سقوط عصاية تخصصت فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخيرة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام (11 شخصا "لـ 4 منهم معلومات جنائية"- مقيمون بمحافظات "سوهاج، البحيرة، مطروح") بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبحوزتهم (2 بندقية آلية – 3 خـزن - 4 مسدس- 11 بندقية خرطوش- 3 فرد محلى- 7830 طلقة مختلفة الأعيرة). بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالاتجار فيما بينهم فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الأسلحة النارية قوة أمنية قطاع الأمن العام الناریة والذخائر بدون ترخیص
إقرأ أيضاً:
غلق أكاديمية تمريض "بدون ترخيص" في حملة للجنة حماية المستهلك ببني سويف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشرف السكرتير العام المساعد لبني سويف "اليوم"على حملة رقابة تموينية وصحية بمدينة بني سويف، شملت محال تجارية ومحلات وجزارة ومراكز طبية ، والتي أسفرت عن غلق أكاديمية تمريض تُدار "بدون ترخيص"وذلك بناء على شكوى واردة لمديرية العمل بوجود أكاديمية تزاول نشاط بدون ترخيص، قضلا عن الاطمئنان على توافر السلع الأساسية والتموينية بالمحلات والسلاسل التجارية.
ويأتي ذلك في تواصل لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي قد شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم برئاسة السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام، وتضم في عضويتها: الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، الصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.
وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ باستمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش والتجاوب السريع مع شكاوى المواطنين في أي مكان وتفعيل غرف العمليات مع ضرورة الاتصال الدائم بغرفة عمليات المحافظة الرئيسية والتكامل مع الجهود الرقابية الأخرى سواء الحملات التي تقوم به إدارات المتابعة والتفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة أو لجنة التفتيش والمتابعة ومباحث التموين، لسرعة تنفيذ الحلول حسب المتاح من إمكانات وفي إطار القانون.