استراتيجية الاحتلال الجديدة.. تهجير سكان شمال قطاع غزة وتحويله إلى منطقة عسكرية مغلقة
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
في سياق التصعيد العسكري المستمر في قطاع غزة، أعلنت إسرائيل عن خطتها الجديدة التي تتضمن تهجير سكان شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عسكرية مغلقة.
تأتي هذه الخطوة في ظل تعقيدات سياسية وإنسانية تتسم بالأهمية البالغة، حيث تسعى إسرائيل إلى تحقيق أهداف استراتيجية على الأرض، في الوقت الذي يسعى فيه الوسطاء الدوليون لبذل جهودهم لكسر جمود محادثات وقف إطلاق النار.
تفاصيل الخطة
حسب ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية، تعمل السلطات الإسرائيلية على دراسة خطة تقضي بإخلاء نحو 200 ألف فلسطيني من سكان شمال قطاع غزة ونقلهم إلى جنوب القطاع.
حيث تهدف هذه الخطة إلى تحويل شمال غزة إلى منطقة خاضعة بالكامل للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، وهو ما يتسق مع استراتيجية تقسم قطاع غزة إلى ثلاثة مناطق رئيسية.
وقد أفاد اللواء أسامة محمود، كبير المستشارين في كلية القادة والأركان في مصر، بأن هذه الخطوة تمثل جزءًا من استراتيجية أوسع لضم أجزاء من غزة تدريجيًا إلى السيادة الإسرائيلية.
الاستراتيجية العسكرية والسياسية
تشير المعلومات إلى تعيين العميد إلعاد جورين لتولي مسؤولية الجهود الإنسانية في شمال غزة، بدلًا من دور وكالة الأونروا، في خطوة تعكس تزايد تأثير السياسة العسكرية على الشؤون الإنسانية في المنطقة.
هذه الخطوة تتماشى مع سياسة إسرائيلية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز السيطرة العسكرية على الأراضي الفلسطينية.
كما أن الاحتلال لمحور نتساريم، الذي يقسم قطاع غزة إلى شمال وجنوب، يعزز من المخاوف بشأن الأهداف الاستراتيجية وراء هذه الخطط.
من ناحية أخرى، يتجلى إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عدم السماح بعودة النازحين إلى شمال القطاع كشرط رئيسي للهدنة.
هذا الموقف يعكس ضغطًا إضافيًا على السكان المدنيين، ويعزز من الشكوك حول الأبعاد الإنسانية لهذه الاستراتيجية. يعكف الجيش الإسرائيلي على استهداف وسط قطاع غزة حيث يتواجد أغلب النازحين، مما يبرز سعي إسرائيل لخلق منطقة شبه آمنة في شمال القطاع.
التداعيات المستقبلية
تستند "خطة الجنرالات"، التي يُعتقد أن الجنرال المتقاعد غيورا آيلاند كان وراءها، إلى تنفيذ مرحلتين رئيسيتين: الأولى تتعلق بتهجير سكان شمال القطاع وتحويله إلى منطقة عسكرية مغلقة، بينما المرحلة الثانية تتضمن تنفيذ إجراءات مماثلة في بقية أنحاء القطاع.
هذا المخطط يلقى دعمًا من بعض الضباط في "منتدى الضباط والمقاتلين في الاحتياط"، الذين يؤيدون أفكار آيلاند، بما في ذلك مشروع تهجير الفلسطينيين إلى شمال سيناء المصرية.
الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تعتبر كجزء من تحول أكبر في السياسات الإسرائيلية تجاه قطاع غزة، مع تداعيات إنسانية وساسية هامة، ومع استمرار الأزمة وتزايد الضغوط على المدنيين، يبقى التحدي الأكبر هو كيفية استجابة المجتمع الدولي لهذه التحركات وتقديم الدعم الضروري للمتضررين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استراتيجية اسرائيلي اطلاق النار الإستراتيجية البث الإسرائيلية التصعيد العسكري السلطات الإسرائيلية العسكرية الإسرائيلية المستقبل الوسطاء المستشار تحقيق أهداف تعقيدات هيئة البث الإسرائيلي هيئة البث الإسرائيلية جنوب القطاع شمال القطاع شمال غزة شمال قطاع غزة قطاع غزة محادثات وقف إطلاق النار مستشارين منطقة عسكرية مغلقة
إقرأ أيضاً:
القاهرة: الاجتماع العربي السداسي يرفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة
طالب الاجتماع العربي السداسي في بيانه المشترك اليوم السبت بانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من قطاع غزة، والرفض التام لأي محاولات لتقسيم القطاع، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
وأكد الاجتماع الذي عقد في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية بدعوة من جمهورية مصر العربية على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا"، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
ورحب الاجتماع بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، والإشادة بالجهود التي قامت بها كل من مصر وقطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في إنجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقا لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
وأكد البيان الختامي، دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، بما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن.
وأكد الاجتماع أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصة في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
وأعرب المجتمعون عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت