفيضات الطوعية الحالية، سيستمر الإنتاج بالمعدلات نفسها، ولكن الاستهلاك الداخلي ينخفض، فيكون هناك فائض، والتجار في السوق ينظرون إلى هذا الفائض وهذا يعني ان صادراتها ستزيد".
وتابع "ما يهم العالم دومًا هو الصادرات وليس الإنتاج، ومن ثم ستُسهم هذه الصادرات في خفض أسعار النفط، بالتالي اصبح من الضروري التخلي عن نظام الحصص الإنتاجية وتبني نظام جديد يقوم على تحديد حصص الصادرات لكل دولة بموجب مؤشرات معينة أهمها الطاقات الإنتاجية المتاحة والاحتياطي المؤكد في كل الدول الأعضاء في أوبك بلس".
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أكدت في بيان، الخميس، (5 أيلول 2024)، إن 8 دول في تحالف (أوبك+) وافقت على تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني.
والدول هي السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان.
وذكر بيان: "تأكيداً لهذا الالتزام المتجدد والراسخ من جانب الدول الأعضاء، اتفقت الدول الثماني على تمديد تخفيضات الإنتاج التطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهرين حتى نهاية شهر نوفمبر تشرين الثاني 2024، حيث سيتم، بعد هذا التاريخ، إعادة كميات التخفيضات التطوعية تدريجياً، على أساس شهري، اعتباراً من 1 ديسمبر كانون الأول 2024، وفقاً للجدول المرفق، مع إمكان إيقاف أو عكس هذه التعديلات حسب الضرورة".
وأكّدت الدول، التي تجاوز إنتاجها المستوى المتفق عليه، التزامها بالتعويض عن كل كميات الإنتاج الزائدة بحلول شهر سبتمبر أيلول من عام 2025.
وأظهر مسح أجرته "رويترز" أن إنتاج أوبك من النفط انخفض في أغسطس/ آب إلى أدنى مستوياته منذ يناير/ كانون الثاني إذ أدت الاضطرابات التي عطلت الإمدادات الليبية إلى تفاقم تأثير التخفيضات الطوعية المستمرة للإمدادات من قبل الأعضاء الآخرين بالمنظمة وتحالف أوبك+ الأوسع.
وأظهر المسح أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 26.36 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بانخفاض 340 ألف برميل يوميا عن يوليو/ تموز.
وساعد انخفاض الصادرات والإنتاج في ليبيا في ظل نزاع بين الفصائل السياسية، فيما يتعلق بالسيطرة على البنك المركزي في زيادة أسعار النفط، وتقول المصادر إن ذلك زاد من احتمالات أن تمضي "أوبك+" قدما في زيادة الإنتاج المخطط لها اعتبارا من أكتوبر/ تشرين الأول.
ووجد المسح أن ليبيا مثلت أكبر خسارة في الإمدادات الشهر الماضي بمقدار 290 ألف برميل يوميا، وأظهر المسح أن الإنتاج تعطل في حقل الشرارة في وقت مبكر من الشهر وفي المزيد من الحقول بنهايته، مما أدى إلى تقليص الإنتاج إلى متوسط 900 ألف برميل يوميا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
الصين تخزن النفط مع تأثير صدمة رسوم ترامب الجمركية على أسعار الخام
الاقتصاد نيوز - متابعة
يسعى تجار النفط الصينيون إلى تحقيق مكاسب من أحد الآثار قصيرة الأجل للحرب التجارية مع الولايات المتحدة، متجاهلين القلق بشأن الأضرار الاقتصادية طويلة الأمد: انخفاض أسعار النفط الخام.
فقد قفزت واردات الصين من النفط الخام في مارس آذار، واستمرت في التسارع خلال أبريل نيسان، وفقاً لمحللين، بينما تسعى البلاد إلى إعادة بناء مخزوناتها رغم التوقعات بأن يؤدي ضعف الاقتصاد العالمي إلى تراجع الطلب.
وأفادت شركة «كبلر» المتخصصة في تتبع حركة ناقلات النفط المتجهة إلى الصين، بأن البلاد تستورد حالياً نحو 11 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى لها منذ 18 شهراً، مقارنةً مع 8.9 ملايين برميل يومياً في يناير كانون الثاني، بحسب صحيفة فايننشال تايمز.
وما بدأ كموجة شراء للنفط الإيراني، خوفاً من فرض مزيد من العقوبات الأميركية، تطور إلى حملة أوسع لتخزين النفط الخام، بعدما تسببت إعلانات الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية، إلى جانب زيادة الإنتاج من قبل منظمة «أوبك»، في دفع الأسعار نحو أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات.
ارتفع خام برنت القياسي لاحقاً ليتداول فوق 65 دولاراً للبرميل يوم الجمعة. وتعتقد «مورغان ستانلي» أن الأسعار ستظل تحت ضغط، متوقعةً أن ينخفض متوسط السعر إلى 62.50 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من العام.
وقال جيوفاني ستاونوفو، محلل أسواق النفط لدى بنك «يو بي إس» السويسري: «لطالما كانت الصين شديدة الحساسية تجاه الأسعار. فعندما تكون الأسعار منخفضة، تقوم بتخزين النفط، ثم تقلل مشترياتها عندما ترتفع الأسعار. وأتوقع أن تكون بيانات هذا الشهر أعلى من الشهر الماضي نتيجة لهذا الشراء الاستراتيجي».
الطلب على النفط
وأشار يوهانس راوبال، من شركة «كبلر»، إلى أن مخزونات النفط الصينية منخفضة، متوقعاً استمرار مستويات الواردات الحالية خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع استغلال المشترين لانخفاض الأسعار لإعادة بناء مخزوناتهم.
وقال راوبال: «من الممكن أن نشهد ارتفاعاً في الواردات حتى وإن لم يتحسن الطلب على النفط بقوة».
ويعتقد معظم المحللين أن التأثير الاقتصادي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيبدأ في خفض الطلب على النفط في النصف الثاني من هذا العام، مع بدء تباطؤ الاقتصاد.
لكن يبدو أن هذا الاضطراب لم يؤثر بعد بشكل جدي على شهية الصين لوقود الطرق أو الطيران، وقد أرجأت بعض المصافي صيانتها السنوية من أجل الاستمرار في إنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات بينما أسعار النفط الخام منخفضة والهوامش الصحية، كما قالت إيما لي، محللة مقرها سنغافورة في شركة بيانات السوق فورتيكسا.
وأضافت: "لا أحد يعرف ما سيحدث في الأشهر المقبلة، وخاصة النصف الثاني. لكن الطلب يبدو صحياً تماماً لذا لا أتوقع انخفاضاً كبيراً للغاية."
تعد الصين أكبر مستورد للنفط في العالم، والسوق الرئيسي للنفط الذي أُجبر على الخروج من أسواق أخرى، بما في ذلك الخام الروسي والإيراني والفنزويلي.
قلص المشترون الصينيون مشترياتهم من النفط الإيراني منذ بداية أبريل نيسان، عندما فرضت الولايات المتحدة للمرة الأولى عقوبات على مصفاة في مقاطعة شاندونغ الشرقية، موطن العديد من المصافي الصينية الخاصة. وبعد استيراد رقم قياسي بلغ 1.8 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني في مارس آذار، انخفضت المشتريات إلى 1.2 مليون برميل يومياً في أبريل نيسان، حسبما ذكرت شركة كبلر.
وقال روبال: "هناك بعض الحذر داخل المصافي الخاصة وكانت هناك بعض العقبات اللوجستية مع فرض عقوبات على بعض الناقلات"، مضيفاً أن كمية الخام الإيراني الموجودة في ناقلات في البحر ارتفعت بسرعة. وقال: "نشاهد حالياً 40 مليون برميل في 36 سفينة. 18 مليون برميل في سنغافورة، و10 ملايين في البحر الأصفر وحوالي 4 ملايين في بحر الصين الجنوبي."
وأضاف أن المصافي الخاصة من المرجح أن تستمر في استيراد النفط الخام الإيراني بسبب سعره المخفض.
وقال روبال: "هوامش أرباحهم ضئيلة، وليس لديهم بديل. إما أن يستوردوا من إيران أو يعلنوا إفلاسهم. الكثير منهم غير مرتبطين بالنظام المالي الأميركي، لذا فإن العواقب أقل حتى لو تضرروا."
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة