الأمن النيابية:نسعى لزيادة الراتب الأسمي لضباط ومراتب وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 14 شتنبر 2024 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الأمن النيابية أحمد الموسوي، السبت إن اللجنة “ستناقش خلال الأيام القادمة تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، والذي يعتبر من القوانين المهمة في مجلس النواب، ويخدم شريحة واسعة من المنتسبين”.وأضاف الموسوي، أن “القانون سيعمل على زيادة الراتب الإسمي للضباط والمنتسبين في وزارة الداخلية، من خلال إضافة مخصصات الخطورة إلى الراتب الإسمي من أجل ضمان حقوقهم التقاعدية”.
وأوضح أن “الراتب الاسمي لمنتسبي وزارة الداخلية قليل جداً، ولهذا ستتم إضافة المخصصات إلى الراتب الإسمي بما يناسب المنتسب مع تحديد الخدمة والسن التقاعدي”.في غضون ذلك، أظهرت وثائق صادرة عن وزارة الداخلية العراقية، تتضمن إرسال مشروع تعديل “قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي” إلى مجلس الدولة.وكشفت الوثائق، عن جدول الرواتب الجديد، لكل رتبة في وزارة الداخلية، فمن المقرر أن يتجاوز الراتب الاسمي للضابط برتبة “لواء” على سبيل المثال، حاجز المليونين ومئة ألف دينار، فيما سيكون الراتب الإسمي للمنتسب في أول تعيين له 514 ألف دينار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
تحركات برلمانية لزيادة إيرادات الدولة المالية
الاقتصاد نيوز _ متابعة
كشفت اللجنة المالية النيابية، عن عقدها اجتماعا مع وزارة التخطيط، من أجل تقديم مقترحات لتعظيم إيرادات الدولة غير النفطية.
وبينت نائب رئيس اللجنة، إخلاص الدليمي في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة اجتمعت مع وزارة التخطيط، وكان لديها بعض المقترحات بشأن تعظيم موارد الدولة المالية غير النفطية، مبينة أن تلك المقترحات بحاجة إلى إسناد من اللجنة المالية، التي ستجتمع مع وفد من وزارة التخطيط لتبادل الآراء والمقترحات التي من شأنها أن تعظم إيرادات الدولة غير النفطية".
وأضافت الدليمي، أن "نسبة الضرائب التي وضعتها الحكومة تعد قليلة جدا ولا تتماشى مع حجم الاستيراد الذي يصل إلى 20 ترليون دينار تقريبا، وبالتالي فإن هذا الحجم من الاستيراد ينبغي أن ترافقه ضرائب متناسبة مع حجمه، لكن بسبب التشريعات القديمة التي لا تنسجم مع رؤية الدولة ولا تتماشى مع عمل الهيئات الأخرى، فإن الحاجة تدعونا إلى مراجعة القوانين ودراستها".
وأشارت النائبة، إلى أن "اللجنة المالية تتبنى هذا الموضوع، بتقديم دراسة شاملة تهدف إلى تعظيم الإيرادات غير النفطية، لاسيما الضرائب والجمارك".
يذكر أن اللجنة المالية، عقدت اجتماعا أمس الأول الاثنين شهد مناقشة تفعيل الإيرادات غير النفطية.
وشدّد رئيس اللجنة، عطوان العطواني، خلال الاجتماع، على ضرورة حضور ممثل من اللجنة لجميع اجتماعات اللجان النيابية الأخرى، لإبداء الرأي في القوانين المشتركة، في حين قررت اللجنة القيام بزيارة ميدانية إلى إقليم كردستان والمنافذ لمتابعة الإجراءات المتعلقة رقابيا.
كما تطرقت اللجنة إلى إمكانية تشريع قانون خاص بالجباية والضريبة لكافة القطاعات الاقتصادية، أو تضمينها في قانون الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن مناقشة مقترح إنشاء صندوق سيادي للبلد، وتشكيل فريق لمراجعة الإجراءات الحكومية المتعلقة بالإيرادات وتقدير العائدات المالية وفق وحدات الإنفاق.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة