دول عربية وأوروبية تطالب إسرائيل بالانسحاب من محور فيلادلفيا ومعبر رفح
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
مدريد – أصدرت دول عربية وإسلامية وأوروبية، بيانا مشتركا بعد اجتماع اليوم في مدريد، حول القضية الفلسطينية، طالبت فيه بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، بما في ذلك ممر فيلادلفيا ومعبر رفح.
واجتمع اليوم في مدريد، ممثلو مجموعة الاتصال الوزارية المشتركة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من البحرين، ومصر، والأردن، وفلسطين، وقطر، والسعودية، وتركيا، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ ووزراء خارجية وممثلو كل من أيرلندا، والنرويج، وسلوفينيا، وإسبانيا.
وجاء في البيان المشترك أن الاجتماع اليوم في مدريد، يأتي “في خضم أسوأ أزمة شهدها الشرق الأوسط منذ عقود، للتأكيد على التزامنا المشترك بتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين”.
وأكد المجتمعون، الدعم الكامل لجهود الوساطة الجارية التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة، ورفض جميع الإجراءات التي تهدف إلى عرقلة عملية الوساطة هذه، وجددوا الدعوة “لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمعتقلين”. كما دعوا إلى “إعادة السيطرة الكاملة للسلطة الفلسطينية على معبر رفح وبقية الحدود، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية المحتلة من غزة، بما في ذلك ممر فيلادلفيا”.
وذكر البيان، أنه “خلال سنوات عملية السلام، حددت الأطراف والمجتمع الدولي مرجعيات ومعايير لتنفيذ حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، ومبادرة السلام العربية. وبدلا من ذلك، تسببت الإجراءات الأحادية غير القانونية، والمستوطنات، والتهجير القسري، والتطرف في إحباط آمال الشعبين في تحقيق السلام. منذ السابع من أكتوبر، تتكشف أمام أعيننا مأساة غير مسبوقة من المعاناة الإنسانية والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، مما يقوض السلم والأمن الدوليين”.
وتابع البيان: “ندين جميع أشكال العنف والإرهاب. وندعو إلى التنفيذ الموثوق وغير القابل للتراجع لحل الدولتين وفقا للقانون الدولي والمعايير المتفق عليها، بما في ذلك مبادرة السلام العربية، لتحقيق سلام عادل ودائم يلبي حقوق الشعب الفلسطيني، ويضمن أمن إسرائيل، ويحقق علاقات طبيعية في منطقة يسودها الاستقرار والأمن والسلام والتعاون”.
وقالوا إنه بعد مرور ثلاثة وثلاثين عاما على مؤتمر السلام الذي عقد في هذه المدينة، لم تتمكن الأطراف والمجتمع الدولي من تحقيق هدفنا المشترك، والذي لا يزال قائما، وهو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، الذي بدأ في عام 1967، وتحقيق واقع تعيش فيه دولتان مستقلتان وذات سيادة، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب بسلام وأمان، ومندمجتان في المنطقة، على أساس الاعتراف المتبادل والتعاون الفعّال لتحقيق الاستقرار والازدهار المشترك.
ورحبت الدول “بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024. ونكرر التأكيد علي ضرورة تمكين الحكومة الفلسطينية من أداء جميع واجباتها في كافة أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية”.
وأكدوا أنه “توجد حاجة ملحة لإيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري ودون شروط وبدون عوائق وبكميات كبيرة من خلال فتح جميع المعابر الإسرائيلية، ودعم عمل وكالة الأونروا وغيرها من الوكالات الأممية. ونحث جميع الأطراف على تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وتنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية”.
وحذروا “من التصعيد الخطير في الضفة الغربية ونحث على وقف فوري للهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين، وكذلك جميع الإجراءات غير القانونية التي تقوض آفاق السلام، بما في ذلك أنشطة الاستيطان، ومصادرة الأراضي، وتهجير الفلسطينيين. ونؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي في المواقع المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ونعترف بالدور الرئيسي للوصاية الهاشمية في هذا الصدد. وندعو إلى وقف جميع الإجراءات التي تؤدي إلى التصعيد الإقليمي”.
وواصل البيان: “يجب على المجتمع الدولي اتخاذ خطوات نشطة لتنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك الاعتراف العالمي بدولة فلسطين، وضمها كعضو كامل في الأمم المتحدة. ونؤكد أن مسألة الاعتراف هي عنصر أساسي في هذه الأجندة الجديدة للسلام، مما يؤدي إلى الاعتراف المتبادل بين إسرائيل وفلسطين”.
وأكدت الدول من جديد “التزامنا المشترك بجهود السلام لتعزيز تنفيذ حل الدولتين. ونذكر أن دولنا قد اتفقت على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في أقرب وقت ممكن”.
واختتم البيان: “مع وضع هذه الأهداف في الاعتبار، ندعو الأطراف وجميع أعضاء الأمم المتحدة للانضمام إلى الاجتماع الموسع حول “الوضع في غزة وتنفيذ حل الدولتين كمسار لتحقيق السلام العادل والشامل”، وذلك على هامش الدورة القادمة للجمعية العامة للأمم المتحدة في 26 سبتمبر 2024”.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حل الدولتین بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الدولي للإفتاء.. مفتي البوسنة:السلام هو جوهر الإسلام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سماحة الشيخ أنس ليفاكوفيتش، نائب رئيس العلماء والمفتي العام في البوسنة والهرسك، في كلمته أمام الندوة الدولية الأولى بمناسبة "اليوم العالمي للفتوى" التي تنظمها الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، تحت عنوان "الفتوى وتحقيق الأمن الفكري"، إن الأمن الفكري يشكل ضرورة ملحَّة في عصر يواجه فيه المجتمع الإنساني تحديات عديدة، أهمها التطرف.
وأكد الشيخ ليفاكوفيتش أن السلام والتسامح هما جوهر مبادئ الإسلام، مشيرًا إلى التجربة الفريدة للشعب البوسني الذي تعرض للظلم والتطرف في أعقاب الإبادة الجماعية، لكنه تمسك بقيم الإسلام في دعوته للسلام والعدالة. وأشار إلى أهمية الالتزام بتعاليم الدين كخطوة ضرورية لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمعات الإسلامية والعالم أجمع.
وفي حديثه عن التطرف الديني، أضاف الشيخ أن هذه الظاهرة تُعَدُّ من أكبر المشكلات التي تُواجه المجتمعات في عصرنا الحالي. وأكد على ضرورة فهم جذور هذه الظاهرة وعدم إلقاء اللوم على الإسلام، مشددًا على أن الدين يدعو إلى التسامح والاعتدال. ولفت الانتباه إلى ضرورة وضع مكافحة التطرف ضمن الأولويات الوطنية والدولية، لأن التطرف بجميع أشكاله يُشكِّل تهديدًا للسلام المجتمعي.
وأكد على أهمية الحوار والتفاهم بين الثقافات والأديان، مستشهدًا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدعو إلى الرحمة والتفاهم، مشددًا على أن الإسلام يرفض التطرف بكل أشكاله. وخلص الشيخ إلى أن الأمن الفكري يتحقق من خلال الفتوى التي تُرشد المسلمين نحو القيم السامية، وتساعدهم على مواجهة الفكر المتطرف.
وفي ختام كلمته، دعا نائب رئيس العلماء والمفتي العام في البوسنة والهرسك إلى تكثيف الجهود الجماعية لتعزيز الأمن الفكري، مؤكدًا أن الفتوى ليست مجرد رد على الأسئلة الدينية، بل هي أداة فاعلة لتحقيق التعايش السلمي والتصدي للتحديات التي تواجه المجتمع الإسلامي والعالمي.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال