النائب أيمن محسب يطالب بتضافر الجهود الدولية لتعزيز القانون الدولي دون تمييز
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب ، علي أهمية المحاور التي تضمنتها كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في الحدث الرئاسي الافتراضي "نداء عالمي لقمة المستقبل"، المعني بمناقشة مواقف ورؤى الدول استعداداً لقمة المستقبل المقرر انعقادها بالأمم المتحدة يومي 22 و23 سبتمبر الجاري، مشيرا إلى حرص الرئيس علي وضع العالم أمام مسؤولياته التي تخلي عنها خلال الفترة الماضية، وعلى رأسها التمسك التام بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة، لإرساء نظام قائم على مبادئ وقواعد القانون الدولي.
وقال "محسب"، إن قمة المستقبل تنعقد في ظل ظروف أزمات دولية وإقليمية سياسياً واقتصادياً، خاصة التصعيد المتواصل بالشرق الأوسط ، الأمر الذي يؤثر سلبا علي الأمن والسلم الإقليمي والدولي، الأمر الذي يتطلب تحرك دولي تضافر فيه الجهود من أجل التمسك التام بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة، لإرساء نظام قائم على مبادئ وقواعد القانون الدولي، دون تمييز أو معايير مزدوجة، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لترسيخ استقرار السلم والأمن الدوليين.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن قمة المستقبل تهدف إلى وضع ميثاق دولي للمستقبل، يتناول موضوعات التنمية المستدامة، والسلم والأمن الدوليين، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، لافتا إلى أن الرئيس حرص خلال كلمته علي التأكيد علي أهمية إصلاح هيكل النظام المالي العالمي، وتعزيز مشاركة الدول النامية في آليات صنع القرار الاقتصادي، بما يسهم في تسهيل حصول دول الجنوب على التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن معالجة أزمة الديون التي تتراكم على الدول النامية جرّاء أزمات عالمية لم تتسبب فيها تلك الدول، كذلك تقوية دور الأمم المتحدة في الحوكمة الاقتصادية الدولية، وتعزيز جهود القضاء على الفقر والجوع، وحماية الأمن المائي لجميع الدول.
وثمن النائب أيمن محسب، حرص الرئيس السيسي خلال كلمته علي التأكيد علي حق الشعوب في التمتع بحقوق الإنسان بشكل شامل وعادل، من خلال القضاء على الفقر والجوع على المستوى العالمي، ومواجهة تحديات الأمن الغذائي التي تتفاقم نتيجة عوامل متعددة على رأسها نُدرة المياه سواء لأسباب طبيعية أو مصطنعة، مشددا علي ضرورة وجود تعاون دولي للوفاء بحق الجميع في النفاذ للمياه، واحترام القانون الدولي في إدارة الأنهار العابرة للحدود، لضمان تحقيق التوافق بين الدول المعنية، وعدم وقوع أضرار على أية دولة، متطلعا إلى أهمية الخروج من قمة المستقبل بنتائج ملموسة، تدفع نحو تغيير عالمي حقيقي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة لجميع الشعوب دون استثناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب لجنة الشئون العربية مجلس النواب الحدث عبدالفتاح السيسى القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: قرارات “العدل الدولية” لا يمكن تجاهلها
القاهرة (زمان التركية)ــ تعليقا على إعلان إسرائيل عدم التعاون مع محكمة العدل الدولية في مناقشات تتعلق بانتهاكات القانون الدولي، ومدى جدوى القرارات الصادرة عن المحكمة في لاهاي، يقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، على الرغم من طبيعتها غير الملزمة بشكل مباشر للدول كقرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن هذه الآراء تكتسب قوة مرجعية وقانونية لا يمكن تجاهلها على صعيد القانون الدولي.
ويضيف أستاذ القانون الدولي: من ناحية، تجسد الآراء الاستشارية تفسيراً موثوقاً ومعتمداً لمبادئ وقواعد القانون الدولي ذات الصلة بموضوع الاستشارة.
وباعتبار محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، فإن آراءها تعكس وجهة نظر قانونية رفيعة المستوى تحظى باحترام واسع من قبل المجتمع الدولي.
ومن ناحية أخرى، فإن هذه الآراء تشكل مرجعاً قانونياً هاماً لكافة أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية والفرعية، فضلاً عن الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة لها.
فعندما تصدر المحكمة رأياً استشارياً بشأن مسألة معينة، فإن ذلك يوفر إطاراً قانونياً تستنير به هذه الأجهزة في صياغة قراراتها وبياناتها ومواقفها المستقبلية.
وفي سياق الاحتلال الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين، فإن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مثل فتوى الجدار العازل عام 2004، تمثل سنداً قانونياً قوياً يؤكد على عدم شرعية بعض الممارسات الإسرائيلية ويحدد التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه السكان المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبالتالي، فإن الاستشهاد بهذه الآراء الاستشارية من قبل أجهزة الأمم المتحدة المختلفة في قراراتها وبياناتها اللاحقة يعزز من قوة هذه الآراء ويساهم في ترسيخ المرجعية القانونية الدولية بشأن هذه القضية.
كما أن تجاهل هذه الآراء أو التقليل من شأنها يضعف من مصداقية المنظمة الدولية ويقوض جهودها الرامية إلى تطبيق القانون الدولي وتحقيق العدالة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الإثنين، جلسات استماع بشأن التزام إسرائيل بإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أثناء مؤتمر صحفي: “لن نشارك في هذا السيرك. لو كانت هناك جهة يجب محاكمتها، فهي وكالة الأونروا والأمم المتحدة ذاتها”.
Tags: اسرائيلالدكتور أيمن سلامةمحكمة العدل الدولية
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة