عاجل| مؤشرات سلبية عن الاقتصاد الصيني.. هل بدء ركود أكبر اقتصاد عالمي؟
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
تباطأ نمو الإنتاج الصناعي في الصين في أغسطس إلى أقل وتيرة في خمسة أشهر كما واصلت مبيعات التجزئة وأسعار المنازل الجديدة تراجعها مما عزز مبررات تنفيذ إجراءات تحفيز اقتصادي أقوى لدفع الاقتصاد والمساعدة على بلوغ معدل النمو السنوي المستهدف.
وجاءت البيانات التي تشير إلى تباطؤ يوم السبت بما يشابه بيانات أظهرت أيضا ضعف أرقام الإقراض المصرفي يوم الجمعة، مما يشير إلى وتيرة نمو ضعيفة في الربع الثالث لاقتصاد الصين الذي يقدر حجمه بنحو 18.
ونما الإنتاج الصناعي في أغسطس بنسبة 4.5 بالمئة على أساس سنوي متراجعا عن وتيرة بلغت 5.1 بالمئة في يوليو تموز ومسجلا بذلك أبطأ نمو منذ مارس آذار وفقا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء يوم السبت.
ولم تصل تلك النسبة لتوقعات 37 محللا استطلعت رويترز أراءهم وتنبأوا بأن يسجل نمو الإنتاج الصناعي 4.8 بالمئة في أغسطس آب.
ولم ترتفع مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيسي للاستهلاك، في أغسطس آب سوى 2.1 بالمئة رغم ذروة موسم السفر في الصيف، وهي نسبة جاءت تراجعا عن زيادة قدرها 2.7 بالمئة في يوليو تموز. وتوقع محللون نمو مبيعات التجزئة 2.5 بالمئة.
كما هبط إنتاج مصافي النفط الصينية للشهر الخامس على التوالي كما تراجع إنتاج الصلب الخام في أغسطس آب 6.1 بالمئة عن يوليو تموز بما يشير إلى ضعف الطلب.
ودفع تعثر نمو الأنشطة الاقتصادية الصينية بالفعل شركات وساطة عالمية إلى تقليص توقعاتها لنمو اقتصاد الصين في 2024 إلى ما دون المستهدف رسميا من الحكومة عند نحو خمسة بالمئة. وسجل الاقتصاد نموا نسبته 4.7 بالمئة في الربع الثاني.
ونقلت وسائل إعلام رسمية أن الرئيس شي جين بينغ حث السلطات يوم الخميس على بذل جهد أكبر لتحقيق النمو السنوي المستهدف للاقتصاد وأهداف التنمية الاجتماعية وسط توقعات بوجود حاجة لمزيد من الخطوات لتحفيز التعافي الاقتصادي المتعثر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بالمئة فی فی أغسطس
إقرأ أيضاً:
مصر.. حزمة حماية اجتماعية لدعم الفئات الأقل دخلا في شهر رمضان
القاهرة، مصر (CNN)-- تطبق الحكومة المصرية حزمة حماية اجتماعية جديدة لمساندة الفئات الأقل دخلا خلال شهر رمضان.
وشملت الحزمة دعما نقديا بقيمة 300 جنيه (5.93 دولار) مساندة إضافية لحوالي 5.2 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بتكلفة 1.5 مليار جنيه (29.6 مليون دولار)، ودعم على بطاقات السلع التموينية لحوالي 10 ملايين أسرة بتكلفة 4 مليارات جنيه (79 مليون دولار)، علاوة على علاج أكثر من 60 ألف حالة على نفقة الدولة بتكلفة 3 مليارات جنيه (59.2 مليون دولار)، وفق بيانات رسمية.
ووفق تصريحات رسمية لوزير المالية، فإن الحزمة الجديدة تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مع مراعاة ألا تؤثر على الأسعار، أوعلى التضخم الذي يشهد تراجعا واضحا في معدلاته خلال الفترة الحالية.
كما تشمل الحزمة إجراءات أخرى سيتم تطبيقها بداية من يوليو/ تموز مع بداية السنة المالية الجديدة 2025/2026، وتتضمن زيادة قيمة المساندة النقدية الشهرية للمستفيدين ببرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25% اعتبارا من إبريل/ نيسان 2025وحتى يونيو/ حزيران 2026 بتكلفة 13 مليار جنيه (256.8 مليون دولار)، وزيادة أجور العاملين بالدولة والمعاشات اعتبارا من الأول من يوليو/ تموز بتكلفة 170 مليار جنيه (3.4 مليار دولار)، وكذلك رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه (138.26 دولار).