التعليم العالي تستضيف الدورة الرابعة لـ اللجنة التعليمية المشتركة المصرية الكويتية
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
عُقدت الدورة الرابعة للجنة التعليمية المُشتركة المصرية الكويتية، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ضوء علاقات الأُخوة والتعاون الوثيقة بين جمهورية مصر العربية، ودولة الكويت الشقيقة، ولتدعيم سُبل التعاون المُشترك في مجال التعليم والتعليم العالي.
وتَرأس الدورة الرابعة السفير المصري الدكتور محمد البدري، مُساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير الكويتي أحمد عبد الرحمن البكر مُساعد وزير الخارجية لشئون الوطن العربي، وذلك بحضور السفير أسامة شلتوت سفير جمهورية مصر العربية بدولة الكويت، الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة هالة عبد السلام رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، السفير غانم صقر سفير دولة الكويت بجمهورية مصر العربية، السيدة تهانى راشد الناصر مُساعد وزير الخارجية بالشئون القانونية، الأستاذة لمياء عبد العزيز الملحم وكيل وزارة التعليم العالى بدولة الكويت، الدكتور حاتم العلى مدير عام الجهاز الوطنى للاعتماد الأكاديمى وضمان جودة التعليم، ولفيف من مُمثلى السفارة والوزارات المعنية من الجانبين.
في مُستهل الاجتماع، تابع الجانبان الأعمال التنفيذية التي تم الاتفاق عليها في الدورة الثالثة للجنة التعليمية المُشتركة المصرية الكويتية والتي عُقدت في الكويت في نوفمبر 2023.
وتَناولت اللجنة عددًا من الموضوعات المُتعلقة بالتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي والتبادُل الطلابي بين البلدين.
واستعرض الجانب المصري ما تُوفره الدولة المصرية من رعاية ودعم للطلاب الوافدين من خلال منصة "ادرس في مصر"، ومُبادرة السياحة التعليمية "EGYAID" وأبدى الجانب الكويتي اهتمامه وإعجابه بجهود الدولة المصرية في هذا الشأن.
وطَرح الجانب المصري على الجانب الكويتي، زيارة القاهرة لمُناقشة أوجه سُبل التعاون والأنشطة المُشتركة في كافة المجالات على المُستوى الجامعي والبحث العلمي، وتبادُل البرامج الدراسية الدولية داخل الجامعات الكويتية.
وأَكد أعضاء اللجنة ضرورة التعاون في مجالات التدريب المهني، بما يُساهم في الارتقاء بمُستويات الطلاب ومهاراتهم.
ووَجه الجانب المصري دعوة للجانب الكويتي، للتعرف على تجربة بنك المعرفة المصري، خاصة في ضوء التعاون الحالي لإطلاق بنك المعرفة العربي المصري، وربطه بالجامعات العربية، مُشيرًا إلى استعداد فريق عمل بنك المعرفة لزيارة دولة الكويت وإجراء لقاءات مع المسئولين بالجهات المعنية الكويتية، لبحث ربطه بمكتبات الجامعات.
كما اتفق الجانبان على تبادُل البرامج الدراسية الدولية Dual Degree داخل الجامعات الكويتية، عِلاوة على عقد ورش العمل المُشتركة والبرامج التدريبية التي تُحقق أكبر استفادة لطلاب الدولتين من برامج تبادُل طلابي وتبادل أعضاء هيئة التدريس، بما يُسهم في تحقيق التقارُب بين طلاب البلدين، كما اتفقا على زيارة الجانب الكويتي لمدارس النيل المصرية الدولية المتطورة، لعرض المناهج الخاصة بها ونظام العمل بها وموافاتهم بنماذج المناهج التعليمية للسنوات الدراسية المُختلفة لدراستها.
وكذلك الافادة بالتخصصات الجديدة التي يُتطلع لتبادل الخبرات فيها، فضلًا عن بحث آليات التعاون في البحث العلمي التطبيقي وربطه بالتصنيع المشترك بين البلدين بما يدعم جهود الارتقاء بالصناعة.
وثَمن الجانبان المُناخ الجيد الذي سَاد أعمال اللجنة وما تَميزت به من حوار بنَّاء وروح تفاهم ومسئولية، بما يعكس العلاقات المُتميزة بين البلدين.
اقرأ أيضاًوزير التعليم العالي: لولا دعم الرئيس السيسي لم تكن الجامعات الأهلية خرجت للنور
«التعليم العالي»: مد فترة قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات الأجنبية حتى 18 سبتمبر الجاري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سفير دولة الكويت بجمهورية مصر العربية التعلیم العالی الم شترکة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يبحث فرص التعاون الاستثماري مع وفد مجلس التعاون المصري الكويتي
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا ضمّ عددًا كبيرًا من أعضاء مجلس التعاون المصري الكويتي؛ لبحث فرص التعاون المُمكنة بين الجانبين، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير أسامة شلتوت، سفير مصر لدى الكويت، والسفير غانم صقر على شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر، ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، وممثلي عددٍ من الشركات المصرية والكويتية البارزة العاملة في مجالات العقارات، والبنوك والتمويل، وصناعات مواد البناء والتشييد، والتجارة والمقاولات، والاستشارات، ومطاحن الدقيق والمخابز، والأجهزة المنزلية، والصناعات الكهربائية، والصناعات الغذائية، والأسمدة، والاستثمار الزراعي، والصناعات الدوائية، والأثاث، واللوجستيات.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالسفير غانم صقر على شاهين الغانم، سفير دولة الكويت لدى مصر، ومحمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، والوفد المرافق لهما من رجال الأعمال الكويتيين في بلدهم الثاني مصر، مُؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تربط بين مصر والكويت وبالروابط الأخوية المتينة بين البلدين على مختلف المستويات الرسمية والشعبية.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن العلاقات بين القاهرة والكويت تشهد زخمًا ملحوظًا، مُعربًا عن حرصه على البناء على هذا الزخم الذي عززته زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الكويت يومي ١٤ و ١٥ أبريل الماضي، ونتائجها المهمة التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين الشقيقين إلى مستوى غير مسبوق من التنسيق والتعاون في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية.
وأشاد رئيس الوزراء بمخرجات الدورة الأولى للجنة التجارية المصرية الكويتية المشتركة، والتي عقدت بالكويت في فبراير الماضي، مشيرًا في هذا الصدد إلى نتائج لقاءات المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على هامش انعقاد اللجنة مع كبار المستثمرين الكويتيين وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، والجهود المبذولة من أجل تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين الكويتيين.
كما أشار رئيس الوزراء إلى نتائج لقاء الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مع مجلس التعاون المصري الكويتي على هامش زيارته الثنائية إلى الكويت في شهر نوفمبر ٢٠٢٤.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار الأعوام العشرة الماضية، مشيرًا كذلك إلى الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار في إطار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بمحاور السياسة النقدية والمالية، وتعزيز تنافسية التجارة ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الكويت تعد من أبرز الدول المستثمرة في مصر، فهي الثالثة عربياً من حيث حجم الاستثمارات وتبلغ قيمة المساهمة الكويتية في المشروعات الاستثمارية المقامة ما يزيد على 5 مليارات دولار أمريكي، وتتوزع على عدد ١٤٣١ مشروع، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي الدور المحوري لرجال الأعمال في دفع التعاون الثنائي بين مصر والكويت من خلال الاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالنفع على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما، وتوفر فرص العمل للشباب.
ودعا رئيس الوزراء المستثمرين الكويتيين إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر منوهًا في هذا الصدد بأن الحكومة يمكن أن تمنح الرخصة الذهبية للمشروعات التي يتم التوافق عليها بين الجانبين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرية تحويل الأرصدة الدولارية من مصر إلى الخارج، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ مارس 2024 أسهمت في زيادة مواردنا الدولارية بعد قرار الإلتزام بساسية سعر صرف مرن.
وخلال الاجتماع، تناول رئيس الوزراء التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وكذا الظروف الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكدًا أن هذه الظروف تُحتم علينا تكثيف التعاون والتكامل بين الدول العربية الشقيقة.
كم أعرب عن تطلعه إلى قيام الجانب الكويتي بدراسة الفرص الاستثمارية المتعددة المتاحة في مصر في مختلف المجالات، مؤكدًا انفتاح الجانب المصري على مختلف أشكال الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين الكويتيين الراغبين في العمل في مصر بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، منوهًا إلى أن السوق المصرية كبيرة وواعدة ولديها احتياجات ضخمة في مختلف المجالات ما يتيح للمستثمر إمكانية الحصول على عوائد كبيرة من الاستثمار.
وعرض الدكتور مصطفى مدبولي عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، لاسيما في قطاعات: الأمن الغذائي، والنفط والبتروكيماويات، والربط اللوجيستي والسياحة والفندقة.
وبدوره، أعرب محمد جاسم الصقر، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي، عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي لاقاها والوفد الكويتي خلال زيارتهم الحالية لمصر.
وقال "الصقر": نحمل تقديرًا كبيرًا لمصر، حيث وقفت مصر إلى جانب الكويت في أصعب الظروف، لاسيما خلال فترة غزو العراق للكويت، كما أن للمعلمين والأطباء والمحامين المصريين دور كبير في تطوير بلدنا، وهذا فضل لن ننساه لمصر.
وأشار/ محمد جاسم الصقر إلى أن الزيارة الحالية لوفد مجلس التعاون المصري الكويتي إلى مصر سمحت لهم بالتعرف عن قرب على الكثير من الأمور المتعلقة بالواقع الاقتصادي والاستثمار والتجاري.
وأوضح أن مصر تحيط بها ظروف جيوسياسة صعبة بسبب التوترات الإقليمية الراهنة، مضيفاً أنه على الرغم من ذلك تمتلك مصر إمكانات هائلة في القطاعات المختلفة، لاسيما في مجالي صناعة السيارات والأدوية، كما أن البورصة المصرية تعد واحدة من أهم البورصات العربية.
وأكد رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي أن مصر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، قائلًا: من مصلحتنا جميعًا كدول عربية أن نستثمر في مصر الآن.
وفي غضون ذلك، قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إنه على مدار الشهور الماضية كان هناك تواصل دائم مع الجانب الكويتي لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية، ولمسنا اهتمامًا كبيرًا من رجال الأعمال الكويتيين بالاستثمار في مصر.
وأضاف الوزير: شغلنا الشاغل الآن كحكومة مصرية هو كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الاستثمارات الكبيرة التي ضختها الدولة المصرية في البنية التحتية على مدار الأعوام العشرة الماضية، عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتابع الوزير أن الحكومة المصرية بات لديها مجموعة من السياسات الاقتصادية الواضحة التي يُمكن من خلالها أن يبني المستثمر خططه لدخول السوق المصرية، وذلك فيما يتعلق بالسياسات النقدية والمالية والتجارية.
هذا، وشهد الاجتماع تناول عدد من الأفكار للتعاون الثنائي بين الجانبين، والتي سيتم متابعتها خلال الفترة المقبلة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا