كل ما تريد معرفته عن الانتخابات الرئاسية التونسية.. منافسة بين 3 مرشحين
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
تواصل تونس استعداداتها للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 أكتوبر المقبل، حيث يتنافس ثلاثة مرشحين على منصب الرئيس، العياشي زمال أمين عام حركة عازمون، وزهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب، والرئيس الحالي قيس سعيد.
انتخابات تونسوتنطلق اليوم الحملات الانتخابية الرئاسية التونسية في الداخل، بعد أن انطلقت الخميس الماضي للتونسيين في الخارج، وستستمر حتى 4 أكتوبر، وسيجرى التصويت في الخارج أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024.
وأعلنت عضو هيئة الانتخابات، نجلاء العبروقي، أن عدد المسجلين بالخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة وصل إلى أكثر من 620 ألف ناخب، وذلك بعد إضافة 300 ألف ناخب جديد بلغوا سن 18 عامًا يوم الاقتراع.
وسيتمكن أكثر من 620 ألف ناخب تونسي مقيم في 48 دولة، من ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال 363 مركز اقتراع تضم 439 مكتب اقتراع موزعة في هذه الدول.
ماذا عن تمويل الحملات الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ومن جانبها، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تمويل الحملات الانتخابات الرئاسية المقبلة سيتم بشكل ذاتي من قبل المرشحين، إضافة إلى التبرعات من الأفراد، حيث تم إلغاء التمويل العام للحملات.
وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر أن سقف تمويل الحملات الانتخابية يُحدد بقرار رئاسي، وفقًا للقانون الانتخابي، وأكد أنه تم إلغاء التمويل العام للحملات، وأصبح الاعتماد فقط على التمويل الذاتي والتمويل الخاص، اللذين يُحددان بموجب قرار صادر عن رئيس الدولة.
وأشار رئيس هيئة الانتخابات إلى أنهم يقدمون رأيًا بشأن سقف تمويل الحملات الانتخابية، مؤكدين على أهمية أن يكون متناسبًا مع الإنفاق الفعلي خلال مدة الحملة (21 يومًا)، كما أضاف أنهم يميلون إلى تقليل السقف مقارنةً بانتخابات 2014 و2019.
ورفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس إعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي، رغم أحكام المحكمة الإدارية بإعادة تأهيلهم، وقررت تثبت القائمة المعلنة مسبقًا وقبول 3 مرشحين فقط في القائمة النهائية وهم العياشي زمال وزهير المغزاوي والرئيس الحالي قيس سعيد، وأرجعت الهيئة سبب رفضها لإعادة تأهيل المرشحين الثلاث إلى عدم استلامها أحكام المحكمة الإدارية وفق الآجال المحددة.
وأوضح رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، فاروق بوعسكر، أن الهيئة لم تتمكن من الاطلاع على نسخ أحكام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية بشأن نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية في غضون 48 ساعة من إعلانها من قبل كتابة المحكمة الإدارية.
وسهلت هيئة الانتخابات للتونسيين المقيمين في الخارج عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية عبر إتاحة إمكانية التصويت في أي مركز يختارونه داخل البلد الذي يعيشون فيه، و ذلك من خلال آلية «التصويت الحر».
وقالت الهيئة إن هذه الآلية تتيح إمكانية التصويت في بلد آخر غير المسجل به في حالة وجود الناخب في ذلك البلد خلال أيام الاقتراع، مشيرة إلى أنّ هذه الآلية تتيح للمواطنين التونسيين المقيمين في الخارج التصويت في أي بلد آخر يتواجدون فيه خلال أيام الاقتراع، حتى وإن لم يكونوا مسجلين فيه.
ولتفادي التصويت مرتين، وضعت الهيئة ضمانات تتمثل في الشطب الآلي لكل ناخب قام بالاقتراع في مركز مختلف عن المركز المسجل به.
وتُشير الإحصائيات الرسمية إلى أن ما يقارب مليون و800 ألف تونسي يقيمون بالخارج، وهو ما يمثل 15% من إجمالي سكان تونس، أما أوروبا تُشكل موطنًا لأغلبية كبيرة من الجالية التونسية بالخارج، حيث تستقطب نحو 86% من إجمالي العدد، مع تركيز رئيسي في فرنسا (56%) تليها إيطاليا (15%) ثم ألمانيا (7%)، وفي الدول العربية يقيم بنحو 10% من مجموع الجالية، وفي حين تستقطب بعض البلدان في أمريكا الشمالية مثلا كندا والولايات المتحدة الأمريكية نحو 6.6% من التونسيين بالخارج.
تُظهر الإحصائيات أن غالبية الجالية التونسية في الخارج تتراوح أعمارهم بين 18 و64 سنة، حيث تشكل هذه الفئة العمرية أكثر من 68% من إجمالي عدد أفراد الجالية، بينما تشكل الفئة العمرية التي تتجاوز 65 سنة أكثر من 15%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات التونسية تونس انتخابات تونس الانتخابية الرئاسية التونسية قيس سعيد الهیئة العلیا المستقلة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة تمویل الحملات التصویت فی فی الخارج أکثر من فی تونس
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن الإغلاق الحكومي في أمريكا.. «الكونجرس يتعثر في تمرير الميزانية»
مصطلح «الإغلاق الحكومي» التشر الآن في الولايات المتحدة الامريكية، والذي قد يحدث بسبب رفض الكونجرس طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب باعتماد تدابير مالية إضافية ورفع أو الغاء حد سقف الدين العام.
ورصدت وكالة «أسوشيتد برس» أبرز الأسئلة والأجوبة حول الإغلاق الحكومي كما ذكرتها ، كما يلي:
1- ماذا يعني إغلاق الحكومة؟يحدث إغلاق الحكومة عندما لا يقر الكونجرس تشريعات لتمويل الحكومة بشكل مؤقت أو دائم، ولم يوقع الرئيس على مثل هذا الإجراء.
2- متى يبدأ الإغلاق الحكومي؟إذا لم يوافق الكونجرس على قرار الاستمرار أو تدبير الإنفاق الأكثر ديمومة بحلول اليوم الجمعة، فستتوقف الحكومة الفيدرالية عن العمل، إذ أنه عندما انتهت السنة المالية في 30 سبتمبر، أقر الكونجرس مشروع قانون تمويل مؤقت لإبقاء الحكومة في عملها، وينتهي هذا الإجراء اليوم.
3- ما هي الوكالات الحكومية التي ستتأثر بالإغلاق؟كل وكالة فيدرالية تحدد خطتها الخاصة لكيفية التعامل مع الإغلاق، ولكن بشكل أساسي تتوقف أي عمليات حكومية تعتبر غير ضرورية، ويرى مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين أن عملهم قد تعطل، وفي بعض الأحيان يتم إعفاء العمال من العمل، مما يعني أنهم يحتفظون بوظائفهم ولكنهم لا يعملون مؤقتًا حتى إعادة فتح الحكومة، وقد يظل موظفون فيدراليون آخرون في وظائفهم ولكن بدون أجر، على أمل أن يتم سداد مستحقاتهم بالكامل بمجرد إعادة فتح الحكومة.
القواعد الأساسية للعملتعود القواعد الأساسية التي تحدد من يعمل ومن لا يعمل إلى أوائل ثمانينيات القرن العشرين ولم يتم تعديلها بشكل كبير منذ ذلك الحين.
وبموجب مذكرة غير مسبوقة كتبها رئيس الميزانية في عهد الرئيس رونالد ريجان آنذاك ديفيد ستوكمان، يُعفى العاملون الفيدراليون من الإجازات إذا كانت وظائفهم مرتبطة بالأمن القومي أو إذا قاموا بأنشطة أساسية تحمي الأرواح والممتلكات.
وتظل الوكالات الحكومية الأساسية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ودوريات الحدود وخفر السواحل مفتوحة، وسيستمر ضباط إدارة أمن النقل في العمل في نقاط التفتيش بالمطارات، ولن تتأثر أيضًا خدمة البريد الأمريكية لأنها وكالة مستقلة.
ولكن المتنزهات الوطنية والمعالم الأثرية ستُغلَق، وفي حين ستظل القوات في مواقعها، فإن العديد من الموظفين المدنيين في وكالات مثل وزارة الدفاع سيعودن إلى ديارهم، وسوف تتأثر أنظمة المحاكم أيضاً، حيث ستتوقف الإجراءات المدنية، في حين تستمر الملاحقات الجنائية، وسيظل تحصيل الضرائب الآلي على المسار الصحيح، ولكن مصلحة الضرائب الداخلية سوف تتوقف عن تدقيق الإقرارات الضريبية.
4- هل سيؤثر إغلاق الحكومة على شيكات الضمان الاجتماعي؟لا ولكن سيستمر المستفيدون من الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية في تلقي مزاياهم، والتي تشكل جزءًا من الإنفاق الإلزامي الذي لا يخضع لتدابير التخصيص السنوية، كما سيستمر الأطباء والمستشفيات في الحصول على تعويضات الرعاية الطبية والرعاية الطبية، ولكن من الممكن ألا تتم معالجة الطلبات الجديدة، فخلال فترة الإغلاق الحكومي في عام 1996، تم رفض آلاف المتقدمين للحصول على الرعاية الطبية يومياً.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية