جواز سفر وهوية ورخصة بـ20 ألف دولار..والقضاء يحكم
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
ادعى مدان في قضية اشتراك بتزوير جواز سفر وهوية ورخصة قيادة عائدة إلى إحدى الدول الأوروبية أنه اشترى هذه الوثائق المزورة من أحد الأشخاص بقيمة 20 ألف دولار.
وتحجج الرجل الذي نظرت المحكمة الابتدائية في دبي، قضيته، أنه "شاهد إعلاناً عن طريق الفيس بوك لبيع جوازات، فتواصل مع الرقم المسجل، واتفق مع شخص للحصول على الوثائق المزورة مقابل مبلغ 20 ألف دولار ثم أرسل له بياناته و المبلغ المطلوب".
وأضاف أن "هذا الشخص أرسل له جواز السفر و رخصة القيادة و بطاقة الهوية عن طريق البريد، فاستخدمها في السفر ليتم كشف أمره في مطار دبي"، مدعياً أنه "قد ساوره الشك في أن تكون هذه المحررات مزورة إلا أنه لم يكن يعلم بكيفية تزويرها".
حبس وإبعاد وأدانت المحكمة الرجل بالاشتراك في تزوير الجواز والهوية والرخصة، وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة 6 أشهر والإبعاد عن الدولة، ومصادرة الوثائق المزورة.المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. تفاصيل تعديلات قانون جوازات السفر وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع المُنقضي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة1959 في شأن جوازات السفر.
واستهدفت تعديلات القانون تحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، وذلك عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات في أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدني الدولي مع توفير امانًا أفضل وفعالية كبيرة في مكافحة التزوير لجوازات السفر.
وجاء تعديل رسم الحصول على جواز السفر في ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
التعديلات الواردة بمشروع القانون
ونص تعديل قانون جوازات السفر على أن: يُستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) في القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بالآتي:
"تعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذي يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخرى".