الأمن النيابية:نسعى لزيادة الراتب الأسمي لضباط ومراتب وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 14 شتنبر 2024 - 11:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الأمن النيابية أحمد الموسوي، السبت إن اللجنة “ستناقش خلال الأيام القادمة تعديل قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي، والذي يعتبر من القوانين المهمة في مجلس النواب، ويخدم شريحة واسعة من المنتسبين”.وأضاف الموسوي، أن “القانون سيعمل على زيادة الراتب الإسمي للضباط والمنتسبين في وزارة الداخلية، من خلال إضافة مخصصات الخطورة إلى الراتب الإسمي من أجل ضمان حقوقهم التقاعدية”.
وأوضح أن “الراتب الاسمي لمنتسبي وزارة الداخلية قليل جداً، ولهذا ستتم إضافة المخصصات إلى الراتب الإسمي بما يناسب المنتسب مع تحديد الخدمة والسن التقاعدي”.في غضون ذلك، أظهرت وثائق صادرة عن وزارة الداخلية العراقية، تتضمن إرسال مشروع تعديل “قانون الخدمة والتقاعد لقوى الأمن الداخلي” إلى مجلس الدولة.وكشفت الوثائق، عن جدول الرواتب الجديد، لكل رتبة في وزارة الداخلية، فمن المقرر أن يتجاوز الراتب الاسمي للضابط برتبة “لواء” على سبيل المثال، حاجز المليونين ومئة ألف دينار، فيما سيكون الراتب الإسمي للمنتسب في أول تعيين له 514 ألف دينار.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تحكم قبضتها على المنافذ..ضبط مئات القضايا خلال 24 ساعة
واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ حملاتها المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي أسفرت خلال 24 ساعة فقط عن تحقيق نتائج أمنية ملموسة في عدة مجالات.
ففي مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط أربع قضايا تتعلق بمحاولات تهريب مواد مخالفة للقانون، في تأكيد جديد على يقظة الأجهزة المختصة وقدرتها على التصدي لتلك الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني. وفي مجال مكافحة حيازة وتهريب المواد والأقراص الدوائية المخدرة، تم ضبط قضية تعكس استمرار جهود الأمن في مواجهة هذا النوع الخطير من الجرائم المرتبطة بالإدمان والاتجار غير المشروع.
وأسفرت الحملات عن ضبط 2773 مخالفة مرورية متنوعة في إطار جهود ضبط الانفلات على الطرق العامة المؤدية إلى أو من المنافذ، بما يساهم في الحفاظ على السلامة المرورية وتطبيق الانضباط.
وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 50 قضية متنوعة، تنوعت بين سرقات ومخالفات جنائية، فيما نجحت الحملة في تنفيذ 262 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بما يعكس فعالية التحركات الأمنية في ملاحقة المحكوم عليهم وتطبيق أحكام العدالة.
كما تمكنت الأجهزة من ضبط حالة تتعلق بمخالفة قانون الهجرة غير الشرعية، في سياق الجهود المبذولة لمكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود التي تستغل أحلام البسطاء للعبور خارج الإطار القانوني.
وزارة الداخلية أكدت استمرار حملاتها المكثفة على جميع المنافذ على مستوى الجمهورية، بما يضمن مواجهة محاولات التهريب والهجرة غير الشرعية والمخالفات المختلفة، في إطار استراتيجية متكاملة لتأمين الحدود ودعم منظومة الأمن.