الأمن السيبراني:الاستخبارات الإيرانية مستمرة في التجسس على مؤسسات الدولة العراقية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
آخر تحديث: 14 شتنبر 2024 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أظهر تحليل أجرته شركة متخصصة في الأمن السيبراني، السبت، تعرض مؤسسات حكومية عراقية وكيانات أخرى في البلاد، لاستهداف من قبل قراصنة يُعتقد أنهم يعملون نيابة عن الحكومة الإيرانية، كجزء من حملة تجسس جديدة.ونشرت شركة “Check Point” تحليلا على موقعها الرسمي قالت فيه إن مجموعة “APT34″، وتعرف أيضا باسم “Oilrig”، استخدمت خلال الأشهر القليلة الماضية مجموعة جديدة من البرامج الضارة تسمى “Veaty” و “Spearal” ضد أهداف في العراق.
ومن المعروف أن هذه المجموعة تتبع وزارة الاستخبارات الإيرانية، وفقا للتحليل.وتمكن القراصنة من تنفيذ هجماتهم عبر استخدام قنوات تخترق البريد الإلكتروني للضحايا داخل المنظمات المستهدفة، حيث يشير التحليل إلى أن المتسللين استدرجوا ضحاياهم لفتح ملفات ضارة أرسلت لهم على شكل مرفقات مستندات.وأشار الباحثون في شركة “Check Point” إلى أن “هذه الحملة ضد البنية التحتية للحكومة العراقية تسلط الضوء على الجهود المستمرة والمركزة التي تبذلها جهات التهديد الإيرانية العاملة في المنطقة”.وقال الباحث سيرغي شيكيفيتش لموقع “Recorded Future News” إن البرامج الضارة المكتشفة حديثا “معقدة بشكل خاص ويصعب اكتشافها، وتكشف عن نمط مثير للقلق من التهديدات السيبرانية المستمرة المرتبطة بالدولة”.وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن المجموعة تستهدف في المقام الأول المنظمات في الشرق الأوسط، وخاصة في السعودية والإمارات والعراق والأردن ولبنان والكويت وقطر، وكذلك في ألبانيا والولايات المتحدة وتركيا.ومؤخرا، أشارت تقارير إلى أن المجموعة الإيرانية نفذت هجمات داخل إسرائيل بالتزامن مع تصاعد حدة الصراع في غزة.وفي أكتوبر الماضي، اكتشف باحثون في الأمن السيبراني أن قراصنة تابعين للمجموعة أمضوا ثمانية أشهر داخل أنظمة حكومة شرق أوسطية غير محددة، وقاموا بسرقة ملفات ورسائل بريد إلكتروني.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
قضايا قيمتها 11 مليون جنيه.. ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 11 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاًبعد قليل.. خطوات الحصول على نتيجة كلية الشرطة 2025 |رابط رسمي
«أنا العذراء مريم وأعلم الغيب».. اعترافات مضيفة الطيران قاتلة ابنتها قبل الحكم عليها