حزب الوفد بشبين القناطر يجتمع بكامل هيئته لمناقشة الجانب التنظيمي
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
اجتمع حزب الوفد بمركز ومدينة شبين القناطر برئاسة طلعت الروبي، وأعضاء اللجنة وعدد كبير من قيادات لجان الوفد بالقليوبية بحضور الأستاذ محمود سيف النصر، نائب رئيس اللجنة العامة بالقليوبية ورئيس لجنة شبرا الخيمة ثان.
كما حضر الاجتماع محمد الفقي، سكرتير عام حزب الوفد بالقليوبية وعضو الهيئة العليا.
جاء الاجتماع التنظيمي بمناسبة المولد النبوي الشريف، حيث تم مناقشة الجوانب التنظيمية للحزب في شبين القناطر، بهدف تفعيل دور حزب الوفد في الشارع المصري.
تم استعراض خطة العمل للمرحلة القادمة، وتأصيل رؤية الحزب لتعزيز حضوره في المجتمع المحلي.
وأكد الحضور على أهمية التواصل مع المواطنين واستيعاب احتياجاتهم، والعمل من أجل تحقيق تطلعاتهم، بما يتناسب مع المبادئ التي يؤمن بها الحزب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب الوفد الوفد مدينة شبين القناطر حزب الوفد بالقليوبية حزب الوفد
إقرأ أيضاً:
جبالي يفتتح جلسة البرلمان لمناقشة مواد قانون الإجراءات الجنائية
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومن المقرر أن يتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
حيث إنه من المنتظر مناقشة مواد الإصدار، والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وتتكون مواد الإصدار من 5 مواد، حيث نصت في المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
نظر الطعون في الأحكام الغيابيةونصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به.
وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المادة تعني عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.
فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت اللجنة المشتركة في تقريرها، إن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
أما المادة الخامسة فهي مادة النشر والتي تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹