كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية التونسية.. منافسة بين 3 مرشحين
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
تواصل تونس استعداداتها للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 أكتوبر المقبل، حيث يتنافس ثلاثة مرشحين على منصب الرئيس، العياشي زمال أمين عام حركة عازمون، وزهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، والرئيس الحالي قيس سعيد.
انتخابات تونسوتنطلق اليوم الحملات الانتخابية الرئاسية التونسية في الداخل، بعد أن انطلقت الخميس الماضي للتونسيين في الخارج، وستستمر حتى 4 أكتوبر، وسيجرى التصويت في الخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024.
وأعلنت عضو هيئة الانتخابات، نجلاء العبروقي، أن عدد المسجلين بالخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة وصل إلى أكثر من 620 ألف ناخب، وذلك بعد إضافة 300 ألف ناخب جديد بلغوا سن 18 عامًا يوم الاقتراع.
وسيتمكن أكثر من 620 ألف ناخب تونسي مقيم في 48 دولة، من ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال 363 مركز اقتراع تضم 439 مكتب اقتراع موزعة في هذه الدول.
ماذا عن تمويل الحملات الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ومن جانبها، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تمويل الحملات الانتخابات الرئاسية المقبلة سيتم بشكل ذاتي من قبل المرشحين، إضافة إلى التبرعات من الأفراد، حيث تم إلغاء التمويل العام للحملات.
وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن سقف تمويل الحملات الانتخابية يُحدد بقرار رئاسي، وفقًا للقانون الانتخابي، وأكد أنه تم إلغاء التمويل العام للحملات، وأصبح الاعتماد فقط على التمويل الذاتي والتمويل الخاص، اللذين يُحددان بموجب قرار صادر عن رئيس الدولة.
وأشار رئيس هيئة الانتخابات إلى أنهم يقدمون رأيًا بشأن سقف تمويل الحملات الانتخابية، مؤكدين على أهمية أن يكون متناسبًا مع الإنفاق الفعلي خلال مدة الحملة (21 يومًا)، كما أضاف أنهم يميلون إلى تقليل السقف مقارنةً بانتخابات 2014 و2019.
ورفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي، رغم أحكام المحكمة الإدارية بإعادة تأهيلهم، وقررت تثبت القائمة المعلنة مسبقًا وقبول 3 مرشحين فقط في القائمة النهائية وهم العياشي زمال وزهير المغزاوي والرئيس الحالي قيس سعيد، وأرجعت الهيئة سبب رفضها لإعادة تأهيل المرشحين الثلاث إلى عدم استلامها أحكام المحكمة الإدارية وفق الآجال المحددة.
وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن الهيئة لم تتمكن من الاطلاع على نسخ أحكام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بشأن نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية في غضون 48 ساعة من إعلانها من قبل كتابة المحكمة الإدارية.
وسهلت هيئة الانتخابات للتونسيين المقيمين في الخارج عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية عبر إتاحة إمكانية التصويت في أي مركز يختارونه داخل البلد الذي يعيشون فيه، و ذلك من خلال آلية «التصويت الحر».
وقالت الهيئة إن هذه الآلية تتيح إمكانية التصويت في بلد آخر غير المسجل به في حالة وجود الناخب في ذلك البلد خلال أيام الاقتراع، مشيرة إلى أنّ هذه الآلية تتيح للمواطنين التونسيين المقيمين في الخارج التصويت في أي بلد آخر يتواجدون فيه خلال أيام الاقتراع، حتى وإن لم يكونوا مسجلين فيه.
ولتفادي التصويت مرتين، وضعت الهيئة ضمانات تتمثل في الشطب الآلي لكل ناخب قام بالاقتراع في مركز مختلف عن المركز المسجل به.
وتُشير الإحصائيات الرسمية إلى أن ما يقارب مليون و800 ألف تونسي يقيمون بالخارج، وهو ما يمثل 15% من إجمالي سكان تونس، أما أوروبا تُشكل موطنًا لأغلبية كبيرة من الجالية التونسية بالخارج، حيث تستقطب نحو 86% من إجمالي العدد، مع تركيز رئيسي في فرنسا (56%) تليها إيطاليا (15%) ثم ألمانيا (7%)، وفي الدول العربية يقيم بنحو 10% من مجموع الجالية، وفي حين تستقطب بعض البلدان في أمريكا الشمالية مثلا كندا والولايات المتحدة الأمريكية نحو 6.6% من التونسيين بالخارج.
تُظهر الإحصائيات أن غالبية الجالية التونسية في الخارج تتراوح أعمارهم بين 18 و64 سنة، حيث تشكل هذه الفئة العمرية أكثر من 68% من إجمالي عدد أفراد الجالية، بينما تشكل الفئة العمرية التي تتجاوز 65 سنة أكثر من 15%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات التونسية تونس انتخابات تونس الانتخابية الرئاسية التونسية قيس سعيد الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة تمویل الحملات التصویت فی فی الخارج أکثر من فی تونس
إقرأ أيضاً:
الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس الشيوخ 2025
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 17 لسنة 2025، والذي يتضمن الضوابط الكاملة المنظمة للدعاية الانتخابية الخاصة بمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ، والمحظورات التي يجب تجنبها خلال الحملة الدعائية.
ويهدف القرار إلى ضمان الشفافية، وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين، وضبط التمويل والإنفاق على الدعاية الانتخابية.
الهيئة العامة للاستثمار تبحث سُبل نقل سلاسل الإنتاج الصينية في قطاع الملابس إلى مصر الهيئة الوطنية للانتخابات تصدر القواعد المنظمة لتصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 الحق في الدعاية الانتخابية وفق القانوننص القرار على أحقية كل مترشح، سواء بالنظام الفردي أو بنظام القوائم، في إعداد وممارسة دعاية انتخابية حرة، من خلال توزيع مواد دعائية، ووضع لافتات وملصقات وفق الضوابط، واستخدام كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والإلكترونية.
كما يجوز للمرشح أن يعيّن مسؤولًا لإدارة حملته الدعائية على أن يقدّم إخطارًا رسميًا للهيئة مع إقرار القبول من الطرف الثاني.
توقيت الدعاية الانتخابية والصمت الدعائيحددت الهيئة أن تبدأ فترة الدعاية الانتخابية من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، وتنتهي في تمام الساعة 12 ظهرًا من اليوم السابق للاقتراع. وفي حال الإعادة، تبدأ من اليوم التالي لإعلان نتائج الجولة الأولى وحتى الساعة 12 ظهرًا قبل موعد الاقتراع في الإعادة.
ويُحظر ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية خارج هذه الفترة.
وفقًا للقرار، فإن الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية في النظام الفردي يبلغ 500 ألف جنيه، وفي حالة الإعادة يُسمح بإنفاق 200 ألف جنيه.
أما في نظام القوائم، فقد حُددت حدود الإنفاق حسب عدد المقاعد؛ حيث يبلغ الحد الأقصى للقائمة المخصصة لها 13 مقعدًا: 2.167 مليون جنيه، ويصل إلى 6.167 مليون جنيه للقائمة المخصصة لها 37 مقعدًا.
وتنخفض هذه الأرقام في مرحلة الإعادة إلى 867 ألفًا و2.467 مليون جنيه على التوالي.
ضوابط التبرعات ومصادر التمويل المسموح بهايسمح للمرشح بتمويل حملته من أمواله الخاصة، كما يمكنه تلقي تبرعات نقدية أو عينية من أشخاص طبيعيين مصريين أو من أحزاب مصرية، على ألا تتجاوز نسبة التبرع من أي جهة 5% من الحد الأقصى المسموح به للإنفاق.
ويُمنع تلقي أي دعم أو تمويل من جهات محددة، منها:
أشخاص اعتباريون مصريون أو أجانب.جهات أو منظمات دولية.دول أو كيانات يشارك أجانب في رأسمالها.أي شخص طبيعي أجنبي.إدارة التمويل والدعاية عبر حساب بنكي موثقألزم القرار كل مرشح بفتح حساب مصرفي بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي أو بنك مصر أو بمكاتب البريد، لتوثيق كل الإيرادات والنفقات المتعلقة بالحملة.
كما يجب إخطار لجنة متابعة الانتخابات بكل حركة مالية تتم داخل الحساب خلال 24 ساعة فقط.
إلزام المترشحين بسجلات مالية دقيقةعلى كل مرشح أو قائمة أن يمسك سجلًا ماليًا منتظمًا وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، يُدوّن فيه كافة مصادر التمويل وتواريخ التبرعات وقيمتها ونوعها، بالإضافة إلى نفقات الحملة.
ويُشترط تقديم تقرير مالي يومي للجنة متابعة الانتخابات، وللهيئة الحق في الاستعانة بخبراء من وزارة العدل لمراجعة الحسابات عند الحاجة.
الاستخدام العادل لوسائل الإعلامأوضح القرار أن للمترشحين الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة ضمن الإمكانيات المتاحة، على أن يتم توزيع الوقت بالتساوي بينهم، دون تمييز، في كل من النظام الفردي والقوائم. ويجب على وسائل الإعلام إبلاغ الهيئة فورًا بأي خرق لضوابط الدعاية من قبل المرشحين.
محظورات الدعاية الانتخابية: التزام صارم بالقانون والدستورشددت الهيئة الوطنية على ضرورة الالتزام بأحكام الدستور والقانون والقرارات التنظيمية في أثناء الحملة، وحظرت ارتكاب عدة أفعال دعائية، أبرزها:
التعرض للحياة الخاصة للمواطنين أو المترشحين.استخدام الشعارات الدينية أو الدعوات التمييزية أو المحرضة على الكراهية.ممارسة أو التهديد بالعنف.استغلال المباني والمرافق العامة ودور العبادة والمؤسسات التعليمية.تقديم تبرعات أو هدايا أو وعود بمنافع مادية أو غير مادية للتأثير على الناخبين.الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.حظر استغلال الوظائف العامة في الحملة الانتخابيةأكد القرار على حظر مشاركة شاغلي المناصب السياسية والإدارية العليا في أي نشاط دعائي للمرشحين، بشكل قد يؤثر على نتائج الانتخابات أو يُخل بتكافؤ الفرص بين المرشحين، لضمان حيادية مؤسسات الدولة خلال سير العملية الانتخابية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح