اختلف مع الزملاء والأحباء والأصدقاء الذين خرجوا ليعلنوا تضامنهم مع نقيب الصحفيين، في اعتراضه علي قانون الإجراءات الجنائية، والحقيقة أنني لا أقف معه أو أعلن التضامن في موقفه لأنني أقف في خندق الصحافة بكل ما تحمله من معاني في حرية الرأي والفكر والتعبير، فنحن لا نقف مع أشخاص مهما كانت قيمتهم بل نقف في خندق المبادئ، وعلينا أن ندرك أن أول من يدافع عن الحرية وينادي بها الصحفي، لأن الصحفي هو محامي الشعب، والمدافع عن البسطاء والفقراء والمظلومين.
لذلك في جميع الأحوال سنجد جموع الصحفيين ستنحاز للحرية وتدافع عنها لأنه بدونها لا مجال للحديث عن صحافة أو صحفيين، وعلي الرغم أنني لست رجل قانون أو متخصص لكي أعبر بصدق عن قانون الإجراءات الجنائية لكنني مندهش من ثورة الغضب والهجوم علي نقيب الصحفيين لأسباب عديدة منها أن أساس الموضوع كانت دعوة للحوار والنقاش، فكيف يتم دعوة أصحاب رأي للحوار ينتهي بالهجوم عليهم؟!
فالمفروض أن الحوار يحمل أوجه اختلاف بين الأطراف وإلا لم يعد حوارًا، وإنما أصبح مثل النكتة عديمة الجدوي كما أن اعتراض محامين أو صحفيين أو غيرهم لا يمثل إهانة أو تطاول بل مجرد رؤية أخرى تستلزم الحوار أيضا والمناقشة.
إن أسوأ ما يحدث في مصر خلال الفترات الأخيرة أن البعض يرى في الاختلاف جرم، والحوار والنقاش إثم يصل لحد الكبائر، بينما هو أمر وارد، وتعدد الآراء والاختلافات هذه ظاهرة صحية وأمور إيجابية.
من يريد غلق النوافذ يريد منع الهواء عن الوطن وترك الجميع لهواء فاسد قد يقضي علينا جميعًا، لذلك أقول افتحوا النوافذ فهي تحمل الخير لمصر، اجعلوا هوائها النقي يحيط بالوطن في بداخله سنجني الثمار ونحقق الأحلام وسنعيد الأمجاد.
الصديق الخالد
رمضان عبد الرازق كما أعرفه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: نقيب الصحفيين طارق إسماعيل قانون الإجراءات الجنائية محامي الشعب
إقرأ أيضاً:
نقيب الصحفيين: أطالب بمناقشة مجتمعية موسعة حول تعديلات «الإجراءات الجنائية»
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنّ القوانين التي تقوم مقام دساتير العدالة، مثل قانون الإجراءات الجنائية، يجب أن تخضع لنقاش مجتمعي واسع، لأن النقاش يطور القانون، موضحا: «أطالب بمناقشة مجتمعية موسعة حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية».
«البلشي» ينتقد «تشريعية النواب»وأوضح «البلشي»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تجاوزت القواعد العامة لصنع القوانين، فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أن «اللجنة في بعض ردودها، تحدثت عن أن النقاش مستمر منذ سنوات، لكن هل كان هناك جلسات تناقش بنود بهذا القانون؟.. هذه الجلسات إما أنها خارج السياق أو مجرد فض كلام أو أنه يُراد رفع توصيات تخص الحبس الاحتياطي للأطراف المختلفة في هذا المجتمع، حتى يُقال إنه سوف يجري الاستجابة لها».
وتابع نقيب الصحفيين: «عندما تُرفع التوصيات من الحوار الوطني ويتلقاها الرئيس السيسي بشكل مختلف، وترفع من خلاله للحكومة ويتلقاها المجتمع بشكل مختلف ثم نجد أنفسنا أمام مناقشة نصوص جاهزة، وبالتالي، ما هي الرسالة مما حدث؟! خلاص بطلوا القعدة دي وروحوا».
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة