أطياف
صباح محمد الحسن
أكثر من تمديد !!
طيف أول :
المدن الغاضبة التي أتعبها الأنين
سترسم إنتفاضة الحياة على كل حلم مبثوث ، مشت على أشلائه الظنون.. ستنتصر
وخلصت المناقشات والمشاورات أمس والتي استمرت لثلاثة ايام بين أعضاء المجموعة الأساسيةً ( Core Group ) حول الاتفاق علي العناصر التي سيتضمنها مشروع القرار الذي سيقدم الي الأمين العام لحقوق الإنسان بناء علي تقرير وًتوصيات بعثة تقصي الحقائق
والمجموعة ضمت كل من
( امريكا و النرويج و بريطانيا و ألمانيا )
التي فرغت من صياغة مشروع لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الذي يأتي إستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح المستمر في السودان وتمسك المشروع بالأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والذي اكد ان جميع البشر يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل شخص الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
مجددا إلتزامه القوي بسيادة السودان واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية، وتضامنه مع الشعب السوداني،
مشددًا على السودان وجوب التزام بالعمل وفق القانون الدولي الإنساني، وكذلك حماية سكانه من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، ونادى المشروع بالتزامات جميع أطراف النزاع بموجب القانون الدولي الإنساني،
والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتي يعد طرفًا فيها،
وطالب المشروع بالالتزامات التي قدمتها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مؤكدًا قرار مجلس حقوق الإنسان 54/2 الصادر في 12 أكتوبر 2023، والتفويض الممنوح فيه للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، معربًا عن قلقه بشأن تأثير تدهور الوضع في السودان،
ورحب بتقرير بعثة تقصي الحقائق وأعرب عن قلقه العميق إزاء النتائج التي توصلت إليها البعثة والتي تفيد بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبتا جرائم حرب، مع ارتكاب قوات الدعم السريع أيضًا لجرائم ضد الإنسانية، واعرب عن قلقه أيضًا إزاء الحالات الموثقة في التقرير المتعلقة بالعنف الجنسي وقتل وتشويه الأطفال والاعتقال التعسفي واحتجاز المدنيين، فضلاً عن الفشل في تقليل تأثير الضربات الجوية أو القصف المدفعي على المدنيين، والمنسوبة إلى كلا الطرفين، وكذلك النتائج التي توصلت إليها البعثة بأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها شنت هجمات منسقة وواسعة النطاق على السكان المدنيين، غالبًا على أساس انتمائهم العرقي، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، فضلاً عن تدمير الأشياء الضرورية لبقاء السكان المدنيين)
وقالت مصادر دبلوماسية رفيعة خصت الزاوية إنه ومن خلال المناقشات والتدولات التي تمت فمن المرجح بنسبة تفوق ال 90٪ ان مجلس حقوق الإنسان سيقرر تمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق إلى السودان لمدة عام جديد
سيما ان المشروع الذي انتهت مناقشته امس طالب بتمديدها وطلب من الأمين العام أن يوفر جميع الموارد والخبرات اللازمة لتمكين المفوضية من توفير الدعم الإداري والتقني واللوجستي اللازم لتنفيذ أحكام هذا القرار
ودعا المشروع أطراف النزاع إلى التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق في أداء عملها كما دعا ايضا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل لتنفيذ ولايتها
ولأن انشاء البعثة صوتت له 19 دولة بالموافقة فيما رفضته 16 دولة، وامتنعت 3 دول عن التصويت إلا أن المصدر قال أن الجديد هذه المرة هو إن خمس دول من جملة ال 16 الرافضة ستنضم الي ال 19 التي وافقت عليها ليصبح المجموع 25 دولة مقابل 11 وهذا مايرجح قرار تجديد عمل البعثة
وبهذا يكون الأمر محسوما حسب المعلومات الواردة من كواليس مناقشة مشروع القرار الذي اصبح لايفصل بينه والواقع سوى ايام موعد تسليمه
ولم تكتف المصادر الدبلوماسية بتأكيد وضمان تمديد عمل البعثة لكنها ذهبت الي اكثر من ذلك وتوقعت أن يكون هناك طلبا للنائب العام للأمين العام بتجميد عضوية السودان في مجلس حقوق الإنسان لانتهاكاته التي ارتكبها في حرب 15 ابريل
عليه وان استجاب الأمين العام لطلب طرد السودان من مجلس حقوق الإنسان يكون هذا ثاني مقعد دولي يفقده السودان بعد فقدانه لمقعد عضوية الاتحاد الافريقي.
طيف أخير :
#لا_للحرب
بالرغم من ان العالم يعد الي تحضير ملف الجريمة والعقاب إلا أن قوات الدعم السريع واصلت بطشها ضد المدنيين وقتلت معلمة ومربية اجيال امام عيون زوجها حاكتها القوات المسلحة بإعدام عدد من الأطباء
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
كيف نجا السودان من الفخ؟
فيما كان الشعب السوداني يحتفل مع منتخبه الوطني بالتأهل إلى نهائيات الأمم الأفريقية 2025، كان مجلس الأمن يناقش أخطر مشروع قرار تقدّمت به بريطانيا بشأن السودان، والذي اصطدم بالفيتو الروسي، لتنشب إثر ذلك معركة أخرى بين الدول الكبرى، تعيد إلى الأذهان مؤامرة سايكس بيكو الاستعمارية عام 1916، التي تعاملت مع الدول العربية والأفريقية، ولاتزال، كأملاك خاضعة لها بلا سيادة.
كذبة حماية المدنيينبالرغم من أن السودان استقلّ رسميًا عن بريطانيا في عام 1956، فإنها لا تريد أن تُسلِّم بتلك الحقيقة تمامًا. وأكثر ما حزَّ في نفسها أنها فقدت واحدة من أهم مستعمراتها القديمة. ليس ذلك فحسب، وإنما وقعت الخرطوم في غرام الدب الروسي، لأن الغرب عمومًا لا يؤمن بالمصالح المشتركة، ويريد فرض أفكاره وتصوراته الليبرالية وعملائه بالقوة.
مشروع القرار البريطاني دعا الأطراف المتقاتلة هكذا سماها إلى وقف الأعمال العدائية على الفور والانخراط، بحسن نيّة، في حوار للاتفاق على خطوات لتهدئة الصراع؛ بهدف التوصل بشكل عاجل إلى وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني. كما شدد أيضًا على ضرورة حماية المدنيين.
شكليًا، فقد أدان القرار الهجمات التي تقوم بها قوات الدعم السريع على المدنيين في الجزيرة والفاشر، إلا أنه تجاهل أن مجلس الأمن سبق أن طالب "الدعم السريع" بالكفّ عن محاصرة مدينة الفاشر، لكنها لم تنصع إليه.
كما أنَّ نفس الدول التي حثّها على احترام الحظر المفروض على نقل الأسلحة إلى دارفور لازالت تُرسل الأسلحة إلى قوات حميدتي، كما لو أن الأمر لا يعنيها، وتستخدم منظمات الأمم المتحدة و"معبر أدري" تحديدًا في تزويد الدعم السريع بالطائرات المسيّرة والصواريخ، والدعم اللوجيستي. ولم تعبأ بتقرير فريق الخبراء الذي سمّى الدول المتورطة إلى جانب الدعم السريع.
وجاءت الفقرة 15 من المشروع بصياغة تشرعن العمل خارج إطار مجلس الأمن، بما يُعرف بتحالفات الراغبين، وتم إضافة سيراليون شكليًا إلى مشروع القرار كنوع من التمويه. وبذلك فإن القرار البريطاني، حتى وإن تمَّ التصويت عليه دون أي اعتراض، فلن يخدم قضية السلام، ولن يوفر الحماية المطلوبة للمدنيين الذين يتعرضون لأبشع الانتهاكات من نهب وقتل واغتصاب وإفقار، بأسلحة غربية، وقد أحال الجنجويد حياتهم إلى جحيم لا يُطاق.
إعادة إنتاج الصراعليس ثمة شك في أن بريطانيا لا تريد الخير للسودانيين، وهي متورطة في هذا الصراع، وتعمل بصورة خبيثة على إطالة أمد الحرب، وتهيئة الأجواء لفرض قوات أجنبية في مرحلة لاحقة.
كما أنها بهذا التوصيف المعوج تنزع الشرعية عن الحكومة السودانية، وتضعها في ذات الكفة مع قوة تمرّدت عليها، وأرادت انتزاع السلطة عنوة، وسفحت في سبيل ذلك أنهارًا من الدماء. فيا له من تطفيف في ميزان العدالة الدولية!
وربما لا يفوت على الضمير العالمي، بل تلك بَدَهِية في كل الحروب التي حدثت في المنطقة، أن المركز الاستعماري يستثمر في مثل هذه الصراعات من داخل المؤسسات الدولية، على طريقة ليوناردو دي كابريو في فيلم "الألماس الدموي"، عندما قال في لحظة اعتراف تحاكي الواقع: "نحنُ لا نُموِّل الحروب، ولكن نخلق الظروف التي تجعلها تستمر".
فضلًا عن أن أي اتفاق مُتعجل لوقف إطلاق النار، يكمن الشيطان في تفاصيله. وهو شيطان من صنع اللاعبين الكبار، وكل ما سيفضي إليه، بشكلٍ أو بآخر، هو إعادة إنتاج الصراع الدموي.
وبالتالي، فإن قوات حماية المدنيين، التي تتحدث عنها بريطانيا، ومن قبل سعى للتمهيد إليها تحالفُ جبال الألب تحت لافتة إنقاذ أرواح السودانيين، سوف تصبح عبئًا على الدولة، كما حدث لقوات اليوناميد في دارفور، التي ظلت تستنجد بالقوات النظامية لحمايتها من هجمات الجماعات المسلحة.
والأخطر من ذلك أن وقف التصعيد أو منع التسليح بصورة جماعية يضر بموقف الجيش السوداني أكثر من قوات التمرّد التي تتدفق إليها الأسلحة من كل مكان، بينما القوات المسلحة هي الجهة الوحيدة التي تمتلك الحق في الدفاع عن الشعب السوداني.
والأهم من ذلك، ولم يخضع لطاولة النقاش، هو أن وقف إطلاق النار دون شروط، ودون استصحاب وجهة نظر الحكومة السودانية، هو بمثابة مُسكن للآلام فقط، ويحرم المواطنين من حقوقهم المسلوبة، ويسعى بالضرورة، كما تريد بريطانيا، إلى إعادة تأهيل "الدعم السريع" عسكريًا واقتصاديًا، وتمكينها من رقاب السودانيين مجددًا، والإفلات من العقاب، وكذلك مكافأتها على الجرائم التي ولغت فيها، بالمشاركة في العملية السياسية، بموجب التسوية التي يسعون إليها!
ملعب الصراعات الدوليةالغريب في جلسة مجلس الأمن التي طُرح فيها القرار المغلوط هو أن استخدام الفيتو الروسي أغضب ممثل بريطانيا بشدة، فكال الاتهامات والسباب للرئيس الروسي مباشرة، بصورة تفتقر للياقة الدبلوماسية، حيث وصف الفيتو الروسي بالعار.
واستدعى ذلك ردًا من نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي الذي انتقد المسؤول البريطاني بما وصفه بـ"مشروع الاستعمار البريطاني الجديد"، منبهًا إلى أن ما سمعه منهم يجيب عن سؤال: "لماذا تخسر المملكة المتحدة نفوذها وقوتها؟".
وطفق يُذكّر الغرب بمعاييره المزدوجة في حالة غزة، حيث تعطي هذه البلدان ذاتها "تفويضًا مطلقًا" لإسرائيل حتى تواصل التصعيد، متجاهلة الانتهاكات الصارخة للقانون الإنساني الدولي من قبل الجيش الإسرائيلي، وتمنحها أيضًا الأولوية في الدفاع عن النفس وحماية مواطنيها، ولكن عندما يتعلق الأمر بالسودان، فإنها "تنكر بطريقة أو بأخرى نفس الحق لحكومته وتتهم الجيش السوداني بكل الشرور".
ورغم أن الفيتو الروسي جاء بالتنسيق مع الحكومة السودانية؛ لتجنب فرض وصاية أجنبية على الشعب السوداني، فإنه يؤكد بالمقابل على حقيقة ماثلة، وهي أن السودان تحوّل بالفعل إلى ملعب للصراعات الدولية.
لا جدال في أن بريطانيا – حاملة القلم في مجلس الأمن – حاليًا تحاول بكل السبل استعادة السودان إلى طوعها، بوصفه أحد المستعمرات القديمة التي تمردت عليها، وتدرك جيدًا أن الجيش والقوى الوطنية على قطيعة مع المشروع الذي تحاول لندن فرضه عبر "تنسيقية تقدم"، وترى في رئيس الوزراء المستقيل عبدالله حمدوك وجهًا ملائمًا لإنفاذ ذلك المشروع الاستعماري، الذي يسعى لنهب موارد السودان، وهو ما ثبت يقينًا بعد بضعة أشهر من الصراع، الذي أسفر عن حقائق مهمة، وهي أن الدعم السريع عبارة عن بندقية للإيجار، وأن "تنسيقية تقدم" بمثابة ذراع سياسية لهذا المشروع، والمستفيد الأول بالطبع هو إسرائيل.
صفعة مؤلمةلا شك أن القرار البريطاني أُعد على نار هادئة في (تشاتم هاوس) المعهد الملكي للشؤون الدولية، الذي يمثل أهم مطابخ صناعة السياسة الخارجية البريطانية، وتقوده سيدة إنجليزية عُرفت بمواقفها المتطرفة ضد الحكومات السودانية الوطنية، وهي روزاليند مارسدن، لكنها ربما فوجئت بمظاهرات الجالية السودانية في بريطانيا، التي حاصرتها مع مجموعة "تنسيقية تقدم" داخل مبنى (تشاتم هاوس)، نهاية الشهر الماضي، ووجهت صفعة قوية على خد الإمبراطورية التي غربت شمسها، لتجتر مشهد البواخر الإنجليزية التي جاءت تحمل المدافع للسودانيين لا الخير، وتُذكرنا بمرافعة مصطفى سعيد، بطل الروائي الطيب صالح في "موسم الهجرة إلى الشمال"، أمام المحكمة التي نصبوها له: "إنني جئتكم غازيًا في عقر داركم، قطرة من السم الذي حقنتم به شرايين التاريخ".
عمومًا، فإن الفيتو الروسي ليس كافيًا، ثمة أزمة تحتاج إلى مواجهة قوية وصادقة، وهي الأزمة الإنسانية الأكثر فداحة في العالم، عنوانها دموع ودماء السودانيين المسفوحة على الأرض. إذ إن هناك مجموعة متوحشة، تملك قوة مسلحة، تنتزع يوميًا حق الحياة من السودانيين، وتجبرهم على النزوح والفرار بأطفالهم من الموت، لا ترقب فيهم إلًّا ولا ذمة، ما يضع الحكومة أمام مسؤولياتها في حماية المدنيين، وضرورة تفعيل الخطط الوطنية، والقيام بكل ما هو ممكن ومتاح من أجل إنقاذ الأرواح والحياة في بلاد النيلَين.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير