التعليم العالي تَستضيف الدورة الرابعة للجنة التعاون بين مصر والكويت
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
عُقدت الدورة الرابعة للجنة التعليمية المُشتركة المصرية الكويتية، بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ضوء علاقات الأُخوة والتعاون الوثيقة بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت الشقيقة، ولتدعيم سُبل التعاون المُشترك في مجال التعليم والتعليم العالي.
وتَرأس الدورة الرابعة السفير المصري الدكتور محمد البدري، مُساعد وزير الخارجية للشئون العربية، والسفير الكويتي أحمد عبدالرحمن البكر مُساعد وزير الخارجية لشئون الوطن العربي.
وتابع الجانبان الأعمال التنفيذية التي تم الاتفاق عليها في الدورة الثالثة للجنة التعليمية المُشتركة المصرية الكويتية والتي عُقدت في الكويت في نوفمبر 2023.
وتَناولت اللجنة عددًا من الموضوعات المُتعلقة بالتعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي والتبادُل الطلابي بين البلدين.
دعم الطلاب الوافدين في مصرواستعرض الجانب المصري ما تُوفره الدولة المصرية من رعاية ودعم للطلاب الوافدين من خلال منصة "ادرس في مصر"، ومُبادرة السياحة التعليمية "EGYAID" وأبدى الجانب الكويتي اهتمامه وإعجابه بجهود الدولة المصرية في هذا الشأن.
وطَرح الجانب المصري على الجانب الكويتي، زيارة القاهرة لمُناقشة أوجه سُبل التعاون والأنشطة المُشتركة في كافة المجالات على المُستوى الجامعي والبحث العلمي، وتبادُل البرامج الدراسية الدولية داخل الجامعات الكويتية.
وأَكد أعضاء اللجنة ضرورة التعاون في مجالات التدريب المهني، بما يُساهم في الارتقاء بمُستويات الطلاب ومهاراتهم.
ووَجه الجانب المصري دعوة للجانب الكويتي؛ للتعرف على تجربة بنك المعرفة المصري، خاصة في ضوء التعاون الحالي لإطلاق بنك المعرفة العربي المصري، وربطه بالجامعات العربية، مُشيرًا إلى استعداد فريق عمل بنك المعرفة لزيارة دولة الكويت وإجراء لقاءات مع المسئولين بالجهات المعنية الكويتية؛ لبحث ربطه بمكتبات الجامعات.
كما اتفق الجانبان على تبادُل البرامج الدراسية الدولية Dual Degree داخل الجامعات الكويتية، عِلاوة على عقد ورش العمل المُشتركة والبرامج التدريبية التي تُحقق أكبر استفادة لطلاب الدولتين من برامج تبادُل طلابي وتبادل أعضاء هيئة التدريس؛ بما يُسهم في تحقيق التقارُب بين طلاب البلدين، كما اتفقا على زيارة الجانب الكويتي لمدارس النيل المصرية الدولية المتطورة؛ لعرض المناهج الخاصة بها ونظام العمل بها وموافاتهم بنماذج المناهج التعليمية للسنوات الدراسية المُختلفة لدراستها.
وكذلك الافادة بالتخصصات الجديدة التي يُتطلع لتبادل الخبرات فيها، فضلًا عن بحث آليات التعاون في البحث العلمي التطبيقي وربطه بالتصنيع المشترك بين البلدين بما يدعم جهود الارتقاء بالصناعة.
وثَمن الجانبان المُناخ الجيد الذي سَاد أعمال اللجنة وما تَميزت به من حوار بنَّاء وروح تفاهم ومسئولية؛ بما يعكس العلاقات المُتميزة بين البلدين.
وحضر الدورة السفير أسامة شلتوت سفير جمهورية مصر العربية بدولة الكويت، الدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، السفير غانم صقر سفير دولة الكويت بجمهورية مصر العربية، تهانى راشد الناصر مُساعد وزير الخارجية بالشئون القانونية، ولمياء عبدالعزيز الملحم وكيل وزارة التعليم العالى بدولة الكويت، الدكتور حاتم العلى مدير عام الجهاز الوطنى للاعتماد الأكاديمى وضمان جودة التعليم، ولفيف من مُمثلى السفارة والوزارات المعنية من الجانبين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى مصر الكويت التعلیم العالی الم شترکة
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً جديداً حول آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات.
ويتضمن القرار الجديد تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 مستنداً إلى 5 مستندات لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى مستند واحد لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستنداً إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستنداً إلى مستند واحد، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
المساراتوحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
إجراءات الترخيصوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي:
مخرجات التوظيف (25%)
مخرجات التعلم (25%)
التعاون مع الشركاء (20%)
مخرجات البحث العلمي (15%)
السمعة والحضور العالمي (10%)
المشاركة المجتمعية (5%)