انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات تونس
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
تنطلق اليوم السبت الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية التونسية لتتواصل حتى الرابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أي قبل يومين من يوم الاقتراع المقرر في السادس من الشهر نفسه.
وحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سيشرف على مراقبة الحملة الانتخابية ميدانيا ألف مراقب تم انتدابهم للغرض، علما أن عدد الناخبين المسجلين إلى حدود 16 أغسطس/آب الماضي حوالي 9 ملايين و700 ألف ناخب.
وإضافة إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، قبلت الهيئة ترشح كل من المهندس ورجل الأعمال العياشي زمال (43 عاما) والموقوف والملاحق قضائيا بتهمة "تزوير تزكيات"، وزهير المغزاوي (59 عاما) النائب البرلماني السابق وزعيم "حركة الشعب" اليسارية.
ويحتكر سعيّد السلطات في البلاد منذ يوليو/تموز 2021 ويسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات التي أقصت هيئة الانتخابات 3 مرشحين من سباقها رغم إقرار المحكمة الإدارية بشرعية ملفات ترشحهم.
وتظاهر أمس الجمعة أكثر من ألف شخص غالبيتهم من الشباب والنساء في العاصمة تونس "دفاعا عن الحقوق والحريات". ودعت للمظاهرة مجموعة من المنظمات على غرار "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان".
ويقبع ما لا يقل عن 20 معارضا في السجن، بمن فيهم زعيم حزب حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيسة "الحزب الدستوري الحرّ" عبير موسي، إضافة إلى وزراء ونواب سابقين ورجال أعمال، منذ ربيع العام 2023 بتهم مختلفة بما في ذلك "التآمر على أمن الدولة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
القفف الرمضانية: بين الحاجة الاجتماعية والاستغلال السياسي لكسب الولاءات الانتخابية
بقلم : زكرياء عبد الله
في ظاهرة تثير الكثير من الجدل، تشهد بعض الدوائر الانتخابية في مراكش خلال شهر رمضان استغلالًا سيئًا للمساعدات الغذائية، حيث تحولت القفف الرمضانية إلى وسيلة لشراء الولاءات وضمان استمرار الدعم الانتخابي. بدلاً من أن تكون هذه المبادرات عملًا خيريًا خالصًا، أصبحت أداة تستخدمها بعض النخب السياسية الفاسدة لاستمالة الناخبين الأكثر حاجة، وسط غياب رقابة حقيقية على هذه الممارسات.
رمضان، الذي يفترض أن يكون شهر العبادة والتكافل، بات فرصة لبعض السياسيين لتحويل العمل الخيري إلى استراتيجية انتخابية، حيث تُوزع المساعدات وفقًا لحسابات سياسية وليس بدافع إنساني. هذه الظاهرة تكشف عن واقع مؤلم يتمثل في استغلال فقر المواطنين لتعزيز مكاسب سياسية، دون تقديم حلول حقيقية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المجتمع.
يعد هذا الشكل من “التسول السياسي” تلاعبًا بمعاناة الفئات الهشة، وهو ما يستدعي تدخلاً قانونيًا صارمًا للحد من تحويل الفساد السياسي إلى فساد مقنع بغطاء الإحسان. المطلوب اليوم هو مساءلة هذه الممارسات ووضع آليات تضمن أن تصل المساعدات إلى مستحقيها دون أن تكون وسيلة لاستغلال حاجتهم في صناديق الاقتراع.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون