ارتفاع أصول "الصيرفة الإسلامية" إلى 7.8 مليار ريال
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
مسقط _ العمانية
ارتفع إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً بنهاية يونيو 2024م إلى حوالي 7.8 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 11.4 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عُمان، مسجلًا ارتفاعًا بمعدل 18.1 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م.
وأشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي رصيد التمويل الممنوح من وحدات قطاع الصيرفة الإسلامية شهد ارتفاعًا بنسبة 10.
كما سجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 14.7 بالمائة لتبلغ نحو 6 مليارات ريال عُماني بنهاية يونيو 2024م.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ع مانی
إقرأ أيضاً:
227 مليار درهم استثمارات مصرفية بالأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة 27.3 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات بالإمارات الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل التحضيرات للمؤتمر الدولي للتاريخ الشفاهيوصلت استثمارات البنوك العاملة بالدولة في الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية إلى 227 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنحو 10.3% مقابل 205.7 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام 2023، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي الصادرة أمس، أن استثمارات البنوك في شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وصلت إلى 43.9 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وأوضحت الإحصائيات أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي ارتفعت بنسبة 5.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 770.6 مليار درهم، نتيجة الارتفاع في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدي البنوك في الخارج بنسبة 9.1%، وفي الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 1%، متجاوزة الانخفاض في الاستثمارات الأجنبية بنسبة 3.3%.
وارتفع إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في الدولة بنسبة 3.9% ليصل إلى 495.2 مليار درهم في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وبلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال 18.3%، مما يعني أنها لا تزال أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال البالغة 13%، والتي تشمل متطلبات احتياطي الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5%، ونسبة الطبقة الأولى البالغة 8.5%، على النحو المنصوص عليه في إرشادات المصرف المركزي، بما يتوافق مع مبادئ «بازل 3». وبحسب المركزي، ظل عدد البنوك المحلية «باستثناء البنوك الاستثمارية» ثابتاً عند 23 بنكاً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، وانخفض عدد فروع هذه البنوك إلى 482 فرعاً في نهاية يونيو الماضي. وظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد ثابتاً عند 46 وحدة و21 مكتباً على التوالي خلال الفترة نفسها.