انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات تونس
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
تنطلق اليوم السبت الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية التونسية لتتواصل حتى الرابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أي قبل يومين من يوم الاقتراع المقرر في السادس من الشهر نفسه.
وحسب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، سيشرف على مراقبة الحملة الانتخابية ميدانيا ألف مراقب تم انتدابهم للغرض، علما أن عدد الناخبين المسجلين إلى حدود 16 أغسطس/آب الماضي حوالي 9 ملايين و700 ألف ناخب.
وإضافة إلى الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، قبلت الهيئة ترشح كل من المهندس ورجل الأعمال العياشي زمال (43 عاما) والموقوف والملاحق قضائيا بتهمة "تزوير تزكيات"، وزهير المغزاوي (59 عاما) النائب البرلماني السابق وزعيم "حركة الشعب" اليسارية.
ويحتكر سعيّد السلطات في البلاد منذ يوليو/تموز 2021 ويسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات التي أقصت هيئة الانتخابات 3 مرشحين من سباقها رغم إقرار المحكمة الإدارية بشرعية ملفات ترشحهم.
وتظاهر أمس الجمعة أكثر من ألف شخص غالبيتهم من الشباب والنساء في العاصمة تونس "دفاعا عن الحقوق والحريات". ودعت للمظاهرة مجموعة من المنظمات على غرار "الشبكة التونسية للحقوق والحريات" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان".
ويقبع ما لا يقل عن 20 معارضا في السجن، بمن فيهم زعيم حزب حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيسة "الحزب الدستوري الحرّ" عبير موسي، إضافة إلى وزراء ونواب سابقين ورجال أعمال، منذ ربيع العام 2023 بتهم مختلفة بما في ذلك "التآمر على أمن الدولة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
العرفي: اجتماع موسع قريبًا لـ”النواب” و”الدولة” بشأن القوانين الانتخابية والحكومة الجديدة
كشف عضو مجلس النواب، عبد المنعم العرفي، عن عقد اجتماع موسع قريبًا لمجلسي النواب والدولة للمضيّ في مسار التوافق بشأن القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة جديدة، وفق التعديل الدستوري الـ13
وأضاف في تصريحات صحفية أن شهر يناير المقبل سيكون مليئا بالزخم بين أعضاء المجلسين، حيث نتوجه نحو تشكيل حكومة مصغرة مهمتها الإشراف على انتخابات تكون نتائجها مقبولة.
وذكر أن التقارب والتفاهم بين النواب والدولة يسير بوتيرة أسرع من قبل، واتفقنا على توحيد المؤسسات السيادية خاصة ديوان المحاسبة في ظل المشاكل بين رئيسه ووكيله.
ونوه بأنه لابد من حلحلة إشكالات المناصب السيادية ومنها الرقابة الإدارية، لتكون هناك أرضية مناسبة، أسوة بما حدث في المصرف المركزي.
وأوضح أن رئيس الحكومة المقبلة يجب أن يتعهد بالإشراف على الانتخابات دون التوسع في أي شيء.
وقال إن البعثة الأممية داعمة للعملية السياسية، ولكن ليست هي من يرسم خارطة الطريق، متابعًا: “نتفق مع ستيفاني خوري في عدة نقاط، لكن نختلف في تشكيل اللجنة الفنية خاصة أنها اتسعت لـ150 شخصا”.
وشدد البرلماني على أنه إذا اتسعت الدائرة لن يكون هناك حل، وستنتج حلا أسوأ من لجنة جنيف.
الوسومالعرفي انتخابات
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء