العلبة وصلت 24 جنيها| تجار تلك المنطقة يبيعون بالسعر الرسمي.. تراجع مفاجئ بأسعار السجائر
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
شهدت أسعار السجائر تراجعا ملحوظا أمس بمحلات الجملة بمنطقة باب البحر بوسط البلد، حيث شهدت تلك المحلات زحاما شديدا من قبل المواطنين لأنها قامت ببيع السجائر المحلية بالأسعار الرسمية، 24 جنيها للعلبة الكليوباترا.
تدافعات وقع على إثرها كثير من المشادات والتلاسنات بين الرواد بعدما بلغ الانخفاض في أسعار السجائر المحلية أكثر من 30 جنيه، الأمر الذي تطلب تواجد قوات الأمن لتنظيم عملية البيع: يقول محمد عبد المجيد أحد الزبائن: "وقعت اشتباكات خلال الساعات الماضية وهو ما دفع صاحب المحل إلى إغلاق الأبواب الحديدية، ووقف عمليات البيع مؤقتا".
وعلى مدار الشهرين الماضيين ظلت السجائر محط أنظار نحو 18 مليون مدخن وفق تقديرات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بعدما بلغت أسعارها أرقاما قياسية وصلت لنحو ثلاثة أضعاف ثمنها الرسمي، فوصلت أسعار الأصناف المحلية مثل (الكليوباترا والبوكس والسوبر) إلى 600 جنيه للخرطوشة، 60 جنيها للعلبة الواحدة.
الإجراءات التي اتخذها بعض التجار بالشارع تسمح للزبائن بشراء "خرطوشة" واحدة من كل صنف من السجائر، كما حدد سعر الواحدة من كليوباترا والأنواع المحلية بـ 240 جنيها بما يعادل 24 جنيها للعلبة الواحدة، وهو السعر الرسمي الذي أقرّته الشركة الشرقية للدخان، بحسب أحد التجار امتنع عن ذكر اسمه: "كثير من الزبائن اشترى خرطوشة من كل نوع للاستخدام الشخصي؛ لأنه في هذه الحالة يكون ثمن السجائر المستوردة أرخص حتى من أسعار المحلية الحالية في الأسواق".
سبب تراجع أسعار السجائرالخوف من حملات تفتيش محتملة للمخازن هو ما دفع كبار التجار داخل السوق إلى تقديم هذه العروض للتخلص من بعض الكميات المخزنة لديهم، يقول التاجر: "هذا العرض سينتهي غدا على الأرجح بعدما يكون التجار قد تخلصوا من الكميات المخزنة لديهم والتي قد تعرضهم للمساءلة القانونية".
وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها أول أمس الأربعاء، أن حملات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة المكثفة للتصدي لجشع التجار الذين يقومون بحجب السجائر أسفرت خلال شهر يوليو الماضي عن ضبط 3465 قضية سجائر بإجمالي مضبوطات نحو 995 ألف عبوة سجائر.
لماذا باع التجار السجائر بالسعر الرسمي؟الإجراءات المتخذة من قبل تجار باب البحر بوادر حل للأزمة، بحسب أحد التجار، كانت نتيجة لقرار أعلن عنه هاني أمان الرئيس التنفيذي للشركة الشرقية للدخان، بضخ نحو 8 ملايين علبة سجائر يوميا في الأسواق، بدءًا من الأسبوع المقبل، بعدما واجهت الشركة مشكلات في توريد المواد الخام خلال الفترة الماضية وفق تصريحاته التي أشار فيها إلى انتهاء الأزمة الراهنة بحلول العام المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السجائر أسعار السجائر بيان وزارة الداخلية أسعار السجائر
إقرأ أيضاً:
السلطات تضاعف الجهود لتوفير التموين خلال رمضان، وتجار يواصلون رفع أسعار المواد الاستهلاكية
مع اقتراب شهر رمضان المبارك، لوحظ ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في الأسواق المغربية، حيث شهدت أسعار البيض والدجاج، اللحوم، الأسماك، والخضروات والفواكه زيادات كبيرة، مما أثار تساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع في ظل تزايد الاستهلاك خلال الشهر الفضيل.
وفي رد فعلها على هذه الزيادة، كثفت السلطات المغربية جهودها لضمان تموين الأسواق بشكل كافٍ ومنتظم خلال رمضان، الذي يشهد عادةً استهلاكًا غير مسبوق للمواد الأساسية. وفي هذا السياق، أكدت الحكومة أن المخزون المحلي من المواد الغذائية الأساسية، مثل الحبوب، الزيوت، ومنتجات الألبان، سيكون كافيًا لتلبية احتياجات المستهلكين بأسعار معقولة، مع مراقبة الأسعار عن كثب لضمان عدم حدوث أي تضخم غير مبرر.
وتحت إشراف الحكومة، تعمل مختلف القطاعات الوزارية المعنية على ضمان توفير المنتجات بكميات كافية، حيث أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة مجندة لتوفير المواد الأساسية بأسعار معقولة في جميع أنحاء المملكة. كما شدد على أن عمليات المراقبة في الأسواق ستشهد تعزيزًا لمكافحة المضاربة والممارسات التجارية غير المشروعة التي قد تؤثر على الأسعار.
من جانبه، أوضح وزير الفلاحة والصيد البحري، أحمد البواري، أن وزارته تتابع عن كثب إنتاج المواد الأكثر استهلاكًا مثل الأسماك والخضروات، مؤكدًا أن الأسواق ستكون مليئة بالمنتجات بأسعار مناسبة.
وفيما يتعلق بالأسماك المجمدة، أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية دريوش، أن السوق سيشهد توافر كميات كافية منها بأسعار تتراوح بين 17 و100 درهم.
كما أشار المسؤولون إلى أهمية تعزيز التواصل مع المستهلكين ومهنيي القطاع، من خلال آليات تتيح للمواطنين التبليغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية في الأسواق، مما يسهم في ضمان متابعة ميدانية فعّالة.
وأكدت اللجنة الوزارية المختصة أن الإجراءات الحكومية تتعدى التموين لتشمل المراقبة الصارمة للأسواق، مشددة على ضرورة محاربة أي ممارسات من شأنها الإضرار بعملية التوزيع الطبيعي للأسواق، مثل الاحتكار والتخزين السري والغش.
وفي إطار التنسيق بين القطاعين العام والخاص، يواصل المسؤولون عملهم لضمان استقرار الأسواق طيلة شهر رمضان، وذلك من خلال تقييم مستمر لتطورات الأسواق واتخاذ التدابير اللازمة لتعديل آليات التنظيم في حال الضرورة.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف