عضو البرلمان الأوروبي يشيد بالتطور في العملية الانتخابية النيابية بالأردن
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أشاد عضو البرلمان الأوروبي المشارك في بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية الأردنية النائب أندريا شيدا، بمجريات العملية الانتخابية النيابية التي تمت في الأردن الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن هذه الدورة من الانتخابات النيابية في الأردن مختلفة عن السابقة من حيث التجهيزات والقوانين وغير ذلك.
1 مليون ناخب.. والجامعة العربية تؤكد نزاهة الانتخابات
وقال شيدا - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان على هامش المؤتمر الصحفي بشأن تقيم العملية الانتخابية الأردنية، إن الاتحاد الأوروبي على تواصل دائم بشأن المراقبة على الانتخابات في الأردن وكانت هناك جولة مراقبة للبعثة في الدورة السابقة من الانتخابات 2020 وأن الدورة الحالية 2024 متطورة وجيدة.
وأضاف أن مشاركة المرأة والشباب تمثل تطورا جديدا وجيدا في هذه الدورة من الانتخابات النيابية الأردنية 2024، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه رغم ذلك إلا أن الطريق مازال طويلا لمزيد من الإصلاحات السياسية والحزبية في الأردن، ولكن في هذه الانتخابات هناك تطور حقيقي وواضح عن الدورات السابقة.
وبشأن تقديم مزيد من الدعم للأردن لتنفيذ رؤية التحديث السياسي والاقتصادي، كشف عضو البرلمان الأوروبي أن هناك مفاوضات بشأن توقيع اتفاقية تعاون بين الاتحاد الأوروبي والأردن بشأن تطوير ودعم هذه الإصلاحات السياسية، مشيرا إلى أن نتائج هذه الاتفاقية حال توقيعها ستكون مفيدة وجيدة بالنسبة للعمل السياسي والحزبي في الأردن.
ونوه إلى أن ضمن هذه الاتفاقية التي يتم التفاوض بشأنها تقديم المزيد من الدعم للأردن بشأن تفيذ هذه الإصلاحات، مؤكدا أن هناك حرصا من الجانبين على مزيد من التعاون في هذا المجال وغيره من المجالات.
وتضم بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الأردنية من 120 مراقبا من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومن كل من كندا والنرويج وسويسرا..كما تضم وفدا يتألف من 7 أعضاء من البرلمان الأوروبي و32 دبلوماسيا معتمدا في عمان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عضو البرلمان الأوروبي العملية الانتخابية الأردن الانتخابات النيابية البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی فی الأردن إلى أن
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:البرلمان “يعتزم” تمرير قانون استراد المال العام المسروق
آخر تحديث: 16 شتنبر 2024 - 9:39 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الاثنين، اعتزام البرلمان على إقرار مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب والمجتمع الدولي. وقال رئيس اللجنة القانونية النيابية ريبوار هادي في حديث صحفي، إن “مشروع قانون استرداد الأموال والأصول المسروقة قدِّم إلى رئاسة مجلس النواب من الدورة النيابية السابقة”، مبيِّناً أنه “مشروع حكومي تم إعداده استناداً إلى المادة 60 من الدستور وعملنا عليه في الدورة النيابية السابقة ولكن بسبب انتهاء الدورة البرلمانية والانتخابات المبكّرة لم يُشرَّع القانون”. وأضاف النائب، أنَّ “اللجنة القانونية ولجنة النزاهة النيابيتين تعملان على إكمال التحضيرات لتشريع القانون بمساندة المنظمات الدولية”، منوِّهاً بأنَّ “هذه القوانين ضمن اهتمام الحكومة ومجلس النواب إضافة إلى المجتمع الدولي ذلك أنَّ الفساد الإداري والمالي له أبعاد دولية”. وأوضح هادي، أنَّ “اللجنة التقت مؤخّراً بالدكتور يما ترابي مدير مشروع مكافحة الفساد والتحكيم التجاري التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوفد المرافق له، وأشّرنا خلال اللقاء اهتمامنا بالمشروع”، مؤكّداً أنَّ “مجلس النواب ماضٍ في تشريع القانون، بالإضافة إلى قوانين أخرى تهدف إلى مكافحة الفساد واسترداد الأموال والأصول المسروقة”.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة