أطياف
صباح محمد الحسن
أكثر من تمديد !!
طيف أول :
المدن الغاضبة التي أتعبها الأنين
سترسم إنتفاضة الحياة على كل حلم مبثوث ، مشت على أشلائه الظنون.. ستنتصر
وخلصت المناقشات والمشاورات أمس والتي استمرت لثلاثة ايام بين أعضاء المجموعة الأساسيةً ( Core Group ) حول الاتفاق علي العناصر التي سيتضمنها مشروع القرار الذي سيقدم الي الأمين العام لحقوق الإنسان بناء علي تقرير وًتوصيات بعثة تقصي الحقائق
والمجموعة ضمت كل من
( امريكا و النرويج و بريطانيا و ألمانيا )
التي فرغت من صياغة مشروع لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الذي يأتي إستجابة للأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الناجمة عن النزاع المسلح المستمر في السودان وتمسك المشروع بالأهداف والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والذي اكد ان جميع البشر يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل شخص الحق في التمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
مجددا إلتزامه القوي بسيادة السودان واستقلاله السياسي وسلامة أراضيه ووحدته الوطنية، وتضامنه مع الشعب السوداني،
مشددًا على السودان وجوب التزام بالعمل وفق القانون الدولي الإنساني، وكذلك حماية سكانه من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، ونادى المشروع بالتزامات جميع أطراف النزاع بموجب القانون الدولي الإنساني،
والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتي يعد طرفًا فيها،
وطالب المشروع بالالتزامات التي قدمتها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع مؤكدًا قرار مجلس حقوق الإنسان 54/2 الصادر في 12 أكتوبر 2023، والتفويض الممنوح فيه للبعثة المستقلة لتقصي الحقائق في السودان، معربًا عن قلقه بشأن تأثير تدهور الوضع في السودان،
ورحب بتقرير بعثة تقصي الحقائق وأعرب عن قلقه العميق إزاء النتائج التي توصلت إليها البعثة والتي تفيد بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ارتكبتا جرائم حرب، مع ارتكاب قوات الدعم السريع أيضًا لجرائم ضد الإنسانية، واعرب عن قلقه أيضًا إزاء الحالات الموثقة في التقرير المتعلقة بالعنف الجنسي وقتل وتشويه الأطفال والاعتقال التعسفي واحتجاز المدنيين، فضلاً عن الفشل في تقليل تأثير الضربات الجوية أو القصف المدفعي على المدنيين، والمنسوبة إلى كلا الطرفين، وكذلك النتائج التي توصلت إليها البعثة بأن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها شنت هجمات منسقة وواسعة النطاق على السكان المدنيين، غالبًا على أساس انتمائهم العرقي، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، فضلاً عن تدمير الأشياء الضرورية لبقاء السكان المدنيين)
وقالت مصادر دبلوماسية رفيعة خصت الزاوية إنه ومن خلال المناقشات والتدولات التي تمت فمن المرجح بنسبة تفوق ال 90٪ ان مجلس حقوق الإنسان سيقرر تمديد ولاية البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق إلى السودان لمدة عام جديد
سيما ان المشروع الذي انتهت مناقشته امس طالب بتمديدها وطلب من الأمين العام أن يوفر جميع الموارد والخبرات اللازمة لتمكين المفوضية من توفير الدعم الإداري والتقني واللوجستي اللازم لتنفيذ أحكام هذا القرار
ودعا المشروع أطراف النزاع إلى التعاون الكامل مع بعثة تقصي الحقائق في أداء عملها كما دعا ايضا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم الكامل لتنفيذ ولايتها
ولأن انشاء البعثة صوتت له 19 دولة بالموافقة فيما رفضته 16 دولة، وامتنعت 3 دول عن التصويت إلا أن المصدر قال أن الجديد هذه المرة هو إن خمس دول من جملة ال 16 الرافضة ستنضم الي ال 19 التي وافقت عليها ليصبح المجموع 25 دولة مقابل 11 وهذا مايرجح قرار تجديد عمل البعثة
وبهذا يكون الأمر محسوما حسب المعلومات الواردة من كواليس مناقشة مشروع القرار الذي اصبح لايفصل بينه والواقع سوى ايام موعد تسليمه
ولم تكتف المصادر الدبلوماسية بتأكيد وضمان تمديد عمل البعثة لكنها ذهبت الي اكثر من ذلك وتوقعت أن يكون هناك طلبا للنائب العام للأمين العام بتجميد عضوية السودان في مجلس حقوق الإنسان لانتهاكاته التي ارتكبها في حرب 15 ابريل
عليه وان استجاب الأمين العام لطلب طرد السودان من مجلس حقوق الإنسان يكون هذا ثاني مقعد دولي يفقده السودان بعد فقدانه لمقعد عضوية الاتحاد الافريقي.
طيف أخير :
#لا_للحرب
بالرغم من ان العالم يعد الي تحضير ملف الجريمة والعقاب إلا أن قوات الدعم السريع واصلت بطشها ضد المدنيين وقتلت معلمة ومربية اجيال امام عيون زوجها حاكتها القوات المسلحة بإعدام عدد من الأطباء
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
سوريا والعدالة الانتقالية؟
سرى الحديث مؤخرًا عن العدالة الانتقالية فى سوريا فى مجالات عدة، ومن قبل الكثير من السوريين. واليوم ظهر واضحاً كيف يمكن تحقيقه فى أعقاب ثورة التاسع من ديسمبر الجارى. ولا شك أن هناك الكثير من السوريين ممن عرفوا بدورهم البارز فى الثورة السورية منذ اندلاعها لا سيما فى توثيق الجرائم والمطالبة بالعدالة الانتقالية ودعم حقوق الإنسان فى سوريا. واليوم ومع سقوط نظام «بشار الأسد» فى الثامن من شهر ديسمبر الجارى عاد الحديث من جديد عن مصطلح «العدالة الانتقالية» ليتصدر النقاشات الجارية التى تتطلع إلى المستقبل فى ظل بناء سوريا الجديدة.
فما هى العدالة الانتقالية؟ وما هى التجارب التى يمكن اعتبارها مرجعًا فى هذا المجال؟ وفى معرض الرد نقول إنه وفقًا لتعريف الأمم المتحدة فإن العدالة الانتقالية تغطى كامل نطاق العمليات والآليات المرتبطة بالمحاولات التى يبذلها المجتمع لفهم تركة تجاوزات الماضى الواسعة النطاق من أجل كفالة المساءلة وإقامة العدالة والعمل على ترسيخها وتحقيق المصالحة، والعدالة الانتقالية تهدف فى الأساس إلى الاعتراف بضحايا تجاوزات الماضى على أنهم أصحاب حقوق. كما أنها تهدف إلى تعزيز الثقة بين الأفراد فى المجتمع الواحد. كما أنها تهدف إلى تعزيز ثقة الأفراد فى مؤسسات الدولة، وتدعيم احترام حقوق الإنسان، وتعزيز سيادة القانون، وبالتالى تسعى العدالة الانتقالية إلى المساهمة فى تعزيز المصالحة ومنع أية انتهاكات جديدة.
الجدير بالذكر أن عمليات العدالة الانتقالية تشمل تقصى الحقائق، ومبادرات الملاحقة القضائية، كما تشمل مجموعة واسعة من التدابير التى تتخذ لمنع تكرار الانتهاكات من جديد، بما فى ذلك الإصلاح الدستورى والقانونى والمؤسسى، كما تشمل تقوية المجتمع المدنى، وجهود إحياء ذكرى الضحايا، والمبادرات الثقافية، وصون المحفوظات، وتعليم التاريخ وفقًا لاحتياجات كل سياق. وفى معرض التوضيح تقول اللجنة الدولية للعدالة الانتقالية بأن العدالة الانتقالية تشير إلى الطرق التى تعالج بها البلدان الخارجة من فترات الصراع والقمع، وانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق أو المنهجية التى تكون عديدة وخطيرة للغاية بحيث لا يتمكن نظام العدالة العادى من تقديم استجابة مناسبة.
هذا وتشمل التدابير المستخدمة الملاحقات الجنائية، ولجان الحقيقة، وبرامج التعويضات، وإعادة الحقوق، والكشف عن المقابر الجماعية، والاعتذارات والعفو. كما تشمل إلى جانب ذلك النصب التذكارية والأفلام والأدب والبحث العلمي، وإعادة كتابة الكتب المدرسية ومراعاة التدقيق فيها، وتشمل أيضًا أنواع مختلفة من الإصلاحات المؤسسية لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان. الجدير بالذكر أن العدالة الانتقالية اليوم لا تقتصر على المسار القضائى للتعامل مع الماضى فحسب، بل تشمل أيضًا المناقشات والمداولات على مستوى المجتمع بأكمله. كما انتقدت العدالة الانتقالية أحيانا بسبب أشكالها الجامدة إلى حد ما، ومؤسساتها ومحتواها المعيارى الذى يستهدف فقط نموذج «الديمقراطية الليبرالية».
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب