التعليم العالي تستضيف الدورة الرابعة لـ اللجنة التعليمية المشتركة المصرية الكويتية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
عُقدت الدورة الرابعة للجنة التعليمية المُشتركة المصرية الكويتية، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ضوء علاقات الأُخوة والتعاون الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، ودولة الكويت الشقيقة، ولتدعيم سُبل التعاون المُشترك في مجال التعليم والتعليم العالي.
وتَرأس الدورة الرابعة السفير المصري الدكتور محمد البدري، مُساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير الكويتي أحمد عبد الرحمن البكر مُساعد وزير الخارجية لشئون الوطن العربي، وذلك بحضور السفير أسامة شلتوت سفير جمهورية مصر العربية بدولة الكويت، الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة هالة عبد السلام رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، السفير غانم صقر سفير دولة الكويت بجمهورية مصر العربية، السيدة تهانى راشد الناصر مُساعد وزير الخارجية بالشئون القانونية، الأستاذة لمياء عبد العزيز الملحم وكيل وزارة التعليم العالى بدولة الكويت، الدكتور حاتم العلى مدير عام الجهاز الوطنى للاعتماد الأكاديمى وضمان جودة التعليم، ولفيف من مُمثلى السفارة والوزارات المعنية من الجانبين.
في مُستهل الاجتماع، تابع الجانبان الأعمال التنفيذية التي تم الاتفاق عليها في الدورة الثالثة للجنة التعليمية المُشتركة المصرية الكويتية والتي عُقدت في الكويت في نوفمبر 2023.
وتَناولت اللجنة عددًا من الموضوعات المُتعلقة بالتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي والتبادُل الطلابي بين البلدين.
واستعرض الجانب المصري ما تُوفره الدولة المصرية من رعاية ودعم للطلاب الوافدين من خلال منصة "ادرس في مصر"، ومُبادرة السياحة التعليمية "EGYAID" وأبدى الجانب الكويتي اهتمامه وإعجابه بجهود الدولة المصرية في هذا الشأن.
وطَرح الجانب المصري على الجانب الكويتي، زيارة القاهرة لمُناقشة أوجه سُبل التعاون والأنشطة المُشتركة في كافة المجالات على المُستوى الجامعي والبحث العلمي، وتبادُل البرامج الدراسية الدولية داخل الجامعات الكويتية.
وأَكد أعضاء اللجنة ضرورة التعاون في مجالات التدريب المهني، بما يُساهم في الارتقاء بمُستويات الطلاب ومهاراتهم.
ووَجه الجانب المصري دعوة للجانب الكويتي، للتعرف على تجربة بنك المعرفة المصري، خاصة في ضوء التعاون الحالي لإطلاق بنك المعرفة العربي المصري، وربطه بالجامعات العربية، مُشيرًا إلى استعداد فريق عمل بنك المعرفة لزيارة دولة الكويت وإجراء لقاءات مع المسئولين بالجهات المعنية الكويتية، لبحث ربطه بمكتبات الجامعات.
كما اتفق الجانبان على تبادُل البرامج الدراسية الدولية Dual Degree داخل الجامعات الكويتية، عِلاوة على عقد ورش العمل المُشتركة والبرامج التدريبية التي تُحقق أكبر استفادة لطلاب الدولتين من برامج تبادُل طلابي وتبادل أعضاء هيئة التدريس، بما يُسهم في تحقيق التقارُب بين طلاب البلدين، كما اتفقا على زيارة الجانب الكويتي لمدارس النيل المصرية الدولية المتطورة، لعرض المناهج الخاصة بها ونظام العمل بها وموافاتهم بنماذج المناهج التعليمية للسنوات الدراسية المُختلفة لدراستها.
وكذلك الافادة بالتخصصات الجديدة التي يُتطلع لتبادل الخبرات فيها، فضلًا عن بحث آليات التعاون في البحث العلمي التطبيقي وربطه بالتصنيع المشترك بين البلدين بما يدعم جهود الارتقاء بالصناعة.
وثَمن الجانبان المُناخ الجيد الذي سَاد أعمال اللجنة وما تَميزت به من حوار بنَّاء وروح تفاهم ومسئولية، بما يعكس العلاقات المُتميزة بين البلدين.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي: لولا دعم الرئيس السيسي لم تكن الجامعات الأهلية خرجت للنور
«التعليم العالي»: مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية حتى 18 سبتمبر الجاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سفير دولة الكويت بجمهورية مصر العربية التعلیم العالی الم شترکة
إقرأ أيضاً:
المشاط تستعرض تقريرا حول نتائج اللجنة العليا المشتركة المصرية العراقية
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا بشأن نتائج الاجتماعات التحضيرية للدورة الثالثة من اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة.
جاء ذلك خلال فعاليات انعقاد الدورة الثالثة من اللجنة العليا المصرية العراقية المُشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ومحمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، التي انعقدت أمس بالعاصمة العراقية "بغداد".
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى نجاح المفاوضات والاجتماعات التحضيرية للجنة، في الاتفاق على 12 وثيقة تعاون تم توقيعها بالفعل خلال اجتماعات الدورة الثالثة من اللجنة، في قطاعات (النقل البري، والاتصالات، والصوامع، والتقييس والسيطرة النوعية، والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتنمية المحلية، والتعاون بين أمانة بغداد ومحافظة القاهرة، والمتاحف والآثار، والثقافة، ودار الكتب، والرقابة المالية، واتحاد الغرف التجارية).
وأوضحت أن الجانبين المصري والعراقي منفتحان على توسيع نطاق التعاون، ولذلك يجري التباحث بشأن عدد من الوثائق المستقبلية في مجالات تنقل الأيدي العاملة، والتأمينات والمعاشات، والشباب والرياضة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البلدين اتفقا على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري بما ينسجم مع مستوى العلاقات الثنائية من خلال إقامة المعارض والأسواق والمراكز التجارية والمُشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تبادل التشريعات والقوانين، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال إقامة وإدارة المعارض المتخصصة والدولية، والترويج للبضائع المحلية في كلا البلدين.
وأشارت إلى حرص البلدين على تبادل الخبرات والمعلومات في مجال تطوير المطاحن والمختبرات، والعمل على تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر ونظيرتها العراقية، وتعزيز التعاون الاستثماري من خلال تبادل البيانات والمعلومات المتعلقة بالاستثمار، وحث رجال الأعمال من الجانبين على إقامة مشروعات مشتركة لتعزيز التنمية الاقتصادية، ومشاركة الشركات المصرية المعتمدة في مشروعات إعادة الإعمار والإسكان والطرق والجسور والمباني العامة ومشروعات البنية التحتية في العراق.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة العليا المصرية العراقية تشكل المظلة الرئيسية التي تنظم العلاقات الثنائية بين مصر والعراق، مضيفةً أن تلك الدورة تأتي في أعقاب الانعقاد الناجح للدورتين الأولى والثانية التي عُقدتا عامي 2020 و2023 على التوالي وشهدتا توقيع عدد كبير من الوثائق في مجالات عديدة أرست دعائم مرحلة جديدة للتعاون المستقبلي على صعيد العلاقات المصرية العراقية المشتركة. وقالت إن تلك العلاقات المتميزة تشهد نقلات نوعية ودفعات مُطردة بفضل الجهد الذي يتم بذله من قبل الدولتين والمتابعة المستمرة لتطويرها ومعالجة ما قد يواجه العديد من تحديات في شتى المجالات.
يشار إلى نتائج اللجنة عقب انعقاد جلسة المباحثات الموسّعة، حيث تم التوقيع على عدد ۱۲ وثيقة تعاون بين جمهورية مصر العربية ودولة العراق، متمثلة في المجالات التالية: النقل البري، والاتصالات، والصوامع، والتقييس والسيطرة النوعية والمنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتنمية المحلية، وأمانة بغداد ومحافظة القاهرة، والمتاحف و الآثار، والثقافة ودار الكتب، والرقابة المالية، بالإضافة إلى اتحاد الغرف التجارية.